شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 40 جنيهًا، من 6685 جنيهًا إلى 6725 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 0.6%، رغم حالة التوتر الجيوسياسي التي تشهدها الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7686 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5764 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 53800 جنيه، بينما بلغت الأوقية عالميًا نحو 4526 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن حركة أسعار الذهب في السوق المحلية خلال اليومين الماضيين جاءت محدودة مقارنة بحجم المتغيرات العالمية، ما يعكس حالة من التوازن بين العوامل الداعمة والضاغطة على المعدن النفيس.

وأوضح إمبابي أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب تقلصت من نحو 114 جنيهًا إلى 96 جنيهًا فقط، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التسعير داخل السوق المصرية وقدرة التجار على مواكبة التحركات العالمية بصورة أكثر دقة، أن هذا التراجع في الفجوة السعرية يعد مؤشرًا إيجابيًا على توازن العرض والطلب، ويسهم في تعزيز استقرار السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

استقرار الدولار يدعم السوق المحلية

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقرار نسبي خلال اليومين الماضيين، حيث سجل نحو 52.07 جنيه في الأول من يونيو، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 52.05 جنيه في الثاني من يونيو.

وأكد إمبابي أن استقرار سوق الصرف ساعد على تقليل حدة التقلبات في أسعار الذهب محليًا، وسمح للسوق بالتركيز بصورة أكبر على المتغيرات المرتبطة بأسعار الذهب العالمية.

بيانات الوظائف الأمريكية في صدارة اهتمام المستثمرين

وأوضح إمبابي أن الأسواق العالمية تترقب نتائج بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، والتي تعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رسم مسار السياسة النقدية.

وأضاف أن المستثمرين يراقبون هذه البيانات عن كثب لتقييم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل عامل ضغط رئيسيًا على الذهب.

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن استمرار معدلات التضخم الأمريكية عند مستويات مرتفعة قرب 3.8% يعزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، ويحد من فرص خفض أسعار الفائدة خلال المدى القريب.

وأوضح إمبابي أن الذهب يواجه ضغوطًا واضحة نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات الفائدة، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما يقلل جاذبيته لدى المستثمرين مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

وأكد إمبابي أن الأسواق تواصل متابعة تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية عن كثب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما قد تؤدي أي انفراجة سياسية أو تمديد للهدنة إلى تقليص الطلب على المعدن النفيس.

وأشار إلى أن التوترات الإقليمية الحالية، إلى جانب التطورات المرتبطة بلبنان والشرق الأوسط، لا تزال أحد العوامل المؤثرة في حركة الذهب العالمية.

الذهب عالميًا يستفيد من تراجع العوائد

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب العالمية تلقت دعمًا نسبيًا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما خفّض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

كما استفاد المعدن النفيس من استمرار حالة الضبابية السياسية والاقتصادية عالميًا، وهو ما دفع الأوقية إلى الارتفاع لتسجل نحو 4526 دولارًا خلال تعاملات اليوم.

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

وتوقع تقرير «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الصعود الطفيف، مع استمرار حالة الترقب لبيانات الاقتصاد الأمريكي والتطورات الجيوسياسية العالمية.

وأكد المهندس سعيد إمبابي أن استقرار سعر الصرف، وتراجع الفجوة السعرية، واستمرار الطلب الاستثماري على الذهب، تمثل عوامل دعم للسوق المحلية، في حين تظل قوة الدولار الأمري…

أكد أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري اكتسب خبرات قوية ومرونة في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، فقد أصبحت الشركات العقارية أكثر استعداداً لمواجهة مثل هذه التحديات التي أثرت سابقًا على معدلات التنفيذ في المشروعات المختلفة، لافتًا إلى أن الشركات اتبعت سياسات تحوطية أكثر مرونة تمكنها من التعامل بثبات مع التغيرات السعرية، متوقعًا ارتفاع اقبال العملاء على شراء عقارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في حوار خاص، أن مدار للتطوير العقاري نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية قياسية بلغت نحو 10 مليارات جنيه  خلال 2025 ،كما تم تسليم 365 وحدة سكنية، وتستهدف الشركة مضاعفة هذه المبيعات خلال 2026 مدعومة بخطة توسعية قوية وطرح مشروعات جديدة واستمرار نمو السوق العقاري المصري ووجود طلب حقيقي سواء بغرض السكن أو الاستثمار.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك مدار محفظة أراضٍ استراتيجية في مواقع متميزة بالساحل الشمالي والعين السخنة وغرب القاهرة، مع استثمارات تصل إلى نحو 18 مليار جنيه في مشروعاتها المختلفة، وأسهمت في تحقيق مبيعات إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه على مدار عشر سنوات. 

يواجه السوق العقاري تغيرات عالمية قد تؤثر على آداء هذا القطاع الحيوي….فما هي رؤيتكم لآداء السوق وسط هذه التطورات العالمية المتسارعة؟

بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية فقد أثبت القطاع العقاري قدرته على الصمود حيث كان ولايزال القطاع الملاذ الآمن للاستثمار، وواثقون في قدرة هذا القطاع الحيوي على مواجهة أي تغيرات اقتصادية عالمية كما فعل من قبل في أزمات كبرى، وستساهم مرونة الشركات العقارية في التعامل مع هذه المتغيرات في ضوء الخبرات الطويلة للشركات والدعم الحكومي والطلب الحقيقي.

وهل تتوقعون مزيد من الاقبال على شراء عقارات في مصر الفترة المقبلة؟

من المتوقع أن يحدث هذا وبقوة نظرًا لاستمرار ثقة العملاء في العقار كمخزن آمن للقيمة وملاذ آمن للاستثمار، ولا يزال الطلب على الاستثمار العقاري قوياً، وهو ما تؤكده مبيعات الشركات العقارية خلال 2025 وخلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك من خلال الشراء بغرض السكن أو بغرض الاستثمار.

وماذا لو عادت أزمة سلاسل الامداد من جديد…هل يتحمل السوق العقاري هذه الأزمة؟

السوق اليوم أكثر استعداداً لمواجهة مثل هذه التحديات التي أثرت سابقًا على معدلات التنفيذ في المشروعات المختلفة، ولكن الشركات أصبحت الآن أكثر تحوطًا وقدرة على التعامل مع هذه التحديات، فقد اعتمدت الشركات العقارية سياسات لتنويع الموردين المحليين والدوليين، وتخزين المواد الأساسية الاستراتيجية، مما يحد من تأثير أي أزمات محتملة، وبفضل هذا التخطيط، يمكن للسوق العقاري مواجهة أية أزمة مماثلة دون تعطيل كبير للمشروعات أو التأثير على معدلات التسليم.

 وما هي خطة شركة مدار للتطوير العقاري للتعامل مع هذه التغيرات؟

بناء على خبراتنا الممتدة في السوق العقاري المصري فقد واجهنا عدة تحديات عالمية أكسبتنا مرونة وقدرة على التعامل مع نتائج هذه التغيرات، وذلك من خلال سياسة تحوطية فى المخزون العقاري ومواد البناء والانشاءات، هذا بالاضافة الى التركيز على المشروعات القائمة وتنويع المنتجات من الوحدات السكنية والفندقية، لذا فقد ساهمت هذه الاستراتيجية في ضمان استمرار تنفيذ مشروعاتنا وفق الجداول الزمنية المخطط لها دون أي تأخير يؤثر على العملاء أو المستثمرين.

وما هي أبرز نتائج أعمال الشركة العام الماضي؟

شهد عام 2025 أداءً استثنائياً، حيث حققت الشركة مبيعات تعاقدية قياسية بلغت نحو 10 مليارات جنيه عبر مختلف القطاعات والمشروعات، كما تم تسليم 365 وحدة سكنية، كما نجحنا في تجهيز وتشغيل فندق Tanoak في مشروع أزهى العين السخنة بطاقة 150 غرفة بالكامل، ضمن خطة الشركة لتفعيل أصولها الفندقية تدريجياً، وهو ما يعكس قدرتنا على الجمع بين جودة التنفيذ وسرعة التسليم.

 وما هي نسبة المبيعات لعملاء أجانب في مشروعات الشركة؟

خلال 2025 بلغت نسبة المبيعات لعملاء أجانب ومصريين عاملين بالخارج في مشروعاتنا حوالي 41% من إجمالي مبيعات ، وهو مؤشر قوي على جاذبية مشروعاتنا على المستوى الدولي، كما أنه يؤكد أن العقار يظل ملاذاً آمناً للقيمة، خاصة مع النمو السياحي المستمر، والدعم الحكومي للبنية التحتية، والتوسع المستمر في الخدمات الفندقية، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.

 وماذا عن ملامح الخطة الاستثمارية للشركة خلال 2026؟

في إطار حرص مدار للتطوير العقاري على تعزيز استراتيجية المجتمعات المتكاملة خلال 2026، تستهدف الشركة ضخ استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه في القطاعين السكني والفندقي، مع التركيز على تنويع المنتج العقاري ليشمل وحدات سكنية وفندقية وإدارية وترفيهية، كما نخطط لطرح مراحل جديدة في مشروعاتنا القائمة، مع تعزيز عنصر الضيافة باعتباره المحرك الأساسي للقيمة الاستثمارية وخلق تجربة حياة متكاملة للمستثمرين والعملاء.

وما هي المبيعات المستهدف تحقيقها خلال العام الجاري؟

نسعى لتحقيق مبيعات تعاقدية تصل إلى نحو 20 مليار جنيه خلال 2026، مدعومة بطرح مراحل جديدة في مشروعاتنا الرئيسية، وإطلاق نحو 750 وحدة فندقية جديدة ضمن المشروعات القائمة، مع تنويع المنتج العقاري بين السكني والفندقي والإداري والترفيهي، لتعزيز القيمة الاستثمارية وخلق تدفقات نقدية مستدامة.

 وما هو حجم محفظة استثمارات الشركة حاليًا؟

تمتلك مدار محفظة أراضٍ استراتيجية في مواقع متميزة بالساحل الشمالي والعين السخنة وغرب القاهرة، مع استثمارات تصل إلى نحو 18 مليار جنيه في مشروعاتها المختلفة، وأسهمت في تحقيق مبيعات إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه على مدار عشر سنوات. وتضم محفظة الشركة ثلاث مشروعات رئيسية بإجمالي مساحة 1100 فدان، تشمل كنز زايد الجديدة، أزهى العين السخنة، وأزهى رأس الحكمة، بالإضافة إلى خطط مستمرة للاستحواذ على أراضٍ جديدة وتوسيع محفظة المشروعات بما يضمن نموًا مستدامًا ويعزز مساهمة القطاع العقاري والفندقي في الاقتصاد الوطني وفق أهداف رؤية مصر 2030.

 وكيف تستهدف الشركة تعزيز نموها من خلال التوسع في مشروعات جديدة الفترة المقبلة؟

تركز خطة مدار للتطوير العقاري التوسعية خلال 2026 على تعزيز محفظتها العقارية والفندقية من خلال مشروعات متكاملة ومتعددة الاستخدامات، فقد استحوذت الشركة مؤخراً على قطعتين أرض متميزتين في غرب القاهرة لإطلاق مشروع متكامل يضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وفندقية.

كما بدأت الشركة أعمال الإنشاء في فندقين جديدين، أحدهما في الساحل الشمالي والآخر  في العين السخنة، ضمن استراتيجية التوسع الفندقي، بهدف تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الحصيلة الفندقية للشركة، ويرتكز هذا التوسع على اختيار مواقع استراتيجية بعناية ودراسة توقيتات الطرح بما يتوافق مع حركة السوق، ما يضمن استدامة العوائد وقيمة الاستثمار على المدى الطويل.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، مكونًا من اليزابيث بيرنز كورن، رئيسة مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وويليام داروف، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن محورية التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين البلدين من أجل تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة التحديات المشتركة، وخاصة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدًا ضرورة مواصلة دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.

أهداف التعاون الاقتصادي

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.

وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.

وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.