أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرار وزارة الصناعة الخاص بتحديث وتوحيد المواصفات الفنية لصناعة مستحضرات التجميل بما يتوافق مع المعايير الدولية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم جهود رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتطوير مختلف القطاعات الصناعية، مشددًا على أهمية التوسع تدريجيًا في تطبيق المواصفات العالمية على الصناعات المختلفة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل فني للعاملين والمصانع لضمان التطبيق الفعلي لمعايير الجودة داخل خطوط الإنتاج.

وأوضح السقطي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من هيكل القطاع الصناعي المصري، كما تستوعب النسبة الأكبر من العمالة الصناعية، إلا أن قطاعًا واسعًا منها لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدعم الفني والتكنولوجي والتدريب على نظم الجودة والتصنيع الحديثة، بما يمكنه من مواكبة المعايير الدولية وتعزيز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.

وأضاف أن توحيد المواصفات الفنية يعد من أهم أدوات دعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية لم تعد تعتمد على السعر فقط، بل أصبحت مرتبطة بشكل أساسي بالالتزام بالمواصفات العالمية وجودة التصنيع ومستويات السلامة والكفاءة الإنتاجية.

وأشار إلى أن قطاع مستحضرات التجميل يعد من أبرز القطاعات التي أظهرت قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق نمو سريع خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت العديد من العلامات التجارية المصرية في زيادة حصتها بالسوق المحلية، مستفيدة من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة نتيجة زيادة سعر الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن.

وأوضح  أن حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر تجاوز 50 مليار جنيه سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 7% و10%، فيما بلغت صادرات القطاع نحو 295 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل واردات تجاوزت 471 مليون دولار، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة أمام الصناعة المحلية لتقليص الفجوة وزيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد السقطي أن مستحضرات التجميل أصبحت من المنتجات الأساسية المرتبطة بالاستخدام اليومي لشريحة واسعة من المستهلكين، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات الطلب رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

ولفت إلى أن السوق المصرية شهدت خلال العامين الماضيين تحولًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين، مع زيادة الإقبال على المنتجات المحلية الموثوقة، بالتزامن مع تنامي الوعي بمخاطر المنتجات المهربة والمقلدة ومجهولة المصدر، خاصة تلك التي يتم تداولها عبر قنوات غير رسمية أو منصات إلكترونية تفتقر إلى الرقابة وبيانات التصنيع الواضحة.

وأضاف أن هذا التحول أتاح فرصة قوية أمام الشركات المحلية لبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة، في ظل توجه عدد متزايد من المصنّعين إلى تحسين جودة المنتجات وتطوير أساليب التغليف والاعتماد على مكونات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشدد  على أن مواءمة المواصفات الفنية المحلية مع المعايير الدولية، إلى جانب تدريب وتأهيل المصانع على تطبيقها بصورة عملية، يمثلان ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز فرص دخوله إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد للأسواق الدولية على معايير الجودة والسلامة وكفاءة التصنيع.

وطالب  باستكمال هذه الجهود من خلال توفير برامج تدريب فني متخصصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول نحو نظم الجودة العالمية، وتقديم حوافز لتحديث خطوط الإنتاج، فضلًا عن التوسع في برامج الاعتماد الفني والرقابي للمصانع المحلية.

وأكد أن الاستثمار في جودة الصناعة الوطنية أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك إمكانات كبيرة لقيادة النمو الصناعي والتصديري خلال السنوات المقبلة، حال توافر الدعم الفني والتشريعي اللازم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتطوير جودة المنتجات المحلية ودعم المستثمرين.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، سبل تنمية الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير بيئة الأعمال ودعم المستثمرين والمصدرين.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، فضلاً عن مناقشة الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الواعدة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم منظومة التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل المشترك على تطوير السياسات الداعمة للتصدير والاستثمار.

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، مع التركيز على رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين جودة المنتجات المصرية، إلى جانب التوسع في القطاعات التصديرية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تناول الاجتماع آليات تنمية التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، من خلال دعم تكامل حلقات الإنتاج والتصدير، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز فرص زيادة الصادرات المصرية.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استقرار وتطوير منظومة التصدير ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة في التجارة الخارجية.

حضر الاجتماع المهندس علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الترويج الإعلامي والمعلومات، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسفير عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي نحو 9.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 9.9 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعكس استمرار قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية.

وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم، أن قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي بلغت 7.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2024، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال العام السابق.

ليبيا والجزائر والمغرب في صدارة مستوردي المنتجات المصرية

وفيما يتعلق بالصادرات، أظهرت البيانات أن ليبيا تصدرت قائمة أكبر الدول الإفريقية استيرادًا من مصر خلال عام 2025، بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم المغرب بقيمة 1.1 مليار دولار، فيما جاءت السودان في المرتبة الرابعة بقيمة 957.1 مليون دولار.

كما ضمت قائمة أكبر الأسواق الإفريقية للمنتجات المصرية كلًا من تونس بقيمة 431.3 مليون دولار، وكينيا بقيمة 330.6 مليون دولار، ونيجيريا بقيمة 213.1 مليون دولار، وساحل العاج بقيمة 179.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بقيمة 162.9 مليون دولار، والصومال بقيمة 134.8 مليون دولار.

الأجهزة الكهربائية واللدائن والحديد تتصدر الصادرات المصرية

وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية على رأس قائمة أهم السلع المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2025 بقيمة 633.6 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 544.4 مليون دولار، ثم الحديد والصلب بقيمة 528.3 مليون دولار.

كما شملت أبرز الصادرات المصرية المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 517.8 مليون دولار، والخضر والفاكهة بقيمة 491.4 مليون دولار، والملح والأحجار والأسمنت بقيمة 446.4 مليون دولار.

واردات مصر من إفريقيا تسجل ملياري دولار

وعلى جانب الواردات، بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي نحو 2 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 2.1 مليار دولار خلال عام 2024.

وتصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة الدول الإفريقية المصدرة إلى مصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها 447.4 مليون دولار، تلتها السودان بقيمة 277.2 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 264.1 مليون دولار.

وجاءت السنغال في المرتبة الرابعة بقيمة 163.7 مليون دولار، تلتها جنوب إفريقيا بقيمة 147.4 مليون دولار، ثم غينيا بقيمة 111.6 مليون دولار، والمغرب بقيمة 74.6 مليون دولار، وساحل العاج بقيمة 73.5 مليون دولار.

النحاس والوقود والبن أبرز الواردات الإفريقية

وتصدر النحاس ومصنوعاته قائمة السلع المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2025 بقيمة 470.9 مليون دولار، تلاه الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 323.3 مليون دولار، ثم البن والشاي والبهارات بقيمة 292.4 مليون دولار.

كما تضمنت الواردات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 121.4 مليون دولار، والسيارات والجرارات والدراجات بقيمة 90 مليون دولار، والحيوانات الحية بقيمة 88.9 مليون دولار، والحبوب والثمار الزيتية والنباتات الطبية بقيمة 85.5 مليون دولار، والتبغ بقيمة 78 مليون دولار.

756 مليون دولار استثمارات مصرية في دول الاتحاد الإفريقي

وفي ملف الاستثمارات، أظهرت بيانات الجهاز أن قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقي بلغت نحو 756 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 343 مليون دولار قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقي في مصر خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اهتمام الشركات المصرية بالتوسع داخل الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع تنامي الاستثمارات الإفريقية بالسوق المصرية في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تحويلات المصريين العاملين بإفريقيا تتجاوز 191 مليون دولار

وعلى صعيد التحويلات، سجلت تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقي نحو 191 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغت تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقي في مصر نحو 26.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا

وجاءت هذه البيانات بمناسبة احتفال مصر ودول القارة السمراء بالنسخة الثالثة والستين من «يوم إفريقيا»، الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، والتي أصبحت لاحقًا الاتحاد الإفريقي، الشراكة القارية التي تضم 55 دولة عضوًا بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين دول القارة.

ويُقام احتفال هذا العام تحت شعار «ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة 2063»، تأكيدًا على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.

في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على توفير احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية خلال فترة العيد، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التموينية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والشوادر المخصصة لطرح اللحوم والسلع الغذائية، للتأكد من توافر المنتجات بالكميات المناسبة، ومتابعة جودة المعروض وصلاحيته، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب.

وشدد الدكتور شريف فاروق على استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والسلع الغذائية الأساسية عبر المنافذ التابعة للوزارة والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسر المصرية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

كما وجه الوزير بمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة والتأكد من توافر أرصدة الدقيق التمويني وصرف الحصص المقررة بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون تأثر خلال فترة الإجازة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتوافر السلع التموينية وصرف المقررات للمواطنين بصورة منتظمة.

وفي إطار إحكام منظومة المتابعة، شدد الوزير على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بدواوين مديريات التموين وغرف فرعية بالإدارات التموينية للعمل على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة الموقف التمويني لحظة بلحظة ورصد أي شكاوى أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

كما وجه بمتابعة موقف المواد البترولية وتوافر المنتجات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من انتظام عمليات التداول وتقديم الخدمة للمواطنين دون أي تكدسات أو تجاوزات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين وتوفير احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال أيام العيد.