ارتفع إجمالي محفظة استثمارات شركة للتأمين التكافلي مصر لتتجاوز مليارين جنيه بنهاية عام 2025، وبزيادة قيمتها تتجاوز 155.4 مليون جنيه مقارنة بحجم المحفظة بنهاية العام السابق عليه، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم الخميس.

كما شهد صافي الدخل من الاستثمار بالشركة نموًا ليسجل 273.7 مليون جنيه، بما يعكس نجاح السياسة الاستثمارية الهادفة الي تنويع أدوات الاستثمار والتركيز علي القنوات المضمونة لحماية حقوق المشتركين وحملة الوثائق.

ووفقًا للبيان، ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 2.581 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 2.075 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قيمتها 506.1 مليون جنيه، وسجل إجمالي حقوق حملة الوثائق نحو 1.172 مليار جنيه، مقابل 973.6 مليون جنيه، بزيادة 198.5 مليون جنيه.

كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بالشركة ليتجاوز 823.4 مليون جنيه في العام المالي 2025، بمعدل نمو 20.1% مقارنة بالعام المالي السابق 2024.

وقد حققت شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 1.361 مليار جنيه خلال العام المالي 2025، مقابل 1.089 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بزيادة تتجاوز 271 مليون جنيه، بمعدل نمو 25%.

وكانت قد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة قوائمها المالية للعام المالي 2025، والتي نجحت خلالها في تحقيق نتائج متميزة علي مستوي المؤشرات الفنية والمالية.

وسجل صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب نحو 156.5 مليون جنيه، في مؤشر جيد لربحية الشركة ونجاحها في تحقيق نتائج إيجابية، وذلك  رغم التحديات الاقتصادية بسبب الاخطار الجيوسياسية والتي أثرت على قطاعات الاقتصاد المختلفة في دول العالم .

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى إلى ضمان التوازن والتكامل بين سياسة إعادة التأمين للشركات وبين خطتها لتقييم وإدارة المخاطر، وأن يكون هذا منعكسًا في اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة للشركة التي تُجدد سنويًا، مما يسهم في تحسين مستويات حوكمة الشركات وتعزيز استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

جاء ذلك على هامش لقاء عقده الدكتور إسلام عزام، مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسئولين عن إعادة التأمين بها، للتشاور المسبق بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء حرصه الكامل على الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة المختلفة قبل وضع أو تعديل الأطر التنظيمية الخاصة بعملها، واستطلاع آراء مختلف الأطراف الفاعلة والمتأثرة بتلك الأطر، لضمان تطبيقها بسهولة ويسر واستقرار، فضلًا عن التعرف على التحديات المحتملة ووضعها في الاعتبار.

وشدد على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي والرقابي له يمثل أولوية مطلقة للهيئة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، استنادًا إلى احتياجات المتعاملين وتطورات السوق المصرية من جهة، ومواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) من جهة أخرى، لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

وفي هذا السياق؛ استعرض الدكتور إسلام عزام مع الحضور المعايير التي تدرسها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين للتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن وضع الشركات لسياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن قدر استعدادها لتحمل المخاطرة (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة، وتصوراتها لتركز المخاطر وحدود الإسناد، وماهية الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان.

كما ناقش اللقاء مقترحات الهيئة بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات الرقابية على إعادة التأمين، مثل وجوب موافقة مجلس إدارة الشركة على السياسة المشار إليها وموافاة الهيئة بها، وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على تلك السياسة، وضرورة التحقق من كفاءة وفاعلية تطبيق السياسة ومراجعتها بشكل دوري، فضلًا عن إلزام الشركات بوضع إجراءات لتقييم وإدارة الخطر في إعادة التأمين تتضمن المراقبة والتحليل بشكل دوري مما يمكّنها من مواجهة المخاطر المختلفة في وقت مناسب ومبكر، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) لإعادة التأمين، والسيناريوهات المصممة للتعامل مع المخاطر المحتملة، ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال.

كشف مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 150 مليون جنيه، وعرض ذلك على الجمعية العمومية خلال اجتماعها المقبل لاعتماده.

وأوضح صلاح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه وفقًا لذلك سيتم زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون جنيه إلى 550 مليون جنيه، وذلك داعمًا للملاءة المالية للشركة ويساعد على تلبية كافة احتياجات عملاء الشركة.

ونوه أن هذا الزيادة تسهم في دعم تنفيذ السياسة التوسعية للشركة وخطة النمو الطموحة التي تتبناها الشركة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى التوافق التام مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص الملاءة المالية وروؤس أموال شركات التأمين.

ومن الجدير بالذكر أن شركة المهندس لتأمينات الحياة حققت  أرباحًا بقيمة 181 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 168 مليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 13 مليون جنيه، وبمعدل نمو 8%، في ظل استمرار السياسة المتوازنة بين النمو وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وبلغت محفظة الأقساط المباشرة للشركة نحو 269 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 196 مليون جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 73 مليون جنيه، وبمعدل نمو 37%، بما يعكس نجاح الشركة في تنمية محفظة أعمالها وزيادة قاعدة عملائها.

وقال صلاح إن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي تعكس نجاح استراتيجية العمل التي تستهدف تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدعوماً بالتوسع في حجم الأعمال، وتطوير الخدمات التأمينية، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والاستثماري.

وأكد أن الشركة منذ توليه المسؤولية حرصت على تبني رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين الانضباط الاكتتابي والمرونة التسويقية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات نمو قوية بمحفظة الأقساط، وتعزيز ثقة العملاء والشركاء في استراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية.

وأضاف أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية في خطة التطوير داخل الشركة، حيث تم التوسع في الشراكات مع منصات الدفع الإلكتروني مثل فوري، ضامن، وخالص، بهدف تسهيل رحلة العميل وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء.

حققت شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 1.361 مليار جنيه خلال العام المالي 2025، مقابل 1.089 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بزيادة تتجاوز 271 مليون جنيه، بمعدل نمو 25%.

وكانت قد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة قوائمها المالية للعام المالي 2025، والتي نجحت خلالها في تحقيق نتائج متميزة علي مستوي المؤشرات الفنية والمالية.

وسجل صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب نحو 156.5 مليون جنيه، في مؤشر جيد لربحية الشركة ونجاحها في تحقيق نتائج إيجابية، وذلك  رغم التحديات الاقتصادية بسبب الاخطار الجيوسياسية والتي أثرت على قطاعات الاقتصاد المختلفة في دول العالم .

وارتفع إجمالي محفظة استثمارات الشركة لتتجاوز 2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وبزيادة قيمتها تتجاوز 155.4 مليون جنيه مقارنة بحجم المحفظة بنهاية العام السابق عليه، كما شهد صافي الدخل من الاستثمار نموًا ليسجل 273.7 مليون جنيه، بما يعكس نجاح السياسة الاستثمارية الهادفة الي تنويع أدوات الاستثمار والتركيز علي القنوات المضمونة لحماية حقوق المشتركين وحملة الوثائق.

كما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 2.581 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 2.075 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قيمتها 506.1 مليون جنيه، وسجل إجمالي حقوق حملة الوثائق نحو 1.172 مليار جنيه، مقابل 973.6 مليون جنيه، بزيادة 198.5 مليون جنيه.

وارتفع اجمالي حقوق المساهمين في شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر  ليتجاوز 823.4 مليون جنيه في العام المالي 2025، بمعدل نمو 20.1% مقارنة بالعام المالي السابق 2024.

ومن ناحيته قال محمد عبد المولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، إن النتائج المحققة تؤكد نجاح استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في سوق التأمين المصرية، والتي تعتمد على مجموعة من المحاور من بينها تنويع محفظة العمليات وعدم التركيز على فرع دون أخر لضمان استمرار النمو واستدامته.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق خطة مدروسة قوامها دراسة الاحتياجات الحقيقية للعملاء من خلال بحوث تسويقية متخصصة بهدف اصدار التغطيات المطلوبة، مع الالتزام بالضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام فيما يتعلق بالتسعير السليم لحماية حملة الوثائق بالاضافة الي حماية حقوق المساهمين.

وأكد عبدالمولى أن شركته أولت ملف التعويضات اهتمامًا خاصًا، لاسيما وأن سرعة سداد التعويضات بعد تحقق الأخطار المنصوص عليها في وثائق التأمين، واستيفاء الشروط الفنية والادارية ، تعد الخطوة الأولى التي تعزز ثقة العميل في شركة التأمين.

ولفت إلى النتائج المحققة ما كانت تأتي لولا تضافر جهود كافة العناصر في شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر سواء العاملين في الجهاز الفني أو الإداري ، والجهاز التسويقي، بالإضافة إلى الجهد المخلص من وسطاء التأمين سواء شركات أو افراد، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجلس الإدارة، مؤكدًا ان شركته تعمل علي تعزيز مكانتها في السوق المصرية عن طريق استثمار التكنولوجيا والتحول الرقمي والذي تضعه في صدارة اولوياتها .

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسئولين عن إعادة التأمين بها، للتشاور المسبق بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.

وأكد رئيس الهيئة حرصه الكامل على الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة المختلفة قبل وضع أو تعديل الأطر التنظيمية الخاصة بعملها، واستطلاع آراء مختلف الأطراف الفاعلة والمتأثرة بتلك الأطر، لضمان تطبيقها بسهولة ويسر واستقرار، فضلًا عن التعرف على التحديات المحتملة ووضعها في الاعتبار.

وشدد على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي والرقابي له يمثل أولوية مطلقة للهيئة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، استنادًا إلى احتياجات المتعاملين وتطورات السوق المصرية من جهة، ومواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) من جهة أخرى، لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

وفي هذا السياق؛ استعرض الدكتور إسلام عزام مع الحضور المعايير التي تدرسها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين للتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن وضع الشركات لسياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن قدر استعدادها لتحمل المخاطرة (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة، وتصوراتها لتركز المخاطر وحدود الإسناد، وماهية الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان.

كما ناقش اللقاء مقترحات الهيئة بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات الرقابية على إعادة التأمين، مثل وجوب موافقة مجلس إدارة الشركة على السياسة المشار إليها وموافاة الهيئة بها، وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على تلك السياسة، وضرورة التحقق من كفاءة وفاعلية تطبيق السياسة ومراجعتها بشكل دوري، فضلًا عن إلزام الشركات بوضع إجراءات لتقييم وإدارة الخطر في إعادة التأمين تتضمن المراقبة والتحليل بشكل دوري مما يمكّنها من مواجهة المخاطر المختلفة في وقت مناسب ومبكر، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) لإعادة التأمين، والسيناريوهات المصممة للتعامل مع المخاطر المحتملة، ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال.

وأوضح عزام أن الهيئة تسعى إلى ضمان التوازن والتكامل بين سياسة إعادة التأمين للشركات وبين خطتها لتقييم وإدارة المخاطر، وأن يكون هذا منعكسًا في اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة للشركة التي تُجدد سنويًا، مما يسهم في تحسين مستويات حوكمة الشركات وتعزيز استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على إنتظام عمل منظومة التحول الرقمي بما في ذلك ربط المعاشات للحالات الجديدة بشكل يومي.

واوضحت الهيئة ان المتبقي من طلبات صرف المعاش من قبل إطلاق المنظومة في 24/2/2026 و حتي اليوم 21/5/2026 بلغ عدد 76 الف حاله.

وأضافت أنه في إطار التيسير على تلك الحالات، وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مبلغ 10 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24/5/2026 لحين الإنتهاء من التسوية النهائية للمعاش، وذلك للحالات المستوفاة لكافة المستندات المطلوبة، والتي بلغ عددها ما يقارب من 42 ألف حالة، بنسبة تقارب 55.3% من إجمالي هذه الحالات، فيما يتبقى نحو 34 ألف حالة بنسبة تقارب 44.7% جارٍ استكمال مستنداتها وإنهاء صرف مستحقاتها النهائية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إخطار المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية تُرسل إلى الهواتف المحمولة المسجلة لديها، تتضمن التوجه إلى أقرب مكتب بريد لصرف المستحقات، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام إجراءات الصرف.

وشددت الهيئة على استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بما في ذلك عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان الانتهاء من تسوية جميع الطلبات المتبقية بصورة نهائية وصرف المستحقات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.