كشف المهندس خالد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفجيرة للصناعات البلاستيكية الإماراتية، عن خطة المجموعة لزيادة حصة السوق المصري من إجمالي إنتاجها إلى 20% بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 15% حالياً.

وقال ردا على سؤال أموال الغد، إنه من المستهدف رفع الكميات الموردة إلى السوق المصرية من نحو 7500 طن سنوياً إلى 10 آلاف طن خلال العامين المقبلين.

وأكد الكعبي، إن مصر تمثل ثاني أكبر سوق عربي للمجموعة بعد أسواق دول الخليج، مشيراً إلى أن السوق المصري يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة ضمن خطط النمو والتوسع الإقليمية للشركة، في ظل ما يمتلكه من قاعدة صناعية واسعة وموقع جغرافي يؤهله ليكون مركزاً رئيسياً للتصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.

وأضاف أن المجموعة تتعامل مع السوق المصرية باعتبارها سوقاً محلية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة العربية والإعفاءات الجمركية، إلى جانب الكفاءة اللوجستية وسهولة حركة الشحن، حيث تستغرق عمليات التوريد البري نحو 15 يوماً، فيما تصل الشحنات البحرية عبر ميناء السخنة خلال أسبوعين فقط.

وأوضح الكعبي في تصريحات على هامش مشاركته بمعرض «ProPak MENA»، أن مجموعة الفجيرة للصناعات البلاستيكية تأسست عام 1981، وتمتلك حالياً أربعة مصانع، ثلاثة منها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصنع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فيما تصل منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن المجموعة تخصصت منذ عام 2014 في إنتاج حلول التغليف المرن الموجهة لقطاع الصناعات الغذائية، معتمدة على أحدث التقنيات الأوروبية لتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن بدايات نشاطها في هذا المجال جاءت من خلال التعاون مع عدد من الشركات المصرية.

وفيما يتعلق بخطط الاستدامة، أكد الكعبي أن المجموعة تعد من أوائل الشركات التي تبنت منذ عام 2004 تقنيات البلاستيك القابل للتحلل، من خلال تكنولوجيا بريطانية متخصصة تتيح تحلل المنتجات خلال فترة تتراوح بين 4 و8 أشهر، بما يدعم التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الأثر البيئي للمنتجات البلاستيكية.

وأضاف أن الشركة تواصل الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتقدم حلولاً متطورة للتغليف تشمل الملصقات الذكية وتقنيات التتبع باستخدام QR Code وNFC، فضلاً عن التوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها مثل rPET وrPP، بما يعزز معايير الاستدامة وسلامة المنتجات.

«الفجيرة» للصناعات البلاستيكية تدرس تدشين مصنع جديد بالسعودية

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة عن دراسة إنشاء مصنع خامس خلال الفترة المقبلة، مرجحاً أن يكون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للاستفادة من قربه من مصادر المواد الخام البتروكيماوية، التي تمثل ما بين 60% و70% من تكلفة المنتج، إلى جانب تعزيز قدرات التصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا عبر البحر الأحمر.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية تستحوذ حالياً على نحو 50% من صادرات المجموعة، فيما تمثل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 20%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على أسواق عالمية متعددة، مؤكداً أن مصر وشمال أفريقيا تمثلان أحد أهم محاور النمو المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

وذكر الكعبي أن مشاركة المجموعة في معرض «ProPak MENA» تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين واستكشاف فرص شراكة جديدة في مصر وأفريقيا، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات والحلول المتطورة في قطاع التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية.

بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع داج يولين-دانفلت، سفير السويد لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وأكد جمال الدين، خلال اللقاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تركز على توطين الصناعات ذات القيمة المضافة في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك الشركات السويدية خبرات واسعة فيها، وفي مقدمتها الموانئ والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، ومراكز البيانات والبنية التكنولوجية المرتبطة بها، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر والطاقة المتجددة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية أصبحت مركزًا عالميًا واعدًا لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، مدعومة بتزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل إمداد الوقود التقليدي. وأضاف أن ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي واقتصادي، فضلًا عن وفرة مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يعزز من مكانتها كمحور إقليمي للطاقة المتجددة.

وأشار رئيس الهيئة إلى نجاح المنطقة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في جذب استثمارات صناعية لتوطين عدد من مكونات إنتاج الألواح الشمسية وأبراج طاقة الرياح، بما يدعم جهود الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

واستعرض جمال الدين أبرز المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد على جانبي قناة السويس، وما يتيحه من نفاذ مباشر إلى الأسواق العالمية عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، بالإضافة إلى التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وتسريع الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

كما لفت إلى توافر العمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، إلى جانب تطبيق منظومة “الشباك الواحد” لتيسير إجراءات المستثمرين، وجاهزية البنية التحتية والمرافق وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه المقومات ساهمت في جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

من جانبه، أعرب داج يولين-دانفلت، سفير السويد لدى القاهرة، عن تقديره للنجاحات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى وجود عدد من كبرى الشركات السويدية العاملة بالفعل في السوق المصرية والأسواق الإقليمية في قطاعات صناعة المركبات والأدوية والخدمات اللوجستية والأجهزة المنزلية.

وأكد السفير السويدي أن العديد من الشركات السويدية الأخرى تدرس فرص التوسع والاستثمار في مصر، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء ما حققته من نجاحات وإنجازات حظيت باهتمام دولي واسع، مشددًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة.