يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، الموافق 20 مايو 2026، في الفعالية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف – مصر)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لعرض دراسة متكاملة حول جهود إصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين.

يأتى هذا المؤتمر في إطار متابعة الحكومة لملف تطوير التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية في برنامج الإصلاح وبناء رأس المال البشري، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين، وشملت التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير المناهج، وزيادة الاعتماد على أدوات التعليم الرقمي.

أعلن البنك الأهلي المصري عن تجديد التعاون مع مستشفى نيل الأمل بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بالمستشفى وذلك نحو أكثر من 136 مليون جنيه يتم تخصيصها لإجراء 1150 عملية جراحية دقيقة ومتقدمة للأطفال، إضافة إلى تجهيز وحدة عناية قلب متكاملة بمركز الأطفال بما يساهم في إنقاذ حياة أطفال الاختلافات الخلقية، وتقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى المعايير.

أعرب محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن فخره باستمرار التعاون المثمر مع مستشفى النيل الأمل على مدار السنوات الماضية، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لجهود البنك المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا حرص البنك على دعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.

يأتي البروتوكول في إطار الدور المجتمعي الذي يحرص البنك الأهلي المصري على القيام به، ودعمه المستمر لجهود التنمية المجتمعية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدًا أن الرعاية الصحية على رأس أولويات البنك لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضحت دينا أبو طالب رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون  يأتي استمرارا للتعاون السابق  تقديمه لمستشفى نيل الامل، والذي بلغ نحو أكثر من 117 مليون جنيه وذلك منذ عام 2021 والذي أسفر عن تجهيز وحدة قسطرة القلب والاشعة التداخلية في الأطفال (غرفة مدمجة)، توفير ماكينة قلب مفتوح وبعض المستلزمات والآلات الجراحية، استكمال تجهيز وحدة القلب المفتوح للأطفال، دعم أطفال الاختلافات الخلقية من خلال اجراء عمليات جراحية.

أشارت إلى أن مستشفى نيل الأمل المستشفى الوحيدة في مصر وافريقيا التي تقوم بتقديم جميع الخدمات الصحية المتكاملة لأطفال الاختلافات الخلقية في كافة التخصصات الجراحية المطلوبة، كما تهدف المستشفى إلى علاج أطفال الاختلافات الخلقية مجاناً وبناء مراكز طبية لجراحات الأطفال، وإعادة توجيه الوعي المجتمعي تجاه حقوق واحتياجات أطفال ذوي الاختلافات الخلقية، مما يعكس نموذجًا فعّالًا للشراكة المثمرة بين القطاع المصرفي والمنظومة الطبية، ويساهم في إتاحة فرص علاج أفضل وأسرع للحالات الدقيقة، بما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين.

ومن جانبه أعرب كرام كردي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل عن تقديره لدعم البنك الأهلي المصري والذي  يمثل إضافة قوية  للمستشفى لتقديم خدماتها الطبية المتخصصة، سواء من خلال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة للأطفال أو تطوير وحدة عناية القلب، بما يدعم رسالة المستشفى في توفير العلاج المجاني وفق أعلى المعايير العالمية للأطفال أصحاب الاختلافات الخلقية والحالات الحرجة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تكريم الجانبين تقديرًا لحسن التعاون والشراكة المستمرة بين البنك الأهلي المصري ومستشفى نيل الأمل، والتي أسهمت في تعزيز جهود دعم الفئات المستحقة، خاصة الأطفال، وتقديم خدمات طبية تسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الصحي في دعم التنمية المجتمعية.

أعلن بنك مصر إتاحة برنامج خاص لتمويل شراء أنظمة ألواح الطاقة الشمسية للمنازل، وذلك في إطار دعمه لتوجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ويقدم البنك تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة نظام الطاقة الشمسية، مع فترات سداد متنوعة، إلى جانب توفير تأمين مجاني على الحياة، بما يتيح للعملاء حلولًا تمويلية مرنة تناسب مختلف الاحتياجات.

كما يتيح البنك لفترة محدودة عددًا من المزايا التنافسية، تشمل الإعفاء من المصاريف الإدارية، وسعر فائدة تنافسي، بالإضافة إلى منح العملاء «كاش باك» بقيمة قسط واحد.

وأكد البنك أن البرنامج يأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم مفاهيم الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تمثل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل أحد الحلول العملية التي تسهم في خفض تكاليف استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات اقتصادية، فضلًا عن دورها في الحفاظ على البيئة وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال عام 2026، يوم الخميس 21 مايو 2026، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد اجتماعين شهد أحدهما خفض الفائدة 1%، فيما ثبت المركزي الأسعار في الاجتماع الثاني.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تسجيل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14% في مارس 2026.

وقال البنك المركزي في بيان، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.3% في أبريل 2025 و3.2% في مارس 2026.

وسجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي قدره 1% في أولى اجتماعات العام الجاري خلال شهر فبراير الماضي، فيما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل الماضي.

جاء ذلك بسبب التداعيات الجيوسياسية للحرب على إيران، بما يعكس اتجاهاً نحو مزيد من الحذر فى إدارة السياسة النقدية، مع الاعتماد على تقييم متوازن للتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً قبل اتخاذ أى خطوات جديدة.

ويأتى التوجه المتوقع نحو تثبيت أسعار الفائدة فى ظل مؤشرات تضخمية ضاغطة، بعدما أعلن البنك المركزى المصرى مراجعة تقديراته لمعدلات التضخم، متوقعاً تسارع التضخم السنوى خلال الربع الثانى من عام 2026، مع بقائه عند مستويات مرتفعة على مدار العام.

وبحسب تقديرات «المركزى»، تراوح متوسط معدل التضخم السنوى بين 16% و17%، مقارنة بنحو 14.1% فى العام السابق، وهو ما يعكس استمرار ابتعاد التضخم عن المستهدف الرسمى للبنك البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من 2026.

تثبيت سعر الفائدة

يرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأقرب والأكثر ملاءمة فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه كان يرى هذا القرار الأنسب سواء فى اجتماع أبريل الماضى أو الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وأوضح أن البنك المركزى بدأ دورة التيسير النقدى بعد تراجع معدلات التضخم، وخفّض أسعار الفائدة بإجمالى 825 نقطة أساس، إلا أن التطورات الجيوسياسية والحرب الإيرانية الإسرائيلية وما تبعها من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى جانب قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء محلياً، أعادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأضاف أن معدل التضخم مرشح للارتفاع بنحو 5% فوق آخر قراءة سجلت 13.4% قبل اندلاع الحرب، وهو السيناريو الذى يتماشى أيضاً مع تقديرات البنك المركزى الأخيرة، موضحاً أنه فى حال اقتصرت الزيادة على هذه النسبة، فمن المرجح أن يكتفى «المركزى» بتثبيت الفائدة خلال اجتماعين أو ثلاثة قبل استئناف خفضها مع عودة التضخم للتراجع.

وأشار إلى أن السيناريو البديل يتمثل فى ارتفاع التضخم بأكثر من 5%، وهو ما قد يدفع البنك المركزى إلى العودة لرفع أسعار الفائدة خلال الربع الثالث أو الرابع من العام.

ومن جانبه توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن يتجه البنك المركزى على الأرجح للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع وقف مؤقت لمسار خفض الفائدة فى ظل التحديات الحالية، لافتاً إلى أن رفعها فى الوقت الراهن قد يضغط على معدلات النمو والاستثمار.

وأوضح أن السياسة النقدية ما زالت تتسم بالتشدد، فى ظل استمرار ارتفاع الفائدة الحقيقية مقارنة بمستويات التضخم، وهو ما ساهم فى تباطؤ الطلب المحلى وضعف الائتمان الاستهلاكى ونشاط القطاع الخاص.

وأضاف أن عدداً من الضغوط التى أثارت مخاوف «المركزى» بدأت فى الانحسار، مدفوعة بتراجع أسعار النفط واستقرار الأسواق العالمية وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، إلى جانب مؤشرات واردة فى تقرير السياسة النقدية ترجح إمكانية تباطؤ التضخم بوتيرة أفضل من التقديرات الأساسية.

وفي ذات السياق يرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفى، أن لجنة السياسة النقدية تميل فى الوقت الراهن إلى تثبيت أسعار الفائدة، انتظاراً لمزيد من التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، مرجحاً أن يبدأ البنك المركزى فى خفض تدريجى للفائدة خلال النصف الثانى من 2026 إذا استمرت معدلات التضخم فى التراجع وتحسنت تدفقات النقد الأجنبى.

وأوضح أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة رغم انحسارها مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وأسعار عدد من السلع الأساسية، وهو ما يدفع «المركزى» إلى التمسك بسياسة حذرة فى إدارة أسعار العائد.