أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة نجاح مشاركته في برنامج “Euromed Cluster Forward – أوروميد نحو المستقبل”، الذي نُفذ من خلال مؤسسة Berytech بدعم من European Union، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري أمام قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأوضح المجلس أن البرنامج مثّل تجربة متميزة على المستويين الفني والتنظيمي، خاصة في ظل المتابعة المستمرة والدعم الاحترافي الذي قدمه فريق مؤسسة “Berytech” خلال مختلف مراحل التنفيذ، وهو ما ساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمجلس والشركات المشاركة.

وأشار المجلس إلى أن البرنامج أسفر عن تنفيذ بعثة تحضيرية ناجحة إلى السوق الفرنسي، الذي يُعد من أبرز الأسواق الأوروبية الواعدة لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة. وأتاحت البعثة فرصة لعقد لقاءات مباشرة مع عدد من الجهات والشركات الفرنسية، إلى جانب التعرف على متطلبات السوق وآليات النفاذ إليه وفرص التعاون المتاحة.

وفي هذا السياق، أكد خالد أبو المكارم أن المشاركة في البرنامج تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي والدولي الهادف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية المصرية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها البعثة التحضيرية تعكس أهمية بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الأوروبية والدولية.

وأضاف أن المجلس يواصل حاليًا استكمال التحضيرات الخاصة بالبعثة التجارية المرتقبة إلى فرنسا، والتي تعد أحد أبرز المخرجات المباشرة للبعثة التحضيرية، موضحًا أن المجلس يستهدف من خلالها تعزيز فرص التصدير وزيادة التواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوروبية بما يسهم في دعم نمو الصادرات المصرية.

من جانبه، قال محمد مجيد إن برنامج “Euromed Cluster Forward” أتاح للمجلس فرصة مهمة لفهم طبيعة السوق الأوروبي بصورة أكثر عمقًا، إلى جانب بناء شبكة علاقات قوية مع عدد من الجهات الفاعلة داخل السوق الفرنسي، مشيدًا بالدور الذي قامت به مؤسسة “Berytech” في التنسيق والمتابعة المستمرة وإنجاح مختلف مراحل البرنامج.

وأكد مجيد أن المجلس يعمل على تحويل نتائج البعثة التحضيرية إلى فرص تعاون وشراكات فعلية تدعم نمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في الأسواق الأوروبية ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع الخارجي وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمقر مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير وتطهير البحيرات المصرية

ووفقًا للبروتوكول، تتولى هيئة قناة السويس تنفيذ أعمال التطهير والتكريك بالبحيرات المستهدفة، طبقًا لنطاقات العمل والأعماق والإحداثيات التي يحددها جهاز مستقبل مصر.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على توسيع مساهماتها التنموية ودعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والبيئي من خلال المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يدفع جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مشيدًا بالنجاحات المتتالية التي حققها جهاز مستقبل مصر خلال فترة وجيزة لدعم ركائز التنمية المستدامة.

وأوضح أن هيئة قناة السويس تمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات تطوير وتطهير البحيرات، استنادًا إلى ما تمتلكه من خبرات هندسية وفنية متراكمة وكفاءات بشرية متخصصة في أعمال التكريك، فضلًا عن الشركات التابعة لها العاملة في هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة، إلى النجاحات التي حققتها قناة السويس خلال السنوات الماضية في أعمال تكريك وتطهير بحيرات البردويل والمنزلة وإدكو ومريوط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي للبحيرات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، بما يسهم في دعم وتنمية الثروة السمكية.

كما استعرض  ربيع، استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، من خلال التوسع في الأنشطة الاقتصادية والانفتاح على مجالات عمل جديدة، أبرزها توطين الصناعة البحرية، واستحداث خدمات لوجيستية متطورة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية الكبرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يتولى تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها، من خلال وضع أولويات التطوير وتحديد نطاقات العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن إعادة تأهيل البحيرات ورفع كفاءة استغلال مواردها الطبيعية، وتعظيم إنتاجيتها، وهو ما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتنمية الثروة السمكية، وخلق مجتمعات إنتاجية وتنموية مستدامة بالمناطق المحيطة.

ورحب  الغنام، بالتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات متخصصة تسهم في رفع كفاءة أعمال التطوير والتطهير وفق أحدث المعايير البيئية، بما يحقق الأهداف التنموية والبيئية لهذا المشروع القومي الطموح.

وأضاف الغنام أن الجهاز يعمل وفق منهج علمي متكامل يعتمد على الدراسات البيئية والهيدرولوجية وتحديد أولويات التدخل التنموي، بما يضمن تحقيق الاستدامة والحفاظ على التوازن البيئي للبحيرات المصرية على المدى الطويل.

ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس طارق غريب الشامي، مدير إدارة الكراكات بالهيئة، واللواء خالد صلاح، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر.

وعلى هامش مراسم التوقيع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات عمل أخرى، وتم التوافق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة أوجه التعاون المستقبلية، في إطار تكامل وتضافر جهود مؤسسات الدولة.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد شركة «كلود تشين» الصينية، المتخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة، الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع «مدينة الصناعات النسيجية المصرية – كلود تشين» بمحافظة بورسعيد، والذي يستهدف إنشاء أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال النوعية إلى السوق المصرية، إلى جانب دعم جهود توطين الصناعات ذات القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وضم الوفد الصيني هوانغ وي الرئيس التنفيذي للشركة، وشيان تشون المدير المالي التنفيذي، وعددًا من مسؤولي قطاعات التسويق والعلاقات الخارجية، بحضور اللواء أشرف عطية والنائب أحمد سمير، وذلك في إطار دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين وتسريع خطوات تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة المخطط العام للمشروع، الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4.5 مليون متر مربع، يتم تطويرها على مرحلتين، تمتد كل منهما لمدة 24 شهرًا، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية المستدامة في قطاع الصناعات النسيجية.

كما ناقش الجانبان المزايا التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، بهدف تحديد الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع طبيعة الاستثمارات المستهدفة ومتطلبات التنمية الصناعية.

ووجّه الوزير بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني إلى عدد من المناطق الاستثمارية، للاطلاع على البنية التحتية المتطورة والفرص المتاحة، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة خلال المراحل المقبلة.

كما كلّف وزير الاستثمار مسؤولي الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات الفنية مع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق الفني والترويجي، إلى جانب الاستعانة بمكتب التمثيل التجاري المصري في الصين للتعرف بشكل أعمق على قدرات الشركة وخبراتها، بما يدعم استكمال الدراسات الفنية والتقييمات المرتبطة بالمشروع.

وبحسب خطة التنفيذ التي عرضتها الشركة، تشمل المرحلة الأولى تطوير مساحة تبلغ مليوني متر مربع، تتضمن إنشاء مرافق صناعية وخدمية متكاملة وصديقة للبيئة، مع استقطاب ما بين 30 و50 شركة متخصصة في الصناعات النسيجية، فضلاً عن إنشاء مدارس فنية ومهنية ومرافق لوجستية وتجارية لخدمة المستثمرين والعاملين.

أما المرحلة الثانية فتشمل تطوير مساحة إضافية تبلغ 2.5 مليون متر مربع، بهدف استكمال حلقات سلسلة القيمة الصناعية وتعزيز التكامل بين الصناعات المغذية والمكملة، بما يسهم في بناء منظومة نسيجية متكاملة قادرة على دعم الإنتاج والتصدير.

ومن المقرر أن تتراوح الاستثمارات الإجمالية للمشروع بين 1.5 و2 مليار دولار يتم ضخها على مراحل، فيما يُتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما بين 50 و80 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز مساهمة قطاع الصناعات النسيجية في الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة.