أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، انتظام العمل بكامل طاقته في جميع المنافذ الجمركية اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تقتصر إجازة الجهات العاملة ضمن منظومة الإفراج الجمركي على يومي وقفة عرفات وأول أيام العيد فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية وتقليل زمن الإفراج الجمركي وضمان استمرارية تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ المصرية.

وفي هذا الإطار، وجّه د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم خدماتها بكفاءة وانتظام ضمن منظومة الإفراج الجمركي اعتبارًا من ثاني أيام العيد، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحرص على استمرار انسيابية حركة الإفراج عن البضائع وعدم تأثر أنشطة الاستيراد والتصدير خلال فترة الإجازة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لسير العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي تحديات قد تطرأ.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار عمل جميع المنافذ الجمركية على مدار الساعة، بما يدعم جهود التيسير على المواطنين والمستثمرين ويضمن استمرار تدفق السلع والبضائع بالموانئ الرئيسية طوال أيام عيد الأضحى.

وأوضح  أن الوزارة اتخذت مختلف التدابير والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية بدءًا من ثاني أيام العيد، مشيدًا بجهود العاملين في المنظومة الجمركية ودورهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي السياق ذاته، أعلن د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الهيئة خلال فترة العيد، مع استمرار التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات العاملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويضمن استمرار تدفق السلع الغذائية بصورة منتظمة وآمنة.

وأشار الهوبي إلى استمرار تواجد فرق العمل والإدارات الفنية المختصة بالموانئ والمنافذ طوال أيام الإجازة اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى، لضمان سرعة وكفاءة تنفيذ أعمال الفحص والرقابة والإفراج عن الرسائل الغذائية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير واشتراطات سلامة الغذاء حفاظًا على صحة المستهلك ودعم استقرار سلاسل الإمداد.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي وتحسين بيئة التجارة الخارجية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف اللوجستية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

شاركت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، في فعاليات ملتقى «سلطنة عُمان.. وجهتك للاستثمار في صناعات الشق السفلي الألومنيوم»، الذي نظمته السفارة العُمانية بالقاهرة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم وتعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين.

وضم وفد الغرفة المهندس بهاء ديميتري، عضو مجلس الإدارة، والمهندس عبدالصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، والمهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، حيث شهد الملتقى استعراض خطط سلطنة عُمان لإنشاء مركز لخدمات الألمنيوم، بما يدعم الصناعات التحويلية ويعزز سلاسل القيمة المضافة في هذا القطاع الحيوي.

كما تناولت المناقشات المزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع الصناعي العُماني، والتي تشمل البنية الأساسية المتطورة، والحوافز الاستثمارية، وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمار، إلى جانب الفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركات العاملة في قطاع الألمنيوم.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان تشهد تطورًا مستمرًا، في ظل وجود تعاون واستثمارات مشتركة في عدد من القطاعات، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن التوجهات الاقتصادية الحالية لسلطنة عُمان، والتي تستهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية في إطار مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية المتخصصة في صناعات الألمنيوم للتوسع داخل السوق العُمانية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار المهندس إلى أن رؤية عُمان 2040 ترتكز على بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعُمانية في الصناعات التحويلية.

وأوضح أن الشركات المصرية العاملة في قطاع الألمنيوم تتمتع بسمعة قوية وخبرات كبيرة، لا سيما في صناعات الأدوات المنزلية، لافتًا إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع السفارة المصرية في سلطنة عُمان، على تنظيم لقاءات مباشرة بين المستثمرين المصريين ونظرائهم العُمانيين، بهدف تعزيز التواصل وبحث فرص الشراكة والاستثمار المشترك.

وأكد أن قطاع الألومنيوم يعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي تمتلك فرصًا تنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن صناعات الشق السفلي للألمنيوم تمثل فرصة مهمة لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر وسلطنة عُمان.

وشدد  المهندس على أن البلدين يمتلكان مقومات صناعية ولوجستية وبشرية تؤهلهما لبناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر تنافسية واستدامة، بما يسهم في دعم النمو الصناعي وزيادة فرص الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، سبل تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتحول الأخضر وإعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الجانبان، تناول عددًا من الملفات ذات الأولوية في العلاقات الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب بحث آليات تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأكد  أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد أهم محاور التعاون الاستراتيجي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحقيق توازن واستدامة العلاقات التجارية وتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تطوير بيئة الاستثمار وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بما في ذلك التقدم في مباحثات اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، إلى جانب بحث إنشاء إطار موحد وحديث لتشجيع الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومعالجة التحديات المرتبطة ببعض الاتفاقيات الثنائية القديمة، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية ويضمن استدامتها على المدى الطويل.

كما تناولت المباحثات ملفات التحول الأخضر والطاقة المستدامة، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، ودعم الجهود المشتركة لخفض الانبعاثات وتطوير أسواق الكربون، فضلًا عن بحث الحوافز التشريعية والضريبية الداعمة للمشروعات الخضراء وممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات.

وتطرق اللقاء كذلك إلى فرص تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي واللوجستي، بما يسهم في رفع كفاءة حركة التجارة وزيادة مستويات التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستثمار والتجارة بما يعزز الشفافية والحوكمة.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة البيانات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بقياس وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن توفير مؤشرات أكثر دقة تعكس حجم التدفقات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المشتركة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التعامل مع التحديات التجارية يتم من خلال حوار فني مستمر قائم على الفهم المشترك والنهج التدريجي، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار العلاقات الاقتصادية وتعزز فرص نموها خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أهمية مصر كشريك استراتيجي ومحوري للاتحاد الأوروبي في المنطقة، مشددة على التزام الاتحاد بدعم بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وشفافة، وتعزيز قنوات الحوار لمعالجة التحديات الفنية والتجارية بما يخدم مصالح الجانبين.

وأضافت أن التحول الأخضر والطاقة المستدامة يمثلان محورًا رئيسيًا لتعميق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين على المستويين الفني والسياسي، والعمل المشترك على تطوير مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يواكب المتغيرات العالمية ويدعم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة للطرفين.

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات متتالية اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص أربع جهات وهيئات تابعة لقطاع الصناعة.

وانتهت المناقشات إلى اعتماد عدد من الموازنات، إلى جانب إصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم خطط التطوير والاستثمار.

ووافقت اللجنة على مشروع موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق صافي أرباح يتجاوز 17 مليار جنيه، مشيدة بما عرضته الهيئة من مؤشرات إيجابية بشأن نمو الإنتاج خلال العام المالي الجاري، فضلاً عن خططها التوسعية للفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة أهمية الخطوات التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام المالي الجديد، والتي تشمل إبرام عقد المسح الجوي الشامل للثروات التعدينية، وإطلاق منصة رقمية متكاملة لقاعدة بيانات المعادن، إلى جانب تنظيم المنتدى الدولي للترويج للاستثمار التعديني والمقرر عقده خلال سبتمبر المقبل، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع.

كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة الإشكاليات التعاقدية المرتبطة بالاستثمارات المؤجلة خلال العامين الماليين السابقين، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار ودعم نمو قطاع الصناعات الغذائية.

وفي سياق متصل، اعتمدت اللجنة موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، معلنة دعمها لخطة المعهد الاستثمارية التي تتضمن تطوير وتحديث خمسة معامل تابعة له، بما يرفع من كفاءة الخدمات الفنية والبحثية التي يقدمها.

وقررت اللجنة مخاطبة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدعم تنفيذ خطة التطوير، مؤكدة أن تحديث المعامل سيحقق عوائد استثمارية مباشرة للمعهد، فضلاً عن دوره في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير معامل حديثة ومعتمدة وتعزيز أنشطة البحث العلمي والتطوير.

وعلى الجانب الآخر، أبدت لجنة الصناعة تحفظها على الأداء العام ومشروع موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، معتبرة أن الهيكل الإداري الحالي والإمكانات المتاحة لا تتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي ولا تعكس مستهدفات الاستراتيجية الصناعية المحدثة.

وأوصت اللجنة كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بدراسة دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن كيان أو منظومة أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل الصناعي، وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة الجهات الخدمية التابعة للقطاع ورفع كفاءة أدائها.

ومن المقرر أن تدرج لجنة الصناعة جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعاتها ضمن تقريرها النهائي المقدم إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيداً لاستكمال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.