أكد أحمد كجوك أهمية الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشأن المناطق الحرة، مشيدًا بالجهد البحثي الذي تناول القضية بصورة علمية ومحايدة بعيدًا عن الانحياز لأي توجه، بما يدعم اتخاذ قرارات سليمة تخدم الاستثمار والاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز اليوم الاثنين بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية»، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمستثمرين.

وقال كجوك إن العديد من التحديات المرتبطة بالمناطق الحرة تعكس في الأساس مشكلات عامة تواجه مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتبنى توجهًا واضحًا نحو التيسير على مجتمع الأعمال وخفض الأعباء الإجرائية والمالية.

وأضاف أن الوزارة تعد المستفيد الأكبر من تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، موضحًا أن هذا التوجه انعكس على نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 72% خلال العام الماضي، إلى جانب نمو الاستثمار بأكثر من 40%، فضلًا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.

وأكد وزير المالية أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع الخاص وقدرته على التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات والإجراءات المحفزة للاستثمار.

ودعا كجوك إلى أهمية إتاحة البيانات والمعلومات بصورة دورية، مع تحقيق الربط الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويعزز مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وكشف الوزير أن وزارة المالية تقترب من الانتهاء من تحديث دراسة الفاقد الضريبي، على أن يتم تحديثها كل عامين، موضحًا أن الدراسة الصادرة عام 2024 لم تكن مقتصرة على المناطق الحرة فقط، بل شملت مختلف أنواع الضرائب والإعفاءات والاتفاقيات الجمركية الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلًا عن الالتزامات الدولية.

وشدد على أن الفاقد الضريبي لا يمثل بالضرورة جانبًا سلبيًا، بل قد يحقق عوائد اقتصادية إيجابية من خلال دعم الاستثمار والتوسع الإنتاجي وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن جميع الموافقات الصادرة مؤخرًا لإقامة مناطق حرة خاصة تستهدف التصدير بنسبة 100%، وذلك وفق تنسيق مشترك بين وزارتي المالية والاستثمار، مؤكدًا أن تلك المناطق الجديدة لم تحصل على حق البيع داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن التوسع في الاستثناءات لا يؤدي إلى بناء منظومة اقتصادية سليمة أو مستقرة، ما يستدعي وضع قواعد واضحة ومنضبطة لتنظيم عمل المناطق الحرة.

وأكد وزير المالية أهمية القطاع الخدمي في دفع معدلات النمو والتصدير، لافتًا إلى أن هذا القطاع يعتمد على نسب مرتفعة من المكون المحلي ويتمتع بقدرة كبيرة على النمو السريع.

وأضاف أن صادرات القطاعات الخدمية التكنولوجية ارتفعت إلى ما بين 6 و7 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 500 مليون دولار في السابق، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية»، وذلك بحضور أحمد كجوك ومحمد فريد، إلى جانب نخبة من الخبراء والمستثمرين.

وشهدت الندوة عرض الدراسة التي أعدها المركز حول المناطق الحرة في مصر، فيما أدارت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، والتي أكدت أن الجدل المستمر منذ سنوات بشأن جدوى المناطق الحرة لم يكن يستند إلى تقييم شامل ومتكامل لأدائها الاقتصادي والتنموي.

وأضافت عبد اللطيف أن الدراسة استهدفت قياس المساهمة الفعلية للمناطق الحرة في الاقتصاد المصري، وتقييم المكاسب المحققة مقارنة بالحوافز الممنوحة لها، إلى جانب رسم تصور للمسار المستقبلي المطلوب في ظل التحولات العالمية الجديدة.

وأوضحت أن الدراسة اعتمدت على منهجية تحليلية موسعة شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 500 دراسة دولية تناولت أثر المناطق الحرة في 34 دولة، فضلًا عن تحليل بيانات الاستثمار والتصدير في مصر خلال السنوات الأخيرة، وإجراء مقارنات مع تجارب دول منافسة مثل الصين والهند وتركيا، إلى جانب إجراء مقابلات مع مستثمرين ومسؤولين وخبراء.

وأكدت الدراسة أن الأدبيات الدولية تشير بوضوح إلى الأثر الإيجابي للمناطق الحرة على الاقتصاد، حيث تتفوق على المناطق الصناعية التقليدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البنية التحتية، وزيادة التوظيف والصادرات والإنتاجية والناتج المحلي.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 80% من الدراسات الدولية أكدت أن تأثير المناطق الحرة لا يقتصر على نطاقها الجغرافي فقط، وإنما يمتد إلى المناطق المحيطة عبر ما يعرف بالوفورات الخارجية أو التأثيرات الإقليمية الممتدة.

وفيما يتعلق بالحالة المصرية، أوضحت الدراسة أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، أبرزها الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، مع وجود ارتباط تاريخي واضح بين إنشاء المناطق الحرة والموانئ البحرية.

وكشفت الدراسة أن معظم المناطق الحرة العامة وصلت إلى نسب إشغال شبه كاملة، بما يعكس ارتفاع الطلب الاستثماري عليها، لكنه في الوقت نفسه يبرز محدودية المساحات المتاحة للتوسع.

وأظهرت النتائج أن المناطق الحرة المصرية لا تزال تحتفظ بطابعها التصديري، حيث يتم توجيه نحو 69% في المتوسط من صادراتها غير البترولية إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة من 2016 إلى 2025، رغم بيع جزء من الإنتاج داخل السوق المحلية.

وأكدت الدراسة أن النشاط الصناعي يمثل العمود الفقري للمناطق الحرة، إذ يستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات والعمالة، فضلًا عن الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل تلك المناطق.

ورصدت الدراسة نموًا محدودًا نسبيًا في حجم الاستثمارات داخل المناطق الحرة، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات من نحو 10.7 مليار دولار عام 2016 إلى 14.2 مليار دولار في 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 3% فقط، بينما مثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 18% من إجمالي الاستثمارات داخل المناطق الحرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت النتائج إلى وجود تركز واضح للنشاط الاقتصادي داخل منطقتي الإسكندرية ومدينة نصر، اللتين تقودان الجزء الأكبر من أداء المناطق الحرة سواء من حيث الصادرات أو العمالة أو الاستثمارات.

وأكدت الدراسة أن المناطق الحرة تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ تمثل صادراتها غير البترولية نحو 12% في المتوسط من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، كما تستحوذ على نحو ربع صادرات الصناعة التحويلية المصرية، وحوالي ثلث الصادرات المصرية متوسطة وعالية التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت الدراسة أن المناطق الحرة تستحوذ في المتوسط على نحو 30% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، باستثناء صفقة رأس الحكمة، كما تجذب ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة التحويلية، ونحو نصف الاستثمارات الأجنبية بقطاع الخدمات.

كما استخدمت الدراسة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل الإضاءة الليلية بالأقمار الصناعية لقياس الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة مقارنة بالمناطق الصناعية التقليدية، لتخلص إلى أن المناطق الحرة تحقق نشاطًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 24.1% مقارنة بالمناطق الصناعية خارجها.

وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، أشارت الدراسة إلى أن تقديرات وزارة المالية قدرت الفاقد الضريبي المرتبط بالحوافز الممنوحة للمناطق الحرة بنحو 44.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وفق دراسة أعدتها الوزارة عام 2024، لكنها شددت في الوقت نفسه على صعوبة إجراء تقييم دقيق للتكلفة والعائد في ظل نقص البيانات الخاصة بالإيرادات والرسوم المرتبطة بهذه المناطق.

وانتقدت الدراسة بعض جوانب الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة، مشيرة إلى أن التعديلات المتكررة على القوانين المنظمة تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

كما لفتت إلى وجود ثغرات تتعلق بآليات البيع للسوق المحلية، وغياب قواعد واضحة للتخارج من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي، بما يفتح المجال للتقديرات الشخصية ويضعف اليقين التشريعي.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستبيانات أن نظام «الشباك الواحد» داخل المناطق الحرة يمثل نقطة قوة رئيسية تسهم في تسريع استخراج التراخيص والموافقات، بينما برزت بعض أوجه القصور في خدمات الصيانة والتخزين والتدريب الفني، إلى جانب تعقيد بعض الإجراءات الخاصة بخروج المعدات من المناطق الحرة.

وعلى المستوى الدولي، خلصت الدراسة إلى أن العالم يتجه نحو نماذج جديدة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر تخصصًا وارتباطًا بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع تقليص الاعتماد على الحوافز الضريبية العامة، والتركيز بصورة أكبر على جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية والحوكمة.

وحذرت الدراسة من أن استمرار أوضاع المناطق الحرة الحالية دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى فقدان مصر جزءًا مهمًا من الفرص الاستثمارية العالمية، وتقويض دور المناطق الحرة تدريجيًا عبر تحميلها مزيدًا من القيود والأعباء.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني رؤية جديدة للمناطق الحرة تقوم على إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي، والتوسع في الأراضي المخصصة لها، وربط الحوافز بالأداء الفعلي والتصدير، وإنشاء جيل جديد من المناطق الحرة المتخصصة ذات القيمة المضافة المرتفعة والمكون التكنولوجي الكبير.

كما دعت إلى تحسين البنية التحتية والخدمات والحوكمة، والتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي، والابتعاد التدريجي عن التركيز التقليدي على القرب من الموانئ فقط، بما يدعم التنمية الإقليمية وجذب استثمارات جديدة.

وأكدت الدراسة أن المطلوب ليس تقليص دور المناطق الحرة، وإنما إعادة هيكلتها وتطويرها بما يتماشى مع التحولات العالمية الحديثة في جذب الاستثمار والتصنيع والتصدير، مع ضمان استقرار السياسات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقعت شركة «أوتروفاتو» (OtrOvato)، المتخصصة في التجارة الإلكترونية وربط المشترين الأفارقة بالموردين المصريين، بروتوكول تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف دعم جهود التوسع في الأسواق الأفريقية وتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى قنوات تجارية جديدة داخل القارة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه مشترك بين الجانبين لفتح آفاق تصديرية أكثر فاعلية أمام الشركات المصرية المؤهلة، وتعزيز فرص تواجدها داخل الأسواق الأفريقية الواعدة.

وقع البروتوكول من جانب المجلس التصديري للصناعات الغذائية علاء الوكيل، رئيس لجنة البعثات والمعارض وأفريقيا، فيما وقعت عن شركة «أوتروفاتو» دينا منتصر، مديرة قسم الشراكات الاستراتيجية وتجربة الموردين، نيابة عن هيثم سلامة العضو المنتدب للشركة.

وشهد مراسم التوقيع من جانب المجلس التصديري كل من ريهام فودة عضو مجلس الإدارة، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس، وهبة سهيل مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء، وسمير عبدالله مسؤول خدمات الأعضاء، وآلاء البيرقدار مساعد إدارة تحليل بيانات الأسواق الخارجية.

كما حضر من جانب شركة «أوتروفاتو» كل من كوين سويسة مديرة قسم التسويق، ووليد عبدالله مدير قسم المبيعات، وأحمد ربيع مهندس البرمجيات.

ويستند بروتوكول التعاون إلى منظومة متكاملة من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين لخدمة المصنعين والمصدرين المصريين، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات للتوسع داخل الأسواق الأفريقية وربطها بفرص تصديرية حقيقية.

وقال علاء الوكيل، رئيس لجنة البعثات والمعارض وأفريقيا بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن التوسع في أفريقيا يمثل أحد أهم المسارات لتعزيز الصادرات الغذائية المصرية، في ظل ما تمتلكه القارة من فرص نمو واعدة وطلب متزايد على المنتجات الغذائية.

وأضاف أن البروتوكول يأتي ضمن توجه المجلس لدعم الشركات المصرية في دراسة فرص النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، التي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات التصديرية الواعدة خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يعمل على مساندة الشركات الجادة والمؤهلة من خلال توفير المعلومات، وفتح قنوات التواصل، وتعزيز الربط مع الشركاء التجاريين في الأسواق المستهدفة.

وأوضحت أن النجاح داخل الأسواق الأفريقية يتطلب فهمًا دقيقًا لاحتياجات كل سوق وآليات التوزيع ومتطلبات الجودة والتعبئة والتسعير، مشيرة إلى أن التعاون مع «أوتروفاتو» يستهدف تحويل الفرص الأفريقية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

وقالت دينا منتصر، مديرة قسم الشراكات الاستراتيجية وتجربة الموردين بشركة «أوتروفاتو»، إن الهدف من بروتوكول التعاون يتمثل في دعم تواجد المنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية عبر حلول عملية تساعد الشركات على فهم الطلب الحقيقي، وتجهيز منتجاتها للتصدير، والوصول إلى قنوات بيع وتوزيع أكثر كفاءة.

وأضافت أن الشركة تعمل على بناء منظومة تمكن المصنع المصري من تأسيس حضور طويل الأمد داخل القارة الأفريقية، وليس مجرد إتمام صفقات تصديرية محدودة.

بدوره، قال هيثم سلامة، العضو المنتدب لشركة «أوتروفاتو»، إن المنصة لا تعمل فقط كمنصة رقمية، بل تبني منظومة تجارية متكاملة تربط المصنع المصري بمشترين أفارقة معتمدين يمتلكون طلبًا حقيقيًا وقنوات توزيع راسخة.

وأوضح أن الشراكة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية تمثل نقطة تحول مهمة، إذ تجمع بين الخبرة السوقية الواسعة التي يمتلكها المجلس وقاعدته من المصدرين المؤهلين، وبين قدرة المنصة على تحويل هذه الجاهزية إلى صفقات فعلية داخل أسواق شرق أفريقيا.

وأكد سلامة أن الهدف يتمثل في تمكين كل مصنع مصري جاد من الوصول إلى الأسواق الأفريقية بشكل منظم، وبناء حضور تجاري مستدام وطويل الأمد داخل القارة.