بروتوكول تعاون بين سلامة الغذاء والتمثيل التجاري لدعم الصادرات المصرية

شهد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، في خطوة تستهدف دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ووقع البروتوكول د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ود. عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من قيادات الجهتين وممثلي الجهات المعنية بملفات التجارة والاستثمار والتصدير.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات دعم الصادرات الغذائية، من خلال تبادل المعلومات والبيانات الفنية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعاون في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية، بما يساهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد  أن الدولة المصرية تضع تنمية الصادرات وزيادة معدلات التجارة الخارجية ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يسهم في تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية وزيادة تنافسيتها.

وشدد  على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في الحفاظ على جودة المنتجات المصرية وسمعتها في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على نمو الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالمياً، مؤكداً أن التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية يمثلان أحد أهم عوامل نجاح استراتيجية الدولة التصديرية.

من جانبه، قال الهوبي إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف حماية صحة المستهلك ودعم الصناعة الوطنية، من خلال تطبيق منظومة رقابية حديثة تستند إلى المعايير الدولية، لافتاً إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيوفر دعماً فنياً ومعلوماتياً للمصدرين، ويسهم في متابعة المتطلبات التشريعية والفنية للأسواق الخارجية بصورة مستمرة.

وأضاف أن البروتوكول سيساعد على تعزيز جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع الاشتراطات الدولية المتغيرة، بما يدعم فرصها التصديرية ويرفع من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

بدوره، أكد الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز وجودها في مختلف الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية.

وأوضح أن التعاون المشترك سيدعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة حول الفرص التصديرية والمتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة، بما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتوسع خارجيًا.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية المختلفة، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطط زيادة الصادرات المصرية.