كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بلوغ إجمالي قيمة الأوراق المُخصّمة بالسوق المصرية نحو 59 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 27.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

جاء ذلك على هامش لقاء عقده الدكتور محمد فريد مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك  بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي، مع استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تكامل جهود مؤسساتها للترويج لمناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.

وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 84.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025 من 49.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك على هامش لقاء عقده الدكتور محمد فريد مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك  بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي، مع استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تكامل جهود مؤسساتها للترويج لمناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.

وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 من 65.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

جاء ذلك على هامش لقاء عقده الدكتور محمد فريد مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، وذلك  بمقر وزارة الخارجية، قدّم خلاله عرضًا شاملًا حول الأنشطة التي تشرف وتراقب عليها الهيئة، واستراتيجيتها الطموحة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي، مع استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تنسيق وتكامل الجهود مع بعثاتنا بالخارج للترويج والتسويق لها كجهد جماعي تراكمي ستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية لمصر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تكامل جهود مؤسساتها للترويج لمناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام المشروعات بكافة أحجامها، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللقاء يهدف إلى إطلاع السفراء على أحدث المُستجدات في القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من الترويج الفعّال لفرص الاستثمار في هذا القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية في الدول التي يمثلون مصر بها.

وأضاف أن امتلاك سفراء مصر على الدراية الكافية بالأدوات الاستثمارية والقوانين المنظمة يمنحهم القدرة على نقل صورة واضحة ودقيقة عن البيئة الاستثمارية المصرية، مما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.