وزير الصناعة: حوافز مرتقبة للاستثمار في خدمات الاختبارات المعملية غير المتاحة محليًا

تتحرك وزارة الصناعة نحو تطوير منظومة الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والتكنولوجية للمعامل المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على جهات الاختبار الخارجية وخفض الأعباء الزمنية والتكلفة على المصانع.

وفي هذا الإطار، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات القطاع الصناعي، لبحث آليات تحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.

وشهد الاجتماع مشاركة المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

واستعرض الاجتماع القدرات الفنية والتكنولوجية والإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، إلى جانب التحديات التي تواجه المصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، مع بحث سبل التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الخدمات المعملية اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية بكفاءة وسرعة.

وأكد وزير الصناعة ضرورة تأسيس منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، ترتكز على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع إجراء حصر شامل للإمكانات الفنية والتكنولوجية للمعامل القائمة، وتقييم مدى جاهزيتها لتنفيذ الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من القدرات المحلية وتقليل حاجة الشركات إلى إجراء الاختبارات بالخارج.

وفي سياق متصل، كشف هاشم عن التوجه لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل وجهات الفحص والاختبار المعتمدة والمؤهلة، تتيح للمصنعين التعرف على الخدمات المتاحة واختيار الجهة المناسبة وفقًا لطبيعة كل منتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتحديد المعامل المختصة بكل نوع من الاختبارات، وتوضيح مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد المطلوب لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

كما أشار الوزير إلى أهمية تأهيل المعامل التي لم تحصل بعد على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن تنفيذها محليًا، ويحد من اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية وما يرتبط بذلك من تكاليف إضافية وتأخر في إنجاز الإجراءات.

ولفت إلى دراسة تقديم حوافز وتيسيرات للشركات المتخصصة في خدمات الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية داخل السوق المصرية، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال، واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، وسد الفجوات القائمة في احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وشدد هاشم على أن تقييم كفاءة معامل الفحص والاختبار يجب أن يرتبط بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى قدرتها على تيسير الإجراءات أمام المصنعين وتسريع عمليات الفحص والاعتماد، فضلًا عن دورها في رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن الوظيفة الأساسية لهذه المعامل تتمثل في مساندة العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية للمصانع بكفاءة وفاعلية.