عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تُولي ملف التصدير أهمية قصوي، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى حرصه على متابعة مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار، إلى جانب الحرص أيضا على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي المجالس التصديرية بهدف التحفيز المستمر لهذا القطاع المهم، والعمل على حل أي مشكلات وإزالة أي معوقات من الممكن أن تعوق تحقيق المستهدفات.

وقال رئيس الوزراء: نفخر بما تحققه مؤشرات وحجم الصادرات المصرية من تزايد مستمر، وما يهمنا حاليا هو العمل على استمرار وزيادة حجم الصادرات، منوها إلى جهود الحكومة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيرا إلى المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، ومقارنتها بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، وأن هذه المؤشرات أوضحت تحقيق أقل عجز تجاري في السنوات العشر، إلى جانب تحقيق أعلى صادرات غير بترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بـ6.5 مليار دولار، فضلا عن تحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد؛ إذ سجل حجم التجارة 107.6 مليار دولار، مؤكدا أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات ترجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، الذي يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري.

وتناول المهندس حسن الخطيب، المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2023 حتى 2025، موضحا أن هذه القطاعات تشمل مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والأثاث، والجلود والاحذية والمنتجات الجلدية.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن معدلات ارتفاع حجم الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في قطاع مثل الأجهزة المنزلية كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير، مُشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات التصدير؛ نظرا لما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبري الشركات سواء المصرية أو العالمية، قائلين: «عام 2026 أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية».

وأكد رؤساء المجالس التصديرية، أنهم يعملون حاليا على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، التي كان يتم استيرادها، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية، مشيرين إلى أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقا، مسجلا زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أنه من المتوقع نمو صادرات هذا القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%؛ استنادا إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخرا سواء من الجانب المصري أو الصيني أو التركي وغيرهما، كما أكدوا توافر الأراضي المُرفّقة سواء في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عددا من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأوضح رؤساء المجالس التصديرية، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نموا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن هناك تحديات بسيطة في حال حلها سيحقق هذا القطاع قفزات أكثر خلال الفترة المقبلة، كما أكدوا أن هناك استثمارات جديدة دخلت السوق بما سيسهم في زيادة حجم صادرات هذا القطاع في العام المقبل.

ورأى رؤساء المجالس التصديرية، أن الصورة حاليا إيجابية جدا، وهناك قطاعات مثل الأثاث ستشهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات في الفترة المقبلة، في ظل وجود استثمارات أجنبية مهمة، منها المصنع الكبير الذي يتم إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة، الذي يُورد منتجاته لمختلف فروع أيكيا على مستوى العالم، لافتين إلى أن مستلزمات الإنتاج يتم التوسع حاليا في انتاجها وتوطينها محليا، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد أيضاً.

كما أوضح رؤساء المجالس التصديرية، أن قطاعا مثل الحاصلات الزراعية يحقق زيادة واضحة في حجم الصادرات، ومن المستهدف في هذا القطاع تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 10%، مؤكدين تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة، وزيادة في معدلات التصدير، لافتين إلى ضرورة الاستمرار في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في هذا القطاع المهم.

وفى ذات السياق، أشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أن المستهدف في هذا القطاع إيجابي جدا، خاصةً أن المكون المحلي بهذا القطاع يصل إلى نحو 95%، وهناك تيسيرات وتواصل مع الحكومة بصفة مستمرة لدفع هذا القطاع.

ولفت رؤساء المجالس التصديرية إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض القطاعات زيادة كبيرة في حجم صادراتها، إلا أن هذه القطاعات نجحت في توفير مختلف منتجاتها للأسواق المحلية، وهو ما ساهم في تخفيض حجم الواردات بشكل كبير، مشيرين إلى أن هذه القطاعات تمثلت في قطاعين هما المفروشات، والصناعات الجلدية، مضيفين أن هذين القطاعين يشهدان أيضاً نموا في حجم الاستثمارات الخارجية بهما، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات وحجم الصادرات الخاصة بهما.

وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أن المنتجات المصرية تتميز حالياً بجودة عالية، وهو ما عزز من مكانتها وتنافسيتها في العديد من الأسواق الخارجية، لافتين إلى أنه على سبيل المثال قطاع الصناعات الغذائية أصبح يحظى بإشادة كبيرة من مسئولي مختلف الدول، الذين أكدوا أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الاهتمام بجودة المنتجات، وهو ما انعكس على حجم ومعدلات الصادرات من هذه الصناعات، منوهين إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في العام المقبل تتراوح بين 15 و 18 % في حجم الصادرات.

وأضاف رؤساء المجالس التصديرية، أن الأمر نفسه ينطبق على القطاع العقاري، الذي يشهد تزايدا في حجم مبيعاته، خاصة في الخارج بصورة مطردة، هذا إلى جانب زيادة وتنوع الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مشيرين إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التصدير في الفترة المقبلة بنحو 30%، وذلك بالنظر لإقبال الكثير من الراغبين في الحصول على وحدات عقارية سواء المصريين المقيمين بالخارج، أو الأشقاء من دول الخليج في المشروعات المتميزة بكل من رأس الحكمة أو علم الروم أو البحر الأحمر.

وأكد رؤساء المجالس التصديرية أن هناك العديد من المستهدفات الإيجابية في العديد من القطاعات التصديرية الأخرى، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف والورق، وأيضاً قطاع الصناعات الطبية والأدوية، وقطاع الغزل والنسيج.

واستعرض الحضور عدداً من المطالب والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على ما تحقق من مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات التصديرية، والعمل على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة، منوهين في هذا الصدد إلى ما يتعلق بالمبادرات التمويلية، وغيرها من الإجراءات والخطوات التحفيزية لمختلف القطاعات الإنتاجية.

في ختام الاجتماع طالب رئيس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات، قائلاً: «ضاعفوا استثماراتكم … المناخ جاذب… والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها»، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف المستثمرين الأجانب، وهذا بشهادتكم، ويجب أن تتوسعوا كمستثمرين محليين أيضًا في استثماراتكم.

وأكد أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك وهناك نماذج مضيئة تُضاعف استثماراتها داخليًا وخارجيًا، قائلا: «لقد غامروا ونجحوا … فانتهزوا الفرصة.. فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية».

قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن إجمالي حجم التمويلات التي أصدرتها الجمعية منذ تأسيسها عام 1990 بلغ نحو 65 مليار جنيه، من خلال 7 ملايين تمويل استفاد منها قرابة 3 ملايين مستفيد، ما يعكس الدور المحوري للجمعية في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف هنو، خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الجمعية اليوم، أن الجمعية تمكنت خلال العام الجاري من إصدار نحو 797 ألف قرض بقيمة 12.8 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي عدد المستمرين في محفظة الجمعية حاليًا نحو 714 ألف مستفيد.

وأوضح هنو أن مستهدفات العام المالي الحالي 2025–2026 تتمثل في إصدار تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه لصالح 841 ألف مستفيد.

وأكد أن دورها لا يقتصر على إصدار القروض فقط، بل يمتد إلى متابعة السداد وتقليل معدلات التعثر، بما يضمن استدامة المحفظة التمويلية وتعظيم الأثر التنموي للتمويلات المقدمة.

وأشار هنو إلى أن الجمعية أطلقت حزمة من البرامج التدريبية لدعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، من بينها برنامج المنح والمشروعات الصغيرة الذي يستهدف توفير منح مالية ودعم فني لبدء المشروعات، وبرنامج «خطوة بخطوة» الموجه للشباب من سن 18 عامًا فأكثر، ويعتمد على تدريب عملي أسبوعي في إدارة وتطوير المشروعات، إلى جانب برنامج الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والذي يركز على التدريب المهني وتنمية المهارات العملية.

وأوضح أن الجمعية نفذت تحولًا رقميًا كاملًا في إدارة القروض، حيث أصبحت جميع العمليات مؤتمتة بنسبة 100% عبر تطبيق إلكتروني مخصص على الهواتف المحمولة، يتيح متابعة التمويل، وإصدار الموافقات الرقمية، وتنفيذ المدفوعات غير النقدية.

وشدد هنو على حرص الجمعية على دعم توجهات الدولة الهادفة إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب دورها المجتمعي في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، وتنفيذ تدخلات مجتمعية لخدمة المجتمع.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل على قياس إصلاح مناخ الأعمال من خلال إصدار أوراق عمل وتقارير اقتصادية لدعم صُنّاع القرار، والتعاون مع الحكومة في تطوير أجندة الإصلاح، ونشر الوعي بأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، فضلًا عن دراسة القوانين والتشريعات المنظمة لمجتمع الأعمال. وكشف عن إطلاق 15 بعثة داخلية وخارجية، وعقد ما يقرب من 50 اجتماعًا مع جهات دبلوماسية وجهات مانحة.

ومن جانبها، استعرضت نرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، جهود «مؤسسة أعمال لخدمة المجتمع»، الذراع الخيري والمجتمعي للجمعية، والتي تأسست عام 2017، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الصحة، التعليم، والتكافل الاجتماعي.

وأوضحت مميش أن المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي، من خلال التعاون مع مستشفيات جامعة الإسكندرية (الميري) ومستشفى أيادي المستقبل، لافتة إلى تقديم تبرعات شملت إنشاءات وأجهزة طبية ومستلزمات لأقسام حيوية، من بينها المخ والأعصاب، والكلى والمسالك البولية، والعناية العامة والتخدير، فضلًا عن دراسة الحالات المرضية الفردية لغير القادرين وتقديم الدعم اللازم لها.

وفي السياق ذاته، قال هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، إن جمعية رجال أعمال الإسكندرية أصبحت شريكًا أساسيًا للحكومة ومتخذي القرار في دعم وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن الدولة تشهد حاليًا دعمًا قويًا للقطاع الخاص.

من جهته، أوضح الدكتور شريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية، أن محفظة التمويل تركز على القطاعات الأكثر إسهامًا في التنمية الاقتصادية، حيث يستحوذ القطاع التجاري على 67% من التمويلات، يليه القطاع الزراعي بنسبة 37%، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل 52% من إجمالي عدد العملاء.

كشف د. شريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن استهداف الجمعية ضخ تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وقال في تصريح خاص لـ أموال الغد على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية اليوم، إن الجمعية تستهدف الوصول إلى نحو 841 ألف مستفيد، مع محفظة قائمة متوقعة بقيمة 9.3 مليار جنيه لعدد 740 ألف عميل نشط.

وأشار شومان إلى تحقيق الجمعية نتائج غير مسبوقة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث بلغت قيمة التمويلات المصدرة نحو 12.8 مليار جنيه، استفاد منها نحو 797 ألف عميل، في حين سجلت المحفظة القائمة نحو 7.8 مليار جنيه، بعدد عملاء نشطين بلغ 712 ألف عميل.

وأكد خلال المؤتمر أن الجمعية تواصل دورها الريادي في قيادة سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها أحد أقدم وأكبر بيوت الخبرة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح شومان أن الجمعية كانت السباقة في هذا المجال، حيث تُعد أول جهة تصدر قرض تمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الأول من يناير عام 1990، بعد نحو عام واحد فقط من تأسيسها، ما أسهم في ترسيخ نموذج تنموي مستدام قائم على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تضطلع بدور محوري في دعم تحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في محورها الاقتصادي، مؤكداً أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني يرتبطان بشكل وثيق بنمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد الانتشار الجغرافي، أوضح أن الجمعية بدأت نشاطها من الإسكندرية، ونجحت حالياً في التوسع لتغطي 21 محافظة على مستوى الجمهورية، بعدد فروع بلغ 138 فرعاً بنهاية العام المالي الماضي، ارتفع حالياً إلى 141 فرعاً، مع خطة للوصول إلى 145 فرعاً بحلول 30 يونيو 2026.

وذكر أن الجمعية تتميز بتركيزها الواضح على دعم القطاع الزراعي، حيث تمثل التمويلات الزراعية نحو 37% من إجمالي محفظة التمويل، مقارنة بمتوسط سوق لا يتجاوز 17%، بما يعكس دور الجمعية في دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأكد شومان أن تمويل المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الجمعية، إذ تشكل السيدات نحو 52% من إجمالي عملاء المشروع، من خلال برامج تمويل متخصصة، أبرزها التمويل الجماعي القائم على المجموعات التضامنية، التي أثبتت التجربة أنها الأعلى التزاماً في معدلات السداد.

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح أن الجمعية تعمل على تطوير منظومة الخدمات لتسريع إجراءات التمويل، حيث يتم صرف القروض خلال 24 إلى 48 ساعة للقروض غير الخاضعة للجنة الائتمان، و36 إلى 72 ساعة للقروض التي تتطلب موافقة ائتمانية.

كما أشار إلى نجاح تجربة الفروع المتنقلة، التي تتيح للعميل الحصول على التمويل خلال ثلاث ساعات فقط، مع التوسع في عدد هذه الفروع لخدمة المناطق النائية، إلى جانب الاستعداد لإطلاق القرض الرقمي بالتعاون مع شركة Digifight، ليتم التعاقد والتحقق من الهوية واعتماد العميل بشكل رقمي كامل.

وأضاف شومان أن الجمعية تعمل على طرح منتجات تمويلية مبتكرة، من بينها التمويل الموسمي الموجه للمزارعين، والذي يتيح السداد في نهاية الموسم الزراعي بعد الحصاد، فضلاً عن الإعداد لإطلاق منتج جديد مخصص لـ سداد الموردين.

وشدد على اعتزاز الجمعية بدورها التنموي، مشيراً إلى تكريمها من قبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديراً لإسهاماتها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر.