أكد باتريك جان جيلابيرت ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في المركز الإقليمي في مصر، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في قيادة جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وخبراتها المتراكمة في تطوير القطاعات الصناعية والغذائية.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات «قمة فوود أفريكا العالمية» (Food Africa Global Summit) المنعقدة بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية المعنية بالغذاء والتنمية.

وقال جيلابير إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تثمّن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الحكومة المصرية، والتي تتواصل منذ أكثر من 50 عامًا، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك أسهم في دعم وتطوير النظم الصناعية والغذائية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

ووجه ممثل «يونيدو» الشكر إلى وزارات الصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لدورها في دعم القمة ورعاية هذا الحدث الذي يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وأوضح أن المنظمة تسترشد بمفهوم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والذي يركز في قطاع الغذاء على تعزيز قدرات الدول في مجالات التصنيع والتجهيز والحفظ والتوزيع، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية وتحسين الأمن الغذائي.

وأشار إلى أهمية التركيز على مرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تشمل عمليات التجهيز والتخزين والنقل، باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية للحد من فاقد الغذاء وضمان وصول المنتجات الغذائية إلى المستهلكين بجودة وسلامة أعلى.

وأضاف جيلابير أن منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط تواجهان العديد من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، وإتاحة التكنولوجيا، وضغوط الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن «يونيدو» تضع على رأس أولوياتها دعم الصناعات الزراعية، وتعزيز نظم سلامة الغذاء، وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما شدد على أهمية تمكين المرأة والشباب باعتبارهما من أهم المحركات القادرة على إحداث تحول حقيقي في النظم الغذائية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وفي ختام كلمته، دعا ممثل «يونيدو» المشاركين في القمة إلى الانتقال من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ العملي، مؤكدًا أن التحديات الراهنة تتطلب تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تسهم في تعزيز توافر الغذاء، ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات، والحفاظ على الموارد البيئية للأجيال المقبلة.

وتعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بدعم التنمية الصناعية، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحد من الفقر، ودعم الابتكار والاستدامة البيئية في الدول الأعضاء.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما له من دور محوري في دعم سلاسل القيمة الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في زيادة تنافسيتها عالمياً.

وأوضح  أن استراتيجية وزارة الصناعة حتى عام 2030 وضعت الصناعات الغذائية ضمن القطاعات ذات الأولوية، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول على خريطة تصنيع الغذاء عالمياً.

جاء ذلك خلال افتتاحه  ود. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض إفريقيا للخامات الغذائية «Fi Africa» ومعرض «ProPak MENA» لتقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، اللذين تنظمهما شركة إنفورما ماركتس، بالتزامن مع انعقاد قمة «Food Guard Summit»، وذلك بحضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وعدد من السفراء ورجال الصناعة.

وأشار  إلى أن المعرضين يشكلان منصة متكاملة تجمع المصنعين وخبراء الصناعة وصناع القرار من مختلف حلقات سلسلة القيمة بقطاع الصناعات الغذائية، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات التصنيع الغذائي والمعالجة والتعبئة والتغليف. وأضاف أن الفعاليات تسهم في دعم جهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي من خلال عرض أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والخامات ومستلزمات الإنتاج والحلول التكنولوجية المتطورة.

وأكد هاشم حرص الوزارة على تعزيز التواصل المستمر مع المصنعين والمصدرين للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية والطاقة، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن استدامة العملية الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

ولفت إلى أن انعقاد قمة «Food Guard Summit» يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وترشيد استهلاك المياه ورفع الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن مشروع «الدلتا الجديدة» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً يمثل نموذجاً للمشروعات القومية الداعمة لهذا التوجه.

وأضاف أن وزارة الصناعة تؤدي دوراً محورياً في استكمال هذه المنظومة من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والغذائية، وتعميق التصنيع المحلي في مختلف حلقات الإنتاج، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً أن الابتكار والتكنولوجيا والتعاون المشترك تمثل عوامل رئيسية في تعزيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وزيادة صادراته إلى الأسواق العالمية.

وخلال جولته بالمعرضين، تفقد وزير الصناعة عدداً من الأجنحة المشاركة، شملت خمس شركات بمعرض «Fi Africa» وأربع شركات بمعرض «ProPak MENA»، كما زار جناح وزارة الصناعة الذي يضم هيئة التنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، حيث استعرض الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة لدعم مجتمع الأعمال والمصنعين.

ويشهد معرضا «Fi Africa» و«ProPak MENA» هذا العام مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15 ألف زائر من 35 دولة، بما يعزز فرص الاستثمار الصناعي ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ويدعم التعاون الصناعي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تتضمن الفعاليات برنامجاً متكاملاً من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة المرتبطة به، إلى جانب استعراض حلول المعالجة والتعبئة والتغليف الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتوطين التكنولوجيا وتعزيز تنافسية القطاع.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع”، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والنجاحات التي حققتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتناولت الإنفوجرافات أبرز الافتتاحات التي تمت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026، من بينها مشروع “كامستون” للصناعات المتطورة باستثمارات 8 ملايين دولار، لإنتاج 2 مليون متر من أرضيات “SPC” عالية الجودة سنويًا، إلى جانب توسعات مركز “كادمار انترناشونال” اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار، وبسعة تخزينية 34 ألف طن سنويًا.

كما شملت الافتتاحات مصنع “مودرن هايجينك” للمنتجات الصحية باستثمارات 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1.2 مليار وحدة، و4500 طن مواد خام سنويًا، بالإضافة إلى مصنع شركة “جو ستيل” لصناعة المواسير الصلب باستثمارات 45 مليون دولار، لإنتاج 72 ألف طن سنويًا.

وتضمنت كذلك افتتاح مشروع “إيليت سولار السويس تكنولوجي”، باستثمارات 40 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 جيجاوات، ومشروع “إيليت سولار جرين إنيرجي”، باستثمارات 76 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 3 جيجاوات، وذلك ضمن مجمع مصانع “إيليت سولار” لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالنجاحات التي حققتها المنطقة، أشارت الإنفوجرافات إلى ارتفاع إيراداتها بأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024/2025، مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017.

كما حققت المواني بالمنطقة أداءً مميزًا، حيث حصل ميناء السخنة على شهادة موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق 19 مترًا.

واحتل ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا في مؤشر أداء المواني للحاويات لعام 2024 وفقًا للبنك الدولي، كما جاء ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا لعام 2025 طبقًا لقائمة ” Lloyd’s List”، واستقبل أيضًا السفينة “MV PAROSHIP” أكبر سفينة صب جاف ترسو في ميناء مصري في أبريل 2026.

وفيما يخص أداء المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغ إجمالي الاستثمارات بمنطقة السخنة الصناعية 33.1 مليار دولار بواقع 547 مشروعًا، وفرت أكثر من 133 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا، كما بلغ إجمالي الاستثمارات بمنطقة غرب القنطرة الصناعية 1.5 مليار دولار بواقع 52 مشروعًا، لتوفر نحو 72 ألف فرصة عمل مباشرة.

وذكرت الإنفوجرافات أن إجمالي الاستثمارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة بلغت 367 مليون دولار بواقع 7 مشروعات، لتوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، فيما سجلت استثمارات المرحلة الأولى من مشروعات وادي التكنولوجيا بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية نحو 59 مليون دولار بواقع 4 مشروعات لتوفر أكثر من 900 فرصة عمل.

وتبرز تلك الأرقام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم المحاور الصناعية واللوجستية في مصر والمنطقة، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الموقع الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وتوافر بنية تحتية متقدمة، وشبكة مواني حديثة ومترابطة، فضلًا عن مناطق صناعية مجهزة تستوعب مختلف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وترسيخ دعائم اقتصاد إنتاجي تنافسي.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بالتوسع خلال الفترة من 2026 إلى 2030، نظرًا لما يتمتع به من قدرات إنتاجية وتصديرية كبيرة تؤهله لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية.

وقال في تصريحات صحفية على  هامش افتتاح فعاليات معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية»، إن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف دعم الصناعات الغذائية إلى جانب الصناعات التمكينية المرتبطة بها، وفي مقدمتها تكنولوجيا التعبئة والتغليف والميكنة الحديثة، باعتبارها من القطاعات القادرة على تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين المصنعين والمستثمرين وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في ظل مشاركة وفود تجارية من عدد من الدول الأفريقية والأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح هاشم أن مستهدفات الدولة التصديرية لا تقتصر على المنتجات الغذائية النهائية، وإنما تشمل أيضًا التوسع في تصدير معدات وميكنة التعبئة والتغليف المصنعة محليًا، في إطار خطة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتج الصناعي المصري.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بها ستكون المحرك الأساسي لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة، أكد وزير الصناعة أن التطورات الجيوسياسية والأزمات العالمية تفرض تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، إلا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية على وضع آليات استباقية للتعامل مع أي تداعيات محتملة وضمان استقرار العملية الإنتاجية.

وشدد على أن الحكومة تضع استمرارية الإنتاج الصناعي على رأس أولوياتها، من خلال تأمين احتياجات المصانع من الوقود ومستلزمات التشغيل، بما يضمن الحفاظ على معدلات الإنتاج واستقرار الأسواق المحلية.

وأكد هاشم أن زيادة الاعتماد على المكون المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة معدات وميكنة التعبئة والتغليف داخل مصر يعد من الأهداف الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.

مع انطلاق صرف مقررات شهر يونيو، تصاعدت شكاوى عدد من المواطنين بشأن توقف بعض البطاقات التموينية أو حذف أفراد من البطاقات مع بداية الشهر، ما أثار تساؤلات حول أسباب الاستبعاد وآليات مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني.

ونشرت بوابة مصر للتحول الرقمي قائمة تضم 10 حالات يُقال إنها تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين أو استبعاد أصحابها من منظومة الدعم، في إطار الحديث عن معايير استحقاق الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتضمنت الحالات تجاوز قيمة الاستهلاك الشهري إلى أكثر من 9600 جنيه، وارتفاع فاتورة الكهرباء لأكثر من 800 جنيه شهريًا، وامتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، أو سيارة حديثة موديل بعد 2017.

بالإضافة إلى امتلاك شركة برأس مال كبير، أو ارتفاع المصروفات الدراسية، والتعدي على الأراضي الزراعية، وعدم صرف السلع التموينية لفترات طويلة، وسفر أحد أفراد الأسرة للخارج دون تحديث البيانات.

وفي الوقت نفسه، أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان استمرار صرف الدعم دون مشكلات.

ويُطلب لتحديث بيانات البطاقة التموينية تجهيز عدد من المستندات، وهي:

– بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
– إيصال كهرباء حديث.
– وثيقة الزواج.
– شهادات ميلاد الأبناء أو البطاقات الشخصية.
– المؤهلات الدراسية للأبناء.
– بيانات أي أفراد مقيدين على البطاقة من غير الزوجة والأبناء.
– رقم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إن وجد.
– المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
– بيانات السيارة الخاصة حال امتلاكها.

وشددت وزارة التموين على ضرورة كتابة البيانات بشكل صحيح ومطابق للمستندات الرسمية، مع استكمال جميع المعلومات المطلوبة لتجنب وقف الخدمة أو تأخير مراجعة الطلبات.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يساعد على استمرار صرف الدعم التمويني بشكل منتظم، إلى جانب إتاحة الفرصة لإضافة مستحقين جدد داخل المنظومة.

أكد د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر يشهد مستويات آمنة وغير مسبوقة، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال في تصريحات صحفية على هامش معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي إن مخزون القمح الحالي يكفي لأكثر من 8 أشهر ويقترب من 9 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بإنتاج القمح المحلي إلى نحو 5 ملايين طن، بما يدعم تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي من أحد أهم السلع الاستراتيجية.

وأضاف فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يتجاوز عامًا كاملًا، فيما يزيد مخزون الزيوت على 6 أشهر، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وفي سياق متصل، شدد وزير التموين على أهمية قطاع تعبئة وتغليف المواد الغذائية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمصنعين والمعارض المتخصصة التي تسهم في تطوير الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح فاروق، خلال مشاركته في أحد المعارض المتخصصة للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام المصنعين والتجار، وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف أطراف الصناعة والتجارة، بما يدعم نمو القطاع ويرفع من قدرته التنافسية.

وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.