شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة العامة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم بالعاصمة البريطانية لندن، والتي جاءت بعنوان “التعليم من أجل الجاهزية للمستقبل في عالم سريع التغير”، والذي انطلق بمشاركة واسعة لوزراء التعليم وكبار المسئولين وصناع السياسات التعليمية من مختلف دول العالم، حيث استعرض خلالها رؤية مصر لتطوير التعليم.

وفي مستهل كلمته، أعرب عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار الهام حول الجاهزية للمستقبل، مؤكدًا أنه بالنسبة لمصر، هذا الأمر يُعد مسؤولية يومية، وأولوية وطنية، ووعد يجب أن نفي به لأكثر من 25 مليون متعلم ضمن أحد أكبر أنظمة التعليم قبل الجامعي في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن العالم يتغير بوتيرة أسرع بكثير مما صُممت معظم أنظمة التعليم للتعامل معه، فالذكاء الاصطناعي، والضغوط المناخية، والتغيرات الديموغرافية، والمنافسة العالمية على الكفاءات، كلها تعيد تشكيل حياة أطفالنا، موضحًا أنه مع ذلك، لا تزال العديد من الأنظمة التعليمية تعتمد على هياكل ومناهج ونماذج تقييم صُممت لعصر مختلف.

وأكد الوزير أن السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إدخال التكنولوجيا إلى المدارس، بل السؤال الأعمق هو كيف نعيد تصميم التعليم نفسه، مشيرًا إلى أن الجاهزية للمستقبل لا تتحقق بمجرد إضافة التكنولوجيا إلى أنظمة قديمة، وإنما تتطلب تغيير ما يتعلمه الطلاب، وكيف يتعلمون، وكيف يتم دعم المعلمين، وتقييم التعلم، وكيف تُعِد المدارس الشباب للتفكير والتكيف والإبداع والمساهمة في المجتمع، موضحًا أنه لهذا السبب، فإن أجندة الإصلاح في مصر تمثل تحولًا شاملًا على مستوى المنظومة بأكملها.

وقال: “نحن نعمل على مواءمة المناهج، والتقييم، والمعلمين، والتكنولوجيا، والبيانات، وإدارة المدارس، والحوكمة حول هدف محوري واحد، وهو إعداد المتعلمين للحياة والعمل والمواطنة وتعزيز قيمة الإنسان في عالم سريع التغير، ولسنوات طويلة، كانت أنظمة التعليم تقيس التقدم من خلال مؤشرات الإتاحة: معدلات الالتحاق، وعدد المدارس، والمقاعد الدراسية، ونسب إتمام التعليم، ولا تزال هذه العناصر ضرورية، لكن الإتاحة وحدها لم تعد كافية، فالسؤال الحقيقي هو هل يدخل الطفل إلى فصل دراسي يحدث فيه تعلم فعلي، هل يوجد معلم، هل الكثافة الصفية مناسبة، هل المنهج ذو معنى، هل التقييم عادل وهادف، وهل تُعد المدرسة هذا المتعلم للمستقبل وليس فقط للاختبار القادم”.

وأضاف الوزير أنه في مصر، ننتقل من سؤال هل الأطفال داخل المدارس، إلى السؤال الأعمق هل يتعلم الأطفال بالفعل داخل المدارس، وهل يتعلمون بطريقة تؤهلهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن هذا هو التحول من مجرد الإتاحة إلى التعلم الفعّال.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه خلال السنوات الأخيرة، أعادت مصر ترسيخ الدور المحوري للمدرسة باعتبارها مكانًا للتعلم الحقيقي، وتم العمل على إعادة الطلاب إلى الفصول الدراسية، وتعزيز نسب الحضور، وتقليل الكثافات، ومعالجة العجز في المعلمين، وزيادة الوقت المخصص للتعلم، والتعامل مع البيانات بجدية أكبر في توجيه القرارات، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد تفاصيل تشغيلية صغيرة، بل هي الأسس التي يقوم عليها الإصلاح، فلا يمكن أن يوجد نظام تعليمي جاهز للمستقبل إذا كانت المدارس فارغة، أو الفصول غير قابلة للإدارة، أو إذا كانت السياسات تُبنى على الافتراضات بدلًا من الأدلة.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم أننا نفخر بما تحقق من تقدم، لكننا لا نخلط بين التقدم واكتمال المهمة، مشيرًا إلى أن النجاح ليس خط نهاية، بل مسؤولية، وعندما يثبت النظام أن التغيير ممكن، تصبح المسؤولية أكبر.

وأضاف أنه بالنسبة لمصر، يجب أن يتحول كل إنجاز إلى أساس للإصلاح التالي، والتحسين المستمر، والوعد الذي نفي به لأبنائنا، مشيرًا إلى أنه في صميم هذا التحول تكمن حقيقة بسيطة وهي أن المهارات أصبحت اليوم المحرك الحقيقي لقوة الدول، وأنه في عالم تحكمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنافسة العالمية، لن تنجح الدول فقط بفضل مواردها الطبيعية أو موقعها الجغرافي أو حتى بنيتها التحتية، بل ستنجح بفضل قدرات أبنائها.

ومن هذا المنطلق، أكد عبد اللطيف أن مصر تضع المهارات في قلب إصلاح التعليم ومن بينها المهارات الأساسية، والمهارات الرقمية، والمهارات الفنية، والثقافة المالية، والتفكير النقدي، والتواصل، والإبداع، والعمل الجماعي، والقدرة على اتخاذ قرارات أخلاقية سليمة، مشددًا على أن الجاهزية للمستقبل لا تعني التخلي عن التعلم الأساسي، إذ لا وجود للذكاء الاصطناعي دون محو الأمية، ولا وجود للابتكار دون مهارات حسابية، ولا وجود للتنافسية العالمية دون لغة قوية، ومنطق سليم، وفهم علمي راسخ.

وأوضح أن المهمة ليست الاختيار بين المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، بل الربط بينهما، فيجب أن يتعلم الطفل القراءة، إلى جانب القدرة على التحليل وطرح الأسئلة، ويجب أن يتعلم الطالب الرياضيات، وأن يكون قادرًا أيضًا على تطبيقها، كما يجب أن يتعلم الشاب العلوم، وأن يكون قادرًا أيضًا على استخدام الأدلة.

كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء ذلك أيضًا نعيد التفكير في التعليم الثانوي من خلال البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن شهادة البكالوريا المصرية ليست تغييرًا شكليًا أو مجرد تغيير اسم، بل هي تحول هيكلي وفلسفي، وتهدف إلى نقل التعلم بعيدًا عن ضغوط الامتحانات، نحو الإتقان، والتفكير، والمعرفة التطبيقية، والبحث، وتحمل المسؤولية، وحرية الاختيار لدى الطالب، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويرتبط في الوقت نفسه بالأولويات الوطنية المصرية، كما أن هدفها ليس فقط إعداد الطلاب لاجتياز الامتحانات، بل إعدادهم للتفكير، والبحث، والتحليل، والتواصل، مؤكدًا أننا نريد طلابًا يستطيعون شرح إجاباتهم، لا مجرد اختيارها، وطلابًا قادرين على الدفاع عن آرائهم، لا مجرد تكرار فقرة محفوظة، وطلابًا قادرين على ربط المعرفة بالحياة الواقعية، لا مجرد تخزينها من أجل الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا يتطلب شجاعة، لأن أساليب التقييم هي التي توجه عملية التعلم، مشيرًا إلى أنه إذا قمنا بتقييم الحفظ فقط، فإننا نُعلّم الحفظ، أما إذا قمنا بتقييم التفكير، والتطبيق، والاستناد إلى الأدلة، والتواصل، فإننا نُعلّم الطلاب كيف يفكرون، ولا يمكن لأي من ذلك أن يتحقق دون المعلمين، مضيفًا أن التكنولوجيا يمكن أن تدعم التعليم، لكنها لا تستطيع أن تحل محل العلاقة الإنسانية التي تمثل جوهر عملية التعلم، فالمعلم يلاحظ الصعوبات التي يواجهها الطلاب، ويبني في الطالب ثقته بنفسه، ويحفزه على بذل الجهد، ويجسد القيم، ويساعده على الإيمان بقدراته.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الفصل الجاهز للمستقبل ليس فصلًا يختفي فيه المعلم، بل فصلًا يصبح فيه المعلم أكثر تمكينًا عبر أدوات أفضل، وتوقعات أوضح، وتدريب أقوى، وبيانات أكثر فائدة، وتقييم أكثر معنى، مضيفًا أنه لا ينبغي التعامل مع الذكاء الاصطناعي كشعار رائج، بل كأداة تخدم التعلم وتدعم المعلمين، وتوسع فرص الوصول بدلًا من تعميق الفجوات وعدم المساواة، كما يجب أن يتعلم الطلاب ليس فقط كيفية استخدام التكنولوجيا، بل أيضًا كيفية التعامل معها بوعي، وتوجيهها، وتطبيقها بصورة مسؤولة.

كما أكد أن هذا الأمر ينطبق على التعليم الفني والتقني، موضحًا أن الجاهزية للمستقبل ليست أكاديمية فقط، بل تقنية وتطبيقية واقتصادية أيضًا، ولا ينبغي لنظام التعليم أن يصنع مسارًا يحظى بالمكانة ومسارًا آخر يُنظر إليه باعتباره ضرورة فقط، بل يجب أن يصنع مسارات متعددة تضمن الاحترام المتكافئ والتميز والفرص للجميع.

وبالنسبة لمصر، أكد عبد اللطيف أن التعليم الفني يمثل عنصرًا أساسيًا في التنافسية الوطنية والحراك الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يرتبط بالصناعة، والتحول الرقمي، والمهارات الخضراء، وريادة الأعمال، والمسارات الحقيقية للتوظيف، والأهم من ذلك كله أن تكون الجاهزية للمستقبل عادلة ومنصفة، ولا يمكن لنظام تعليمي أن يُعد بعض الأطفال فقط للمستقبل، بل يجب أن يُعد جميع الأطفال.

وأضاف أن التحدي الحقيقي أمام الأنظمة الوطنية الكبرى ليس إنشاء نماذج تميز بمعزل عن المنظومة، بل التحدي هو تحسين الجودة على نطاق واسع، فنجاح الإصلاح لا يُقاس بمدى وصوله إلى المدارس أولًا، بل بمدى وصوله إلى الطفل داخل الفصل الأكثر ازدحامًا، والمدارس بالريف، والمجتمع الأقل حظًا، والطالب الذي يعتمد مستقبله بدرجة أكبر على التعليم الحكومي.

وأوضح أنه من هذا المنطلق، تكتسب البيانات هذه الأهمية، فالبيانات تتيح لنا رؤية النظام بوضوح: أين نحتاج المعلمين، وأين ترتفع الكثافات الصفية، وأين تنجح التدخلات، وأين يجب إعادة توجيه الدعم، مشيرًا إلى أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يُدار بالافتراضات، بل بالأدلة، كما يجب أن يكون الإصلاح نابع من رؤية وطنية مع البقاء متصلًا بالتجارب والخبرات الدولية.

وفي هذا الإطار، شدد على أن مصر تنفتح على الخبرات العالمية مع الحفاظ على خصوصيتها الوطنية، مؤكدًا أننا نثمن التعاون الدولي، لكن يجب أن يظل الإصلاح مرتبطًا بالهدف الوطني، فهدف التعليم ليس اقتصاديًا فقط، فمن المهم أن نُعد الشباب للوظائف، والتكنولوجيا، والإنتاجية، والتنافسية، لكن التعليم يتعلق أيضًا ببناء الإنسان الذي نعده للمستقبل، فنحن بحاجة إلى طلاب يمتلكون المهارات، إلى جانب القيم والأخلاق، ويتقنون الأدوات الرقمية، مع الوعي والمسؤولية على استخدامها، ويمتلكون القدرة على المنافسة، مع الحفاظ على قيم التعاطف، ويعتزون بهويتهم، ولكن ينفتحون على العالم، وقادرين على النجاح الفردي، وكذلك مستعدون لخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن المستقبل لن ينتظر أن تصبح أنظمة التعليم جاهزة بالكامل، بل إنه بات حاضرًا بالفعل داخل فصولنا الدراسية من خلال التكنولوجيا، وأسواق العمل، وطموحات الشباب، مؤكدًا أن واجبنا هو أن نضمن أن تكون المدارس المكان الذي يُصنع فيه المستقبل.

وأكد على أن مصر تلتزم بمواصلة التقدم، والإصلاح، والتعلم، ورفع سقف الطموح، مؤكدًا أن النجاح يجب ألا يتحول إلى محطة نتوقف عندها، بل الأساس الذي ننطلق منه نحو مزيد من التقدم والتطوير.

شهدت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية فرحة مصر لتجهيز العرائس، والمقامة فى استاد القاهرة الدولي.

وعبرت قرينة رئيس الجمهورية، خلال احتفالية فرحة مصر لتجهيز العرائس، عن سعادتها بتواجدها فى الاحتفالية وقالت “سعيدة جدا أني معاكم وفرحانة كفرحة أم بنتها بتتجوز وكلكم بناتى ودي مش بنت وحدها وكلكم بناتي.. وفرحانة بالمشاركة وإن شاء الله ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة.. ودائما فرحانيين بيكم على طول.. وشكرا”.

واستمعت ي، إلى شرح من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن كيفية تجهيز العرائس ومكونات كل جهاز والأجهزة الكهربائية وغيرها.

ووجهت انتصار السيسي الشكر للمشاركين في هذه المبادرة على جهدهم، قائلة: “ألف شكر.. وهذه مبادرة جميلة واللى يفرح الناس أكيد يفرحنا”.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة رفع درجة الجاهزية بالمرافق والخدمات المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف الرقابة على الأسواق، وتهيئة الشواطئ والمتنزهات، ورفع كفاءة المجازر الحكومية، إلى جانب مواجهة مخالفات البناء وظاهرة انتشار الكلاب الضالة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع المحافظين؛ بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية؛ وبمُشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مُستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والمحافظين، وكذا جموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة بدء أيام شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على مصر وشعبها وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والسلام.

و وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستعداد الكامل بمختلف التدابير اللازمة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الجاهزية للمرافق والجهات الخدمية المُختلفة، وتفعيل غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة، لتكون جميع فرق المحافظة الخدمية على أعلى درجة من التأهب، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع المتنوعة بالكميات والجودة اللازمة، إلى جانب دورها في مُتابعة موقف الحصص التموينية والبترولية، والمرور على المخابز للتأكد من عملها بالطاقة المطلوبة.

واتصالاً بترتيبات إجازة عيد الأضحى المبارك، شدد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ التدابير الخاصة بتهيئة الشواطئ والمُتنزهات خلال فترة العيد وأشهر موسم الصيف، من خلال التشديد على نظافة الحدائق العامة والمُتنزهات، والمرور على المراسي والعائمات للتأكد من صلاحية التراخيص وتطبيق معايير السلامة البحرية، إلى جانب زيادة أعداد مسئولي الإنقاذ وتكثيف تواجدهم في مختلف الشواطئ بالمحافظات الساحلية، لضمان سلامة المصطافين.

وبشأن ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف جهود المتابعة لهذا الملف خاصة خلال فترات الأعياد، بهدف التصدي الفوري لمُخالفات البناء بدون ترخيص، والتشديد على التزام الجهات المختصة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية للتعامل مع أي مخالفات بناء تتم بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مع عمل الفرق المختصة على إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها.

بدورها، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جانباً من جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في إطار الاستعدادات لفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أشارت إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتأمين ساحات أداء صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع توفير الدعم اللوجستي اللازم، إلى جانب الرفع الفوري لأية مُخلفات أو تراكمات خاصة في المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة، بالإضافة إلى مُتابعة مواقف السيارات للنقل العام والسرفيس لتكثيف الرقابة على التعريفة، مع توفير خطوط نقل بديلة خلال أوقات الذروة لضمان انسيابية حركة المواطنين وتخفيف الازدحام في المناطق الحيوية.

كما أكدت الوزيرة، رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية، وجاهزيتها الفنية والتشغيلية الكاملة لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، مع توفير المعدات والأدوات اللازمة وتجهيز فرق العمل المتخصصة للعمل على مدار الساعة، ذلك إلى جانب التشديد على حظر الذبح خارج المجازر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

على جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع؛ على ضرورة مُواجهة ظاهرة انتشار “الكلاب الضالة”، وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية؛ لمواجهة هذه الظاهرة، مُستعرضاً في هذا الصدد عدد الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري؛ حيث عكست الإحصاءات ارتفاعاً كبيراً في عدد الشكاوى بهذا الشأن، كما أعدت المنظومة تصنيفاً ـ تم عرضه خلال الاجتماع ـ للمُحافظات الأكثر شكاوى بشأن تضرر المواطنين من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، حيث شهدت بعض المحافظات أعداداً متزايدة من الشكاوى، بما يعكس خطورة الموقف وأهمية تكثيف التحرك الحكومي حيال هذه الظاهرة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن هناك آليات تم التوافق عليها من جانب الوزارات المعنية، وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة؛ من أجل الإسراع بمواجهة هذه الظاهرة، التي سيتم متابعتها بصورة دورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة في ملف التعامل مع الكلاب الضالة، عبر محاور العمل المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى ما تحقق حتى الآن فيما يخص موقف تخصيص الأماكن المُناسبة لتجهيز “الشلاتر” ومراكز التحصين والتعقيم بالمُحافظات المختلفة، وخطى تنفيذ الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة، بالشوارع والميادين، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية “مصر خالية من السعار 2030”.

وتم التأكيد على أن سير هذا الملف يتم وفق منهجية تعكس تحولاً نوعياً في ملف التعامل مع الحيوانات الضالة، لتبني حلول علمية ومستدامة تضمن أمن المواطن وسلامة البيئة في آن واحد، مع تفعيل التدخل المبكر للحد من الظاهرة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتذليل مختلف المعوقات، ومن ذلك توفير الأماكن الملائمة لتجهيز “الشلاتر” ومراكز التحصين والتعقيم بالمحافظات، وتدبير العدد اللازم من الأطباء والعمالة، واللوجيستيات المتنوعة من السيارات المجهزة، وتوفير الأدوية والأدوات.

تقف نحو 23 ناقلة نفط إيرانية حالياً قرب مرافق التصدير في جزيرة خارك، في ظل تصاعد الضغوط على قطاع النفط الإيراني نتيجة الحصار وتعطل عمليات الشحن.

وأظهرت صور جوية اطلعت عليها الوكالة أن إيران تواجه ضغوطاً متزايدة على مرافق تخزين النفط، مع تكدس الناقلات وصعوبات في تصريف الشحنات النفطية، ما يعكس تحديات متنامية أمام صادرات الخام الإيرانية.

ويشير هذا الوضع إلى تباطؤ واضح في عمليات التصدير وتزايد الاختناقات في منظومة صادرات النفط الإيرانية، بحسب محللين.

وقال تشارلي براون، المستشار في منظمة “متحدون ضد إيران النووية” (UANI)، إن “تكدس السفن حول الجزيرة يعكس تأخراً متزايداً واختناقات في نظام تصدير النفط الإيراني”.

مقارنة مع الوضع قبل الحصار

وبحسب البيانات، فإن عدد الناقلات حول الجزيرة كان لا يتجاوز 4 سفن في 13 أبريل، أي قبل بدء التحركات العسكرية الأميركية في منطقة خليج عمان لمراقبة ومنع حركة السفن.

ومنذ ذلك الحين، بدأت القوات الأميركية اعتراض أو إعادة توجيه عدد من السفن التجارية، ضمن ما تصفه بـ”حصار بحري” على الموانئ الإيرانية.

تعطل منظومة التصدير وتراجع الإنتاج

وتشير تحليلات حركة السفن إلى أن النشاط في جزيرة خارك يشهد تباطؤاً ملحوظاً نتيجة امتلاء مرافق التخزين، ما يعيق قدرة إيران على استقبال شحنات جديدة أو تصدير الخام بوتيرة طبيعية.

وفي ظل هذا الاختناق، تضطر طهران إلى تقليص الإنتاج النفطي تدريجياً بسبب عدم القدرة على تصريف الفائض.

حذر فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، من اتساع الفجوة بين واقع سوق النفط الفعلية وتحركات أسواق العقود الآجلة، مؤكداً أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية ساهم في إضافة نحو 2.5 مليون برميل يومياً إلى الأسواق.

وقال بيرول إن هناك “فجوة في إدراك حجم الأزمة” بين السوق الفعلية للنفط وسوق العقود الآجلة، في إشارة إلى أن الأسعار الحالية قد لا تعكس بشكل كامل الضغوط الحقيقية على الإمدادات العالمية.

وأضاف أن المخزونات النفطية التجارية قد تتعرض للاستنزاف خلال أسابيع إذا استمرت اضطرابات الإمدادات وارتفاع الطلب، ما يهدد بتفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح مدير وكالة الطاقة الدولية أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لعب دوراً محورياً في تهدئة الأسواق وتعويض جزء من النقص في الإمدادات، إلا أنه أشار إلى أن هذه الأداة لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة.

وتأتي تصريحات بيرول في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الإمدادات العالمية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف تعطل صادرات النفط عبر ممرات بحرية حيوية، ما يبقي أسعار الخام تحت ضغط التقلبات الحادة.

أسعار النفط تواصل قفزاتها

وفي سياق متصل؛ واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين فوق مستويات 111 دولارا للبرميل، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب، مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.91 دولار بما يعادل 0.83% إلى 110.2 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من مايو في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 106.5 دولار للبرميل، بارتفاع 1.10 دولار أو 1.04%، وخلال الجلسة لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 30 أبريل.