أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، زيارة ميدانية إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لمتابعة انتظام التشغيل والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

وأكد عبد الكريم خلال الجولة الدعم الكامل لمنظومة عمل البوتاجاز، في ظل ما تمثله من أهمية حيوية للمواطنين، مشددًا على أن دور جميع العاملين بالمنظومة يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام.

وشدد على أنه لا تهاون مع أية مخالفات قد تؤثر على سلامة التشغيل أو جودة الخدمة، مؤكدًا استمرار تطوير منظومة نقل وتعبئة وتداول البوتاجاز، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويضمن سلامة العاملين والمنتج.

خطوط التعبئة

وشملت الجولة تفقد خطوط التعبئة الثلاث بالمصنع للأسطوانات المنزلية والتجارية، ومتابعة مختلف مراحل العمل بدءًا من أعمال الفرز والتجنيب، والتأكد من دقة الأوزان من خلال أجهزة القياس، واختبار الأسطوانات بأحواض المياه للتحقق من صلاحيتها وخلوها من أية عيوب، ثم إعادة وزنها بعد التعبئة قبل تدفيعها إلى سيارات التوزيع لتصل إلى المواطنين بأعلى درجات الأمان والكفاءة.

وأكد رئيس الهيئة أن الالتزام بفحص الأسطوانات يضمن سلامة المستهلكين، فيما تضمن دقة المعايرة والأوزان الحفاظ على حقوق المواطن والدولة والمستثمر من خلال المحاسبة على الكميات الفعلية، مؤكدًا أن وعيهم والتزامهم محل تقدير في ظل مسؤوليتهم عن منتج حيوي يخدم ملايين المواطنين، وتستورد الدولة جانبًا كبيرًا منه بالعملة الصعبة، بالتوازي مع تنفيذ خطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وشهدت الجولة تنفيذ تجربة محاكاة لعمليات تبريد المستودعات الكروية بالمصنع، للتأكد من جاهزية المعدات وكفاءة أنظمة السلامة، كما تفقد منطقة تخفيض ضغط البوتاجاز التابعة لشركة أنابيب البترول، حيث ناقش مسؤولي التشغيل حول دور المحطة في الحفاظ على استدامة تشغيل المصنع وربطها بمنظومة “الإسكادا” المركزية، وتم التأكد فعليًا من كفاءة الربط والتشغيل.

تجربة حية لقياس جاهزية الخط الساخن للبوتاجاز ورضا المواطنين

وخلال التواجد بغرفة الربط بالإسكادا، وبحضور المهندس محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس، أجرى المهندس صلاح عبد الكريم اتصالًا بالخط الساخن للبوتاجاز 19096 لمتابعة الشكاوى الواردة وآليات التعامل معها، حيث تم التواصل مع عدد من المواطنين أصحاب البلاغات بمناطق سكن مصر وابني بيتك بمدينة 6 أكتوبر وحلوان، للتأكد من سرعة الاستجابة وجدية التعامل مع الشكاوى وقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمة.

وأكد رئيس الهيئة في ختام الجولة أن التطوير المستمر لمنظومة البوتاجاز كفيل بالقضاء على أية أخطاء أو سلبيات، مشددًا على أن الالتزام بمعايير الجودة، ودقة عمليات الفرز، وكفاءة الموازين ومعايرتها الدورية، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والقياس المستمر لجاهزية معدات السلامة، إلى جانب رفع وعي العاملين، تمثل جميعها عناصر أساسية لا تهاون فيها.

ضبط مخالفة لسيارة نقل مواد بترولية

وخلال الانتقال من حوش عيسى، رصد رئيس الهيئة مخالفة جسيمة ارتكبها أحد سائقي سيارات نقل المواد البترولية نتيجة القيادة برعونة بما يعرض الأرواح والطريق والمنتج المنقول للخطر، وعلى الفور تم إيقاف السائق عن العمل، والتواصل مع إدارة الشركة لتحويل السائق الأصلي للشؤون القانونية بعد ثبوت تركه قيادة السيارة لشخص آخر غير تابع للشركة، مع إخطار الوزارة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

متابعة مشروعات تطوير مجمع الزيوت بالإسكندرية للبترول

كما شملت الزيارة متابعة مشروعات تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، والتي تضمنت أعمال تأهيل الغلايات، ومنطقة الضواغط الجديدة، ومشروعات الاسترجاع بوحدة إزالة الشموع، وتركيب أجهزة الإنذار المبكر. وأشاد رئيس الهيئة بالجهود المبذولة من العاملين والقيادات التنفيذية، مؤكدًا أن مشروعات تطوير مصافي التكرير تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لاستراتيجية الوزارة وتعظيم العوائد والقيمة المضافة لمختلف الأنشطة البترولية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بوم الاثنين 25 مايو، النائب إبراهام حمادة عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع الكونجرس بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن وخفض التوتر ودعم المسار التفاوضي الامريكى – الايرانى والدفع بالحلول الدبلوماسية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية الأخرى وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصري إزاء التطورات فى غزة والضفة الغربية، مبرزاً الجهود التي تبذلها مصر لدعم الاستقرار الإقليمي.
ومن جانبه، أعرب النائب إبراهام حمادة عن تقديره للشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مؤكداً حرصه على دعم أطر التعاون المشترك، ومواصلة التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمناقشة خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهوداً جادة في إطار ملف إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، وهناك عدد من الهيئات تم التوافق على العمل من أجل سرعة رفع أدائها، لاستعادة مكانتها، ومنها الهيئة الوطنية للإعلام، في ظل إدراك أثرها الإعلامي والتنويري، لافتاً إلى أنه سبق أن اجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أكثر من مرة، وكذا اجتمع معه نائب رئيس الوزراء، بهدف وضع خطة تنفيذية لإصلاح أوضاع الهيئة المالية والفنية.

بدوره، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه اجتمع مع أحمد المسلماني؛ أكثر من مرة، ووجه رئيس الوزراء بوضع خطة تنفيذية لتطوير عمل الهيئة، ووضعت الهيئة بالفعل خطة للتطوير، وتم بدء التطبيق، ويتم العمل حالياً على رصد الأثر المالي لخطة التطوير؛ سواء فيما يتعلق بحوكمة النفقات، وكذا زيادة الإيرادات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أنه يتم العمل أيضاً في هذا الإطار على حل المُشكلات ذات الصلة بديون الهيئة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تسويات نهائية، تذلل مشكلات الهيئة المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، أنه سبق بالفعل عقد اجتماعات مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تسويات لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام، وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية.

فيما أشار أحمد كجوك، إلى أن ما يتم حالياً من إجراءات في هذا الملف يمثل جُهوداًً مُقدرة تستهدف غلق الملفات القديمة التي أثقلت الهيئة بأعباء مالية كبيرة، مُضيفاً أنه يتم العمل حالياً على حل عددٍ من المشكلات الأخرى، بما يُسهم في توفير موارد مُستدامة للهيئة الوطنية للإعلام، لافتاً إلى أنه بحل المُشكلات التاريخية المُزمنة، وتوفير موارد مالية مُستدامة؛ تصبح الهيئة قادرة على الانطلاق.

وخلال الاجتماع، تقدم أحمد المسلماني، بالشكر للدولة المصرية على الاهتمام بحل مشكلات الهيئة الوطنية للإعلام، واصفاً اجتماع اليوم بأنه “اجتماع تاريخي”، يعكس إرادة سياسية حقيقية، عبر اتخاذ إجراءات مُهمة جداً للتغلب على المُشكلات التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام منذ سنوات.

ونوه المسلماني إلى التحديات التي تواجه مختلف وسائل الإعلام العالمية الكبرى، مستعرضاً في هذا الصدد عدداً من التحديات التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام، وكذا غيرها من المؤسسات.

وتناول رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أبرز محاور التطوير التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية؛ سواء فيما يخص تخفيض النفقات، وكذا العمل على جذب الوكالات الإعلانية الكبرى مجدداً للتعاون مع ماسبيرو، كما نوه إلى إحداث نقلة كبيرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تحقيق أرقام غير مسبوقة للمشاهدة “رقمياً”، ويتم العمل من أجل البناء على ما تحقق.

وفى ذات السياق، استعرض عدداً من الأرقام والمُعدلات التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة، كما قدم عرضاً مُختصراً لعددٍ من مشروعات التطوير الرقمي التي يتم العمل عليها في إطار الخطة التي تتبناها الهيئة الوطنية للإعلام.

وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي؛ الوزراء المعنيين بسرعة الانتهاء من تسوية المديونيات على الهيئة الوطنية للإعلام، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، مع التزام الهيئة بتنفيذ خطة التطوير، وتحقيق المُستهدفات من تلك الخطة.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلات متراكمة من عشرات السنين، ويتم العمل على تسوية مديونيات تمثل نزيفاً كبيراً، ولكن ما يهمنا وما يجب التوافق عليه هو عدم تكرار ذلك مرة أخرى، وأن تعود ماسبيرو لسابق عهدها، وكامل تأثيرها، كقوة ناعمة كبرى، وكذا أن تكون قادرة على المنافسة بآليات العصر، وفي الوقت نفسه توفر موارد مالية مستدامة تمكنها من أداء رسالتها.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي قيمة أصول صندوقي الاستثمار التابعين لشركة مصر للتأمين إلى 1.028 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

صندوق حصن الأمان

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام، أن صافي قيمة أصول صندوق مصر للتأمين النقدي (حصن الأمان) إلى 319.515 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 208.543 مليون جنيه بنهاية عام 2025.

وأشارت إلى أن قيمة الأصول المُدارة بالصندوق بلغت نحو 322.96 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 7.28 مليون وثيقة.

وكانت قد حصلت شركة مصر للتأمين على الترخيص لهذا الصندوق في مايو 2014، وتتولى شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار إدارة الصندوق.

صندوق الدخل الثابت

بينما بلغ صافي صندوق شركة مصر للتأمين للدخل الثابت ذو المزايا التأمينية – استثمار وأمان نحو 708.65 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 798.47 مليون جنيه بنهاية عام 2025، وفق التقرير.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الأصول المُدارة بالصندوق بلغت نحو 715.209 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 3.43 مليون وثيقة.

وتم منح شركة مصر للتأمين الترخيص لهذا الصندوق في يوليو 2020، وتتولى شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات إدارة الصندوق.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع  صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.