عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء تقدم عددٍ من الشركات بعروض لإقامة مشروعات لمحطات تحلية المياه في مصر، بما يدعم جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.

وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، و عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تحلية مياه البحر يُعد أحد الملفات الحيوية التي توليها الحكومة اهتمامًا بالغًا، في ضوء ارتباطه الوثيق بخطط الدولة للتوسع التنموي في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو العمرانية أو السياحية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتأمين الاحتياجات المائية، مشيرًا إلى أن تقنيات تحلية المياه شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يضمن تنفيذ محطات حديثة وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، وبما يُسهم في تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ودعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للتوسع في مشروعات التحلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على دراسة مختلف العروض المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يدعم جهود تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات لمشروع “الدلتا الجديدة” حيث لا يقتصر على كونه توسعًا في الرقعة الزراعية، بل يمثل رؤية تنموية متكاملة تستهدف إنشاء مجتمع إنتاجي يجمع بين الأنشطة الزراعية والصناعية واللوجستية، إلى جانب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان، مدعومًا ببنية تحتية متطورة ونظم ري حديثة، كما يستهدف المشروع أيضًا تحقيق التكامل مع الأراضي الزراعية القديمة بدلتا النيل، بما يرفع معدلات الإنتاجية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي.

ويأتي تنفيذ المشروع في ظل تحديات تتعلق بتراجع الرقعة الزراعية القديمة نتيجة ما شهدته من تعديات خلال فترات سابقة، إلى جانب الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، وهو ما دفع نحو تبني تدخلات تنموية شاملة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج المحلي، لتحقيق الأمن الغذائي، وقد واجه المشروع خلال مراحل تنفيذه تحديات كبيرة، تم التغلب عليها بتضافر جهود مختلف جهات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بما أسهم في تطبيق أحدث الأساليب الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.

ويعكس المشروع توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن دعم التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج، وتوفير العديد من فرص العمل، بما يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن “الدلتا الجديدة” يعد مشروعًا استراتيجيًا، يهدف إلى بناء مجتمع إنتاجي متكامل، ويمثل نموذجًا للربط بين الزراعة والتنمية العمرانية والصناعة، حيث يعتبر أكبر مشروع زراعي تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، يمتد على مساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان، فيما تبلغ تكلفة المشروع وبنيته التحتية نحو 800 مليار جنيه.

وأوضحت الإنفوجرافات أن المشروع يمتد عبر محاور استراتيجية تربط بين محافظات مطروح والبحيرة والجيزة والفيوم، ويمر به عدد من المحاور الحيوية، منها محور روض الفرج، وتحيا مصر، والطريق الإقليمي، إلى جانب قربه من طريق العلمين، والميناء الجاف بمدينة أكتوبر، وكذلك طريق ومطار سفنكس.

وأكدت الإنفوجرافات أن المشروع يمثل بنية تنموية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمار، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة، مع رفع كفاءة استخدام المياه والطاقة.
ويتمتع المشروع ببنية تحتية متكاملة تستهدف خلق بيئة جاذبة للحياة والاستثمار، حيث يعتمد على منظومة مائية عملاقة، قائمة على ثلاثة مصادر رئيسية، تشمل نحو 10 ملايين م3 يوميًا من المياه السطحية، و7.5 مليون م3 يوميًا من مياه الصرف الزراعي المعالجة، -عبر محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة، أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية- إلى جانب اعتماده على المياه الجوفية وفق ضوابط الاستدامة.

وفيما يتعلق بتحدي توفير المياه اللازمة للمشروع، أوضحت الإنفوجرافات أن نقل المياه المُجمعة تم عكس الميل الجغرافي الطبيعي للأراضي، في إنجاز يتحدى المسار الطبيعي لنقل تلك المياه، وهو ما استلزم إنشاء 28 محطة رفع رئيسية لتأمين ضخ المياه، بالإضافة إلى إنشاء وتبطين المسارين الشمالي والشرقي بطول 150 كم لكل منهما.

أما بخصوص البنية الكهربائية وشبكة الطرق، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بتنفيذ 18 محطة كهرباء لتغذية المشروع، كما تم إنشاء طرق بإجمالي أطوال تصل إلى 12 ألف كم لخدمة المشروع.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن “الدلتا الجديدة” تمثل خطوة مهمة نحو بناء قيمة اقتصادية مستدامة عبر التكامل الزراعي والصناعي، حيث تم إنشاء مدينة “مستقبل مصر الصناعية” داخل المشروع، بهدف تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات مصنعة جاهزة للتداول والتصدير، وتضم المدينة بنية تحتية متطورة تشمل محطات تعبئة وتغليف، وخدمات لوجستية متكاملة، وشبكات مياه وكهرباء، وطرق حديثة، إلى جانب صناعات عديدة، أبرزها: “السكر- الخضراوات والفاكهة المجمدة – المركزات – الأعلاف”.

كما يأتي مركز “سفنكس لتجارة المحاصيل” ضمن مشروع “الدلتا الجديدة”، والذي يعد أكبر سوق متكامل لتجارة المحاصيل في الشرق الأوسط، يمتد على مساحة 500 فدان، ويشمل بورصة للحاصلات الزراعية، ومحطات فرز وتعبئة وتغليف، وأسواقًا متخصصة للخضراوات والفاكهة والبقوليات والأسماك، إلى جانب مخازن مبردة ومجمدة.

وأسهم هذا التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتجارة في توفير نحو 2 مليون فرصة عمل، بما يعزز من الأثر الاقتصادي للمشروع ويدعم جهود التنمية الشاملة.

واستكمالًا لما سبق، ذكرت الإنفوجرافات أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعد إنجازًا تنمويًا تصدى للمعادلة الخطيرة بين الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية العذبة التقليدية، وتراجع مساحة الأراضي الخصبة المزروعة، إذ ارتفع عدد السكان بنسبة 14.5%، ليصل إلى نحو 109 ملايين نسمة بمنتصف عام 2026، مقارنة بـ 95.2 مليون نسمة بمنتصف عام 2017، فيما أفادت وزارة الموارد المائية والري أن الطلب السنوي على المياه في مصر بلغ نحو 88.6 مليار م3 سنويًا، حيث يتم توفير 65.4 مليار م3 من خلال مصادر المياه المتجددة في مصر شاملة المياه المحلاة، ونحو 23.2 مليار م3 يتم معالجتها وإعادة استخدامها.

كما أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مساحة الأراضي التي فقدتها الدولة نتيجة التعديات -وفقًا للتصوير الجوي عام 2017- بلغت نحو 90 ألف فدان منذ عام 2011، وهو ما استدعى استصلاح أراضٍ جديدة لتعويض الأراضي المهدرة، علمًا بأنه تم استصلاح 800 ألف فدان بمشروع “الدلتا الجديدة”.

وفي سياق متصل، أكدت الإنفوجرافات أن زيادة الإنتاج تساهم في استقرار واردات القمح رغم الزيادة السكانية، حيث ارتفع إنتاج القمح بنسبة 17.6% نتيجة لجهود الاستصلاح رغم فقدان أراضٍ خصبة، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2026، مقارنة بـ 8.5 مليون طن عام 2017.

وأوضحت الإنفوجرافات أن استصلاح الأراضي يعد وسيلة لتعظيم العائد الاقتصادي، وهو ما انعكس على زيادة عدد المشتغلين بقطاع الزراعة بنسبة 13.2%، ليصل إلى 6 ملايين مشتغل خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 5.3 مليون مشتغل خلال الربع ذاته من عام 2017، كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع الصادرات الزراعية بنسبة 102.1%، لتصل إلى 9.5 مليون طن عام 2025، مقارنة بـ 4.7 مليون طن عام 2017.

كما تطرقت الإنفوجرافات إلى أن نسبة زيادة قيمة الصادرات الغذائية سجلت نموًا يفوق نسبة زيادة الواردات، حيث ارتفعت الصادرات الغذائية بنسبة 139.5%، لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار عام 2017، في حين سجلت الواردات الغذائية زيادة بنسبة 54.8%، لتصل إلى 16.1 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار عام 2017.

واختتمت الإنفوجرافات بتأكيد وكالة “ناسا” أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعد جزءًا من مسعى حثيث لتحويل 2.2 مليون فدان من الصحراء القاحلة غرب دلتا النيل إلى أراضٍ زراعية منتجة.

أعلنت كل من شركة شنايدر إلكتريك، وشركة AVEVA، وجامعة السويدي – (SUTech) بوليتكنك في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة خلال فعالية AVEVA World في إيطاليا، في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الأخضر في مصر، ورفع كفاءة القطاع الصناعي، وتنمية مهارات القوى العاملة المستقبلية.

وتحدد اتفاقية الشراكة إطارًا طويل الأمد للتعاون بين شنايدر إلكتريك مصر وAVEVA وجامعة السويدي ، بهدف تزويد الشباب المصري بالقدرات العملية والرقمية ومهارات الابتكار اللازمة للالتحاق بسوق العمل وريادة الأعمال في مجالات إدارة الطاقة، والتحكم الآلي الصناعي، والاستدامة، والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون شنايدر إلكتريك وجامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر ، في تطوير مراكز تميز للتدريب داخل الجامعة، بالاعتماد على المنصات والمنظومات التقنية الخاصة بالشركتين. وبدعم من الخدمات التعليمية لشنايدر إلكتريك، ستسهم الشراكة في إنشاء مختبرات متقدمة، وبيئات تدريب عملية، وتطوير مناهج تعليمية مستقبلية تتماشى مع متطلبات الصناعة وأهداف الاستدامة. كما ستمتد هذه الشراكة إقليميًا عبر برامج مشتركة لبناء القدرات، ومسابقات، وتحديات ابتكار تستهدف الشباب ورواد الأعمال في مختلف أنحاء قارة إفريقيا.

ومن خلال إطار التعاون مع SUTech ، ستوفر AVEVA إمكانية الوصول إلى تقنياتها البرمجية الصناعية المتقدمة، بما في ذلك AVEVA E3D وAVEVA Process Simulation وAVEVA PI System، حيث سيحصل الطلاب على خبرة عملية في الحلول الرقمية الصناعية المتقدمة التي تحاكي بيئات العمل الواقعية. كما سيتلقى الطلاب التدريب على كيفية تطوير نسخ رقمية افتراضية لمرافق صناعية كاملة، بما يُمكّنهم من اكتشاف المشكلات المحتملة وتقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملى.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، قائلاً: ” تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بإعداد جيل جديد من الكفاءات الهندسية القادرة على قيادة مستقبل صناعي أكثر رقمية وكفاءة واستدامة. وانطلاقًا من دورنا كشريك في تكنولوجيا الطاقة، تلتزم شنايدر إلكتريك بتسريع جهود التحول الكهربائي والتحكم الآلي والتحول الرقمي، مع التركيز على تزويد الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لدعم صناعات أكثر مرونة واستدامة”.

ومن جانبه، صرّح خالد صلاح، نائب رئيس AVEVA لمنطقة إفريقيا، قائلاً: “إنه لشرف كبير أن نحظى بثقة مؤسسة رائدة في قطاع الهندسة في إفريقيا، فنحن نؤمن بأن هذا التعاون مع جامعة السويدي(SUTech) – بوليتكنك مصر ، سيُسهم في تسريع تطوير الكفاءات الهندسية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.”

ومن جهتها، قالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي EDTECH: “تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية جامعة السويدي في ربط ريادة الصناعة بالتعليم العالي. إن دمج حلول AVEVA وشنايدر إلكتريك المتطورة ضمن منظومتنا الأكاديمية يسهم بفاعلية في تشكيل كوادر المستقبل وتسريع التحول في قطاعي الطاقة والصناعة في المنطقة. كما تضع هذه الشراكة جامعتنا في طليعة المؤسسات التي تُعد الجيل القادم ، وتُمكّن الطلاب من استخدام أدوات المحاكاة والبيانات اللحظية لدفع الابتكار في مصر وإفريقيا.”

ومع تسارع وتيرة التحول الصناعي والرقمي في مصر، يزداد الطلب على الكفاءات القادرة على العمل في مجالات التقنيات النظيفة، والبنية التحتية الذكية، وأنظمة التحكم الآلي، والذكاء الصناعي. ومن خلال هذا التعاون، تهدف الأطراف الثلاثة إلى تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات الصناعة المتغيرة، مع تمكين الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لدعم صناعات أكثر استدامة ومرونة في مصر وإفريقيا.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث إن هذه الخطة مرتبطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء الوحدة.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، وعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، الذي يتضمن أبزر ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري ٢٠٢٦.

وجدد الدكتور هاشم السيد، الإشارة إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، تستهدف العمل على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال استعراضه لتقرير الأداء ربع السنوي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أشار الدكتور هاشم السيد، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واصلت الوحدة تنفيذ العديد من المستهدفات المعتمدة في هذا الشأن، وهو ما يعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور سوق رأس المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات الدولية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعميق السوق، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور هاشم السيد إلى أنه تم اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ العمل الفعلي بها اعتبارًا من أول يناير 2026، وتضمنت الخطة ثمانية محاور رئيسية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات، وتشمل هذه المحاور بناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة للدولة عبر شركاتها، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم، فضلًا عن تطوير آليات فعالة للمتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي.

وتمثل هذه الخطة إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الأولويات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، وفقًا لأهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2026 من تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعداد وصياغة الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، رغم استمرار العمل على استكمال مقومات البنية المؤسسية والتكنولوجية والبشرية اللازمة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتطوير السياسات والأطر الحاكمة، نجحت الوحدة في إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المنظمة، شملت إبداء الرأي الفني بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، إلى جانب إعداد ضوابط لحوكمة إختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى جهود الوحدة في إطار استحداث أدوات مبتكرة تدعم التحول الرقمي، موضحا أنه تم إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد” كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة.

ونوه إلى أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تحديثًا على قائمة معيدي التأمين المسموح لهم بالعمل في السوق المصرية، وذلك مقارنة بآخر قائمة أعلنتها الهيئة في أواخر أبريل الماضي.

وشمل التحديث إضافة شركتين جديدتين، هما Jupiter Insurance Limited (جيرنسي)، وMapfre Re, Compania De Reaseguros, S.A (أسبانيا).

ويأتي هذا التحديث في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 230 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن.

ووفقًا للتحديث الأخير، تضم قائمة معيدي التأمين المعتمدة حاليًا 193 شركة وفرعًا، من بينها 149 شركة إعادة تأمين تمثل 39 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 44 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية في 20 سوقًا، وذلك بضمان من شركاتها الأم.

وأكدت الهيئة استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود.

كما أشارت إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، وGard Marine & Energy Insurance (Europe) AS النرويجية، وNorthStandard Limited البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية.

وتستند هذه القائمة المعتمدة إلى معايير التصنيف الائتماني والملاءة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، والحد من مخاطر التركز، وتعزيز توافق السوق المصري مع المعايير الدولية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.

وفي السياق ذاته، وضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، من بينها اشتراط خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية تؤكد التزام تلك الشركات بمعايير وقوانين رقابية صارمة، وتفادي وجود كيانات غير منضبطة.

ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القرار رقم 230 لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، وذلك ضمن خطة تستهدف إحداث تطوير شامل لقطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.

وتُعد إعادة التأمين آلية أساسية لحماية شركات التأمين من المخاطر الكبيرة، من خلال نقل جزء من تلك المخاطر إلى شركات إعادة التأمين، بما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ويدعم استقرار السوق.

ونص القرار على تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين، حيث وضع ضوابط مشددة لقيد الشركات وفروعها، وألزم شركات التأمين العاملة في مصر بالتعامل حصريًا مع الكيانات المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة، لضمان التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني مرتفع.

كما نص القرار على إنشاء قائمة لأول مرة تضم شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها، مع اشتراط عدم تورط تلك الكيانات في ممارسات أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.