تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بمدينتي السادات والسويس الجديدة، وذلك في إطار دعم الاستثمار بالأنشطة الصناعية في المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لتلك المناطق.

وأشارت الوزيرة إلى أن أعمال الصيانة الدورية والتطوير المستمر لشبكات الطرق والمرافق تساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات، بما يدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي والتنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج جولة ميدانية للمهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسؤولي الجهاز، لمتابعة سير العمل بمشروعات رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقتين الصناعيتين السادسة والسابعة، اللتين تضمان العديد من الأنشطة الصناعية. وتفقد رئيس الجهاز مواقع الأعمال الجارية، واطلع على معدلات التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، موجّهًا بضرورة تكثيف الجهود وزيادة معدلات الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية القياسية.

كما أشار التقرير إلى جولة ميدانية للمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسؤولي الجهاز، شملت محطة رفع مياه المنطقة الصناعية المغذية لخط المياه الرئيسي بقطر 900 مم، ومحطة رفع الصرف الصناعي (PS1)، ومحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة، وذلك لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على جاهزية المنظومة واستدامة الخدمات الداعمة للأنشطة الصناعية بالمدينة.

وشملت الجولة مراجعة كفاءة الطلمبات ومنظومة الضخ والضغوط التشغيلية بالشبكات، إلى جانب متابعة أعمال التعقيم ونظافة الخزانات وفحص أنظمة التحكم والمراقبة، فضلاً عن متابعة مراحل استقبال ورفع مياه الصرف الصناعي وخطوط النقل المرتبطة بمحطة المعالجة، ومراجعة الحالة الفنية للمعدات الكهروميكانيكية وأنظمة التشغيل والطوارئ.

كما تضمنت الجولة تفقد محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة، حيث تم مراجعة مراحل المعالجة المختلفة، وكفاءة المعدات وخطوط التشغيل، ومعدلات الأداء اليومية، والتأكد من انتظام عمليات المعالجة وتحقيق الاشتراطات البيئية المعتمدة قبل إعادة التصريف، إلى جانب متابعة القدرة الاستيعابية للمحطة ومدى جاهزيتها لمواكبة التوسعات الصناعية الحالية والمستقبلية.

وأوضح التقرير كذلك أنه تم تنفيذ أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة العامة بعدد من الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق الصناعية بمدينة السويس الجديدة، حيث شملت الأعمال تنفيذ برامج صيانة دورية ووقائية لشبكات الإنارة، تضمنت تأهيل وصيانة وحدات التشغيل، والانتهاء من صيانة 24 ولاعة إنارة بنسبة تنفيذ 100%، إلى جانب رفع كفاءة 2064 عمود إنارة بمختلف قطاعات المدينة.

كما تضمنت الأعمال استبدال الكشافات التقليدية عالية الاستهلاك بكشافات LED موفرة للطاقة وذات كفاءة تشغيلية أعلى، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الإحلال 100% من المستهدف، خاصة بالمناطق الصناعية ومحاور الحركة الرئيسية، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الإنارة وترشيد استهلاك الطاقة ودعم استدامة الخدمات.

كسفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي إلى 96.449 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 87.993 مليون جنيه بنهاية عام 2025، بنمو 9.6% خلال الربع الأول من العام الجاري.

أوضحت الهيئة في تقرير صادر عن أداء صناديق الاستثمار بالسوق المصرية خلال الربع الأول من العام، أن قيمة الأصول المُدارة بالصندوق بلغت نحو 98.168 مليون جنيه بنهاية مارس 2025، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 4.479 مليون وثيقة.

وكانت قد حصلت مصر لتأمينات الحياة على الترخيص لهذا الصندوق في أبريل 2021، وتتولى شركة سي أي أستس مانجمنت إدارة الصندوق.

طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة

من الجدير بالذكر أن  الحكومة المصرية تقرير الإنتهاء من من الإجراءات وتنفيذ طرح 20% كحد أقصى من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026، وفق تقديرات بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس.

وكانت قد اختارت اختارت اللجنة الفنية، التي ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف صندوق مصر السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس (EFG Hermes)  مديرًا لعملية طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى الكيانات الرائدة في قطاع التأمين، حيث تأسست عام 1900، وتستحوذ على نحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في الأرباح، بما يعكس قوة مركزها المالي وأدائها التشغيلي.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع  صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.