استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سكوت تشايلدرز مدير الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، لمتابعة اجراءات الاعداد لمشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل أفروديت القبرصي.

ناقش اللقاء الإسراع باستكمال الاتفاقيات الفنية والتجارية اللازمة للمشروع، الذي يستهدف نقل إنتاج الحقل إلى مصر وربطه بالبنية التحتية لإعادة تصديره عبر مصر ، بما يعظم من دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم المشروع والعمل كشريك رئيسي في إنجاحه، مشددًا على أهمية الانتهاء من الاتفاقيات المنظمة لعمليات التنمية ونقل الغاز وتسويقه وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يمهد للانتقال إلى المراحل التنفيذية للمشروع ويحقق مصالح مصر وقبرص والشركاء المستثمرين في الحقل.

وشهد الاجتماع، الذي حضره المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، الاتفاق على تكثيف اجتماعات المتابعة وتسريع مراجعة مسودات الاتفاقيات للوصول إلى صيغها النهائية خلال الأشهر المقبلة.

ومن جانبه، أكد سكوت تشايلدرز أن مشروع أفروديت يحقق تقدمًا جيدًا على المستويين الفني والتجاري، لافتًا إلى التقدم في الدراسات والأعمال الخاصة بوحدة الإنتاج العائمة وخطوط الأنابيب البحرية ومنظومة نقل ومعالجة الغاز، مشيرًا إلى أن استكمال الاتفاقيات الرئيسية يمثل خطوة محورية نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وأكد الجانبان أن استهداف الانتهاء من الاتفاقيات الأساسية بحلول سبتمبر المقبل سيمثل نقطة تحول رئيسية في مسار المشروع، كما بحثا الاستفادة من القدرات والخبرات المتخصصة لشركات قطاع البترول المصري في أعمال التصنيع البحري والإنشاءات الهندسية لدعم سرعة تنفيذ المشروع.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا في إطار متابعة جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات موقف طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات الحكومية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وشدد على أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات. وأضاف أن الدولة تحرص على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة أوسع وأكثر فاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز معدلات الاستثمار والتشغيل.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن عمليات توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقا – بعد إلغاء الوزارة – تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أي تأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق العاملين، وتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.

كما شدد على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، والتي أقرها مجلس الوزراء والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري، وتعزيز المساءلة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وتناول الاجتماع مستجدات موقف طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات والإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتطوير المؤسسي. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الخطوات المهمة في إطار البرنامج، من بينها إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات حظيت بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية لما تعكسه من جدية الدولة في حوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا يشمل حصر وتصنيف وحوكمة جميع الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن تطوير آليات إدارتها وتحسين كفاءة أدائها وتعظيم العائد من أصولها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات وخطط التطوير الجارية، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى بأهمية كبيرة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين؛ مشيراً إلى أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تُمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء، وتيسير المعاملات الجماهيرية، ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تيسير الحصول على الحقوق التأمينية؛ مؤكدة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وتوسيع قاعدة الاستفادة من آليات التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء جمال عوض المراحل التدريجية والزمنية التي سبقت الإطلاق الكامل للمشروع وخطة تشغيل المنظومة، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي بدأ مرحلياً في يوليو 2024 عبر حزمة خدمات أساسية بمكاتب جنوب ووسط القاهرة، وتم التوسع فيها في نوفمبر من العام ذاته لتشمل كافة مناطق العاصمة، ثم امتدت المنظومة في ديسمبر 2024 لتشمل محافظتي الدقهلية والشرقية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه المراحل التمهيدية نجحت في استيعاب النسبة الأكبر من المعاملات الجماهيرية اليومية، مما مهد لانطلاق مرحلة التشغيل التجريبي المتوازي بكافة المقرات التأمينية على مستوى الجمهورية في مايو 2025، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي والتشغيل الشامل للمنظومة في فبراير 2026.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أن هناك مجموعة عمل فنية مكلفة بمتابعة تشغيل المنظومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة تتسبب في بطء نسبي بالتعامل، حيث يتم التدخل الفوري لحل تلك المشكلات لضمان استقرار الأداء وتحسين سرعة الاستجابة، فضلاً عن المتابعة اللحظية والمستمرة لأداء المنظومة وتحديثها بشكل دوري.

كما استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف التشغيلي للمنظومة الجديدة للهيئة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو من عام 2026.

وأشار، خلال عرضه لموقف منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى أنه تم صرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات والمستفيدين عن شهر مايو 2026 بشكل طبيعي في الأول من مايو، فيما تم تبكير صرف المعاشات المستحقة عن شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث بدأ الصرف الفعلي اعتباراً من 24 مايو 2026، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة المعاشات الشهرية المنصرفة بلغ 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق.

وحول إدارة مشروع التحول الرقمي للمنظومة، أكد اللواء جمال عوض الالتزام الكامل بالمعايير العالمية والمهنية المعتمدة في كافة مراحل التنفيذ، مبيناً أنه تم تطبيق الدورة النظامية الشاملة لبناء وتطوير الأنظمة الرقمية، بدءاً من دراسة الأنظمة الحالية قبل مرحلة التحليل، وإعداد النماذج التجريبية لتقليل المخاطر، فضلاً عن تحليل كافة الأنظمة وتوثيقها بشكل كامل في كل مرحلة، مع الفصل الواضح بين مراحل التحليل، والتصميم، والتطوير، واختبار الأنظمة وتشغيلها الفعلي.

كما استعرض رئيس الهيئة معايير النقل الآمن للبيانات، موضحاً اعتماد خطة منظمة وهيكلية تعتمد على استخراج البيانات ثم تحميلها على النظام الجديد، والتحقق الدقيق من سلامة البيانات قبل النقل وبعده، مع الحفاظ الكامل على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف أثناء عملية النقل، وتشغيل متوازٍ للمنظومات يضمن صحة البيانات وتكاملها.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن المراحل التنفيذية الكاملة للمنظومة تم تقسيمها عبر مسارات عمل متكاملة؛ حيث بدأت بمرحلة الإعداد من خلال دراسة الأنظمة التأمينية الحالية للصندوقين الحكومي والعام والخاص، تلتها مرحلة التحليل التي شملت حصر الوظائف الرئيسية والفرعية لكل نظام، وإعداد النماذج التجريبية للتحقق من الجدوى التقنية، وصولاً إلى التوثيق الشامل لكافة المتطلبات والعمليات.

وأوضح اللواء جمال عوض أن مرحلة التصميم ركزت على هندسة الحل وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، تزامناً مع مرحلة التطوير التي شهدت أعمال البرمجة الشاملة للنظام.

وفيما يتعلق بمرحلة الجودة، أكد رئيس الهيئة خضوع المنظومة لفحوصات مكثفة شملت مراجعات فنية متخصصة بالتعاون مع شركة تكنولوجية عالمية، واختبارات الجاهزية المبدئية والنهائية، واختبارات قياس قدرة تحمل النظام وضغط العمل، بالإضافة إلى فحص الثغرات الأمنية بمركز البيانات لضمان أعلى مستويات الأمان.

وأضاف رئيس الهيئة أن مسار تأهيل الكوادر البشرية شمل بناء مدربين داخليين وتدريب الموظفين على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع مسار نقل البيانات الآمن الذي تضمن سحب البيانات من الأنظمة الحالية وتحميلها بدقة على المنظومة الجديدة.

كما عرض رئيس الهيئة مرحلة الإطلاق والتشغيل التي بدأت بالتشغيل التجريبي المتوازي مع الأنظمة الحالية، ثم التشغيل الكامل ومعالجة الطلبات، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي واستقبال المعاملات التأمينية، مع استمرار المتابعة اللحظية لضمان استقرار الأداء.

وحول مشروع ماكينات الخدمة الذاتية، الجاري العمل عليه في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات التأمينية، أكد اللواء جمال عوض استهداف التوسع في هذه التجربة؛ لضمان سهولة الوصول للخدمات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الماكينات تتيح تنفيذ حزمة من الخدمات الفورية للمواطنين، أبرزها استخراج المطبوعات التأمينية، وإنشاء الرقم التأميني، وخدمات التحصيل والسداد الإلكتروني، فضلاً عن الاستعلام اللحظي عن البيانات، وتقديم الطلبات الذاتية المستقبلية، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتميز بتقديم الخدمات على مدار الساعة، وتسريع زمن إنجاز المعاملات، بما يعزز تجربة المواطن ويرفع مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل والشمول المالي.

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع عقده مع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة خطى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنباً إلى جنب مع التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

بدوره، أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن اجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروعات، حيث عرض بشكل تفصيلي موقف المشروعات لصيف عام 2026 بإجمالي 49 مشروعاً، بما في ذلك المشروعات التي تم طرحها، أو قيد الطرح، والتي تم التعاقد عليها أو قيد التعاقد.

وأشار إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات التوزيع التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات خطة صيف عام 2026 طبقاً لأولويات الأعمال. كما عرض الوزير موقف تنفيذ مشروعات الربط الحلقي، بعدد 25 مشروعاً كأولوية أولى، وذلك في مناطق الدلتا، والإسكندرية وغرب الدلتا، والقناة، ومصر العليا والوسطى.

وفيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، عرض المهندس محمود عصمت موقف تنفيذ خطوط ربط الطاقات المُتجددة، بعدد 19 مشروعاً، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المُتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2026، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل أبيدوس 2 لشركة إيميا باور في بنبان الجديدة، وأوبليسك 2 لشركة سكاتك في نجع حمادي، ونيفير لتحالف شركتي إنفينتي/ حسن علام في بنبان، وتناول أيضاً موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2027، من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل السويس لطاقة الرياح لشركة أكوا باور 1 و 2 في كل من جبل الزيت وخليج السويس، ومصدر لطاقة الرياح لتحالف مصدر/ إنفينتي في خليج السويس، وشدوان لشركة سكاتك في رأس شقير، كما تطرق إلى موقف ربط مشروعات بطاريات التخزين المُستقلة بالشبكة الكهربائية لعامي 2027 و 2028، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعامي 2028 و2029 من طاقة الشمس أو الرياح، بالإضافة إلى موقف توسيعات محطات محولات الطاقة المتجددة بإجمالي 5 مشروعات.

مركز الابتكار التكنولوجي يستهدف دعم أسواق أوروبا والشرق الأوسط عبر الذكاء الاصطناعي والسايبر تكنولوجي

نشارك في تنظيم بعثات الأعمال ودعم التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الدولية

زيارة رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة إلى القاهرة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية واستعادة مكانة بريطانيا الاستثمارية في مصر

أكد ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي لمكتب «برايس ووترهاوس كوبرز» في مصر والشريك المسؤول عن إدارة الصفقات، أن الشركة تدخل مرحلة جديدة من التوسع في السوق المصري، في ظل اقترابها من 120 عاماً من العمل في دعم الأنشطة التجارية والخدمات المهنية عالمياً، مع التزامها المستمر بخدمة السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء.

وأوضح عز الدين على هامش فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، أن «برايس ووترهاوس كوبرز» تلعب دوراً محورياً في تنظيم ودعم بعثات الأعمال والوفود التجارية بين الأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن هذا الدور يمتد ليشمل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وتسهيل التحضير للفرص الاستثمارية، وفقاً لما ذكرته وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأشار إلى مشاركة الشركة في فعاليات دولية كبرى من بينها مؤتمر المناخ ” COP26″، لافتاً إلى أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة إلى القاهرة الشهر المقبل تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، معرباً عن سعادته باستضافة هذا الزخم من الفعاليات، ومؤكداً أن بريطانيا تستهدف استعادة مكانتها كأحد أبرز المستثمرين في السوق المصري.

وأضاف أن الشركة توسع استثماراتها في مصر بشكل متزايد، موضحاً أن مركز الابتكار التكنولوجي، (Technology Innovation Hub)، والذي تم افتتاحه قبل نحو عامين ونصف، يمثل منصة متقدمة لدعم الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، ليس فقط لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضاً لدعم أسواق مثل المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا عبر تصدير الخدمات.

وأكد أن مكاتب «برايس ووترهاوس كوبرز» في مصر لم تعد تقتصر على خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات التقليدية، بل باتت تقدم خدمات متقدمة في مجالات التكنولوجيا السيبرانية (Cyber Technology)، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متنامي لتصدير الخدمات المعرفية والتكنولوجية.

وشدد عز الدين على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع في التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصري كمركز إقليمي واعد للنمو والاستثمار.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري