تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال عام 2026،غداً الخميس 21 مايو 2026، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد اجتماعين شهد أحدهما خفض الفائدة 1%، فيما ثبت المركزي الأسعار في الاجتماع الثاني.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تسجيل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14% في مارس 2026.

وقال البنك المركزي في بيان، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.3% في أبريل 2025 و3.2% في مارس 2026.

وسجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 8.25% منذ بدء دورة التيسير النقدي.

جاء ذلك بسبب التداعيات الجيوسياسية للحرب على إيران، بما يعكس اتجاهاً نحو مزيد من الحذر فى إدارة السياسة النقدية، مع الاعتماد على تقييم متوازن للتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً قبل اتخاذ أى خطوات جديدة.

ويأتى التوجه المتوقع نحو تثبيت أسعار الفائدة فى ظل مؤشرات تضخمية ضاغطة، بعدما أعلن البنك المركزى المصرى مراجعة تقديراته لمعدلات التضخم، متوقعاً تسارع التضخم السنوى خلال الربع الثانى من عام 2026، مع بقائه عند مستويات مرتفعة على مدار العام.

وبحسب تقديرات «المركزى»، تراوح متوسط معدل التضخم السنوى بين 16% و17%، مقارنة بنحو 14.1% فى العام السابق، وهو ما يعكس استمرار ابتعاد التضخم عن المستهدف الرسمى للبنك البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من 2026.

و رجّح عدد من الخبراء اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية. وأشار محمد أنيس إلى أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة أعاد الضغوط التضخمية، ما يجعل التثبيت الخيار الأقرب مؤقتًا قبل استئناف خفض الفائدة لاحقًا، بينما توقع محمد عبدالعال وقف مسار التيسير النقدي مؤقتًا لتجنب الضغط على النمو والاستثمار، مع استمرار السياسة النقدية في نهجها المتشدد نسبيًا.

وفي السياق نفسه، رأى أحمد أبو الخير أن «المركزي» سيفضل التريث ومراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية والتضخم قبل بدء خفض تدريجي للفائدة خلال النصف الثاني من 2026.

أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة ” جي آند دي” (Giesecke+Devrient) الألمانية، عن نسخة صديقة للبيئة من بطاقة “ميزة” المدفوعة مقدما أو الخصم المباشر وذلك لأول مرة بالسوق المصري، حيث تم استبدال البطاقة التقليدية بأخرى مستدامة مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، بما يعكس التزام الجانبين بتطبيق معايير الاستدامة ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وصرح يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن بطاقة ” ميزة ” في نسختها الجديدة الصديقة للبيئة تعد خطوة مهمة وتطبيقًا عمليًا لاستراتيجية البنك في تبني حلول مالية مستدامة تواكب احتياجات العملاء وتدعم الشمول المالي، وامتدادا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري وشركة “جي آند دي” على مدار ما يقرب من عقدين، والتي أثمرت عن تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تخدم ملايين العملاء وتواكب التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية.

كما يعكس هذا الإطلاق توجه البنك الأهلي المصري نحو دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته ومنتجاته، حيث يواصل البنك دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئي الإيجابي، إلى جانب تطبيق سياسات داخلية لترشيد استهلاك الورق والطاقة.

وأضاف حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، أن بطاقة “ميزة” الصديقة للبيئة تعزز رؤية البنك لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا الى أنه من المتوقع أن يتم التوسع في إصدار البطاقة الجديدة خلال المرحلة المقبلة لتشمل شرائح أوسع من العملاء، بما يعزز جهود التحول الرقمي والاستدامة ويضع معيارًا جديدًا في صناعة المدفوعات في السوق المصري والمنطقة.

أشار إلى أن استبدال بطاقة ” ميزة ” التقليدية بأخرى صديقة للبيئة يأتي بالتنسيق والتكامل بين عدد من خطوط الاعمال بالبنك ومنها التجزئة المصرفية، الدعم الإداري والتسويق سعيا للوصول الى أفضل النتائج الداعمة لاستراتيجيات البنك.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد عاصم، مدير عام شركة جي آند دي مصر للمدفوعات الإلكترونية، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن الابتكار لم يعد يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يمتد ليشمل الأثر البيئي والقيمة المجتمعية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة، حيث أن البطاقة الجديدة تُصنّع بالكامل من مادة PVC معاد تدويره (Recycled PVC)، بما يساهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك الخام وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات الإنتاج والتخلص من البلاستيك التقليدي.

وتشير التقديرات العالمية إلى أن استخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة البطاقات يمكن أن يقلل البصمة الكربونية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، إلى جانب الحد من المخلفات البلاستيكية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.