أكد تامر صفوت، مدير عام شركة «كونسبت»، أن مشاركة مصر في معرض « فانسي فود» (Summer Fancy Food Show) بمدينة نيويورك خلال الفترة من 28- 30 يونيو، تمثل إحدى أهم الفرص السنوية لتعزيز تواجد الصناعات الغذائية المصرية داخل السوق الأمريكي، الذي يعد من أكبر وأهم الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية.

وأوضح صفوت، خلال لقاء نظمّه المجلس التصديري للصناعات الغذائية استعداداً للمشاركة في المعرض، أن الجناح المصري سيضم هذا العام 30 شركة مصرية، في إطار تعاون مشترك بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وهيئة المعارض المصرية ومكتب التمثيل التجاري، بهدف دعم الشركات الوطنية وزيادة فرص نفاذ منتجاتها إلى السوق الأمريكية.

وأشار إلى أن مصر تحافظ على تواجدها المنتظم في معرض «سمر فانسي فود» منذ عام 2004، لتسجل مشاركة هذا العام نحو العقدين من الحضور المتواصل، باستثناء فترة جائحة كورونا، وهو ما يعكس اهتمام قطاع الصناعات الغذائية المصري بالاستفادة من هذا الحدث الدولي الذي يجمع كبار المستوردين والموزعين وتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم.

وكشف مدير عام «كونسبت» عن تطبيق رؤية جديدة في تصميم وتنظيم الجناح المصري داخل مركز «جيكوب جافيتس» بمدينة مانهاتن، موضحاً أن الشركات المصرية ستتواجد هذا العام وفق توزيع مختلف يتيح لها مواجهة أجنحة دولية كبرى بدلاً من تمركزها في مواجهة بعضها البعض كما كان يحدث في الدورات السابقة.

وأضاف أن هذا التغيير يستهدف زيادة معدلات المرور على الجناح المصري والاستفادة من الحركة التجارية الكثيفة التي تشهدها أجنحة دول أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل والإكوادور، بما يعزز فرص التعارف وبناء شراكات جديدة مع مستوردين وموزعين من مختلف الأسواق.

وشدد صفوت على أهمية الإعداد الجيد للمشاركة وعدم الاكتفاء بالتواجد داخل المعرض فقط، داعياً الشركات المصرية إلى التواصل المسبق مع المستوردين والوكلاء الأمريكيين المدرجين ضمن قاعدة بيانات المعرض، والعمل على ترتيب لقاءات ثنائية قبل انطلاق الحدث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة.

وأوضح أن النجاح في السوق الأمريكي يتطلب فهماً دقيقاً لمتطلبات المستوردين وطبيعة قنوات التوزيع، لافتاً إلى أن الوسطاء والموزعين يمثلون أحد أهم مفاتيح التوسع داخل هذا السوق، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى إلى بناء حضور مستدام وزيادة حجم صادراتها.

كما دعا الشركات إلى الاهتمام بالحصول على شهادات الاعتماد المطلوبة في السوق الأمريكي، وعلى رأسها شهادات «الكوشر»، التي تمثل أحد العوامل المهمة لتعزيز فرص دخول العديد من المنتجات الغذائية إلى شرائح أوسع من المستهلكين والمشترين.

وأكد صفوت ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد المعرض وبرنامج العمل اليومي، مشيراً إلى أن طبيعة مدينة نيويورك والازدحام المروري في منطقة مانهاتن قد يتسببان في إهدار وقت ثمين للمشاركين إذا لم يتم التخطيط المسبق لتحركاتهم وجدول اجتماعاتهم.

وفيما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية، حذر من أي تأخير في إجراءات شحن العينات والمنتجات المخصصة للعرض، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف السفر والإقامة والمشاركة في نيويورك يجعل من الضروري التعامل مع ملف الشحن بأقصى درجات الدقة والاحترافية.

وأضاف أن مدة المعرض الفعلية قصيرة نسبياً، ما يفرض على الشركات التأكد من وصول العينات في الوقت المحدد واستيفاء جميع المستندات والإجراءات المطلوبة لتجنب أي معوقات قد تؤثر على فرصها التسويقية خلال الحدث.

وأشار إلى أن شركة «كونسبت» تعمل بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والجهات المعنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركات المشاركة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المعرض.

ونوه بتنظيم ندوة إلكترونية متخصصة بالتعاون مع خبراء دوليين، بهدف تعريف الشركات المصرية بخصائص المستهلك الأمريكي ومتطلبات السوق، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول أساليب التفاوض مع المستوردين وبناء علاقات تجارية ناجحة ومستدامة داخل الولايات المتحدة.

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق الأمريكي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية، في ظل ما يتمتع به من حجم طلب ضخم وفرص نمو كبيرة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 270 مليون دولار لعدد من المنتجات الغذائية المصرية، وفقًا لبيانات خريطة إمكانات التصدير الصادرة عن مركز التجارة الدولية (ITC) حتى مارس 2026.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لاستعراض فرص نمو الصادرات المصرية في السوق الأمريكية، والتعريف بالقطاعات والمنتجات التي تمتلك فرصًا واعدة لزيادة نفاذها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الضوي أن الدراسة رصدت نحو 20 منتجًا غذائيًا مصريًا تتمتع بإمكانات تصديرية مرتفعة وفرص نمو كبيرة داخل الولايات المتحدة، في ضوء تزايد الطلب على هذه المنتجات وقدرة الشركات المصرية على تعزيز حصتها السوقية.

وأشار إلى أن الزيتون المحضر أو المحفوظ يتصدر قائمة المنتجات ذات الفرص التصديرية غير المستغلة بقيمة تصل إلى 59 مليون دولار، يليه الفراولة المجمدة بنحو 46 مليون دولار، ثم الأغذية المحضرة الأخرى بقيمة 43 مليون دولار، فيما تبلغ الفرص المتاحة للخضروات المطهية أو المحفوظة نحو 20 مليون دولار.

وأضاف أن القائمة تضم كذلك القمح ومنتجات الدقيق بفرص تصديرية إضافية تصل إلى 16 مليون دولار، إلى جانب مخاليط الخضروات المجمدة بقيمة 7.2 مليون دولار، والسكر والحلويات بالقيمة نفسها، والبسكويت الحلو بنحو 6 ملايين دولار، والزيتون المحفوظ مؤقتًا بقيمة 5.9 مليون دولار، وزيوت عباد الشمس وأجزائها بقيمة 5.7 مليون دولار.

ولفت إلى أن التمور المصرية تمتلك فرصًا تصديرية إضافية تقدر بنحو 5.3 مليون دولار داخل السوق الأمريكي، تليها الفواكه والخضروات المجمدة بقيمة 4.7 مليون دولار، ومحضرات الفاكهة والخضروات الأخرى بقيمة 4.2 مليون دولار، ومنتجات المخبوزات والمعجنات بنحو 4.1 مليون دولار.

وأوضح أن الفرص التصديرية تشمل أيضًا زيت الزيتون البكر بإمكانات نمو تبلغ 8.1 مليون دولار، والشوكولاتة المحشوة بنحو 8.7 مليون دولار، والحلوى المحتوية على الكاكاو بقيمة 8.7 مليون دولار، والشوكولاتة الأخرى بقيمة 3.7 مليون دولار، والبقوليات المجمدة بقيمة 3.2 مليون دولار، إضافة إلى الوافلز والويفر بقيمة 3.1 مليون دولار.

وأكد الضوي أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، وما توفره من مزايا تفضيلية تعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل السوق الأمريكي.

ونوه بأن المكرونة المصرية تشهد طلبًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي يفتح المجال أمام الشركات المصرية للتوسع في صادراتها والاستفادة من النمو المستمر في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المكرونة تأتي ضمن المنتجات التي تمتلك فرصًا واعدة لزيادة النفاذ إلى السوق الأمريكي خلال السنوات المقبلة.

وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية في عدد من المنتجات الغذائية، حيث تتصدر صادرات الفراولة المجمدة عالميًا للعام الخامس على التوالي، كما تحتل المركز الثاني عالميًا في صادرات البصل المجفف، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة للصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن إمكانات النمو غير المستغلة في السوق الأمريكي تتيح فرصًا حقيقية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قطاع الزيتون وحده يمتلك فرصًا إضافية تقترب من 60 مليون دولار، فيما تبلغ فرص الفراولة المجمدة نحو 46 مليون دولار، بالإضافة إلى فرص نمو للمكرونة تقدر بنحو 20 مليون دولار، والدقيق ومنتجات الحبوب بنحو 16 مليون دولار.

وأوضح الضوي أن الولايات المتحدة تستورد فراولة مجمدة بقيمة تتجاوز 350 مليون دولار سنويًا، وهو ما يبرز حجم السوق المتاح أمام المنتج المصري ويعزز فرص زيادة حصته السوقية، خاصة في ظل السمعة الجيدة التي تتمتع بها الفراولة المصرية في الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية استغلال هذه الفرص من خلال تطوير المنتجات المصرية ورفع مستويات الجودة والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والصحية المطلوبة في السوق الأمريكي، إلى جانب تكثيف جهود الترويج التجاري وبناء الشراكات مع المستوردين وسلاسل التوزيع الكبرى، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى صادرات فعلية تدعم نمو القطاع وتعزز حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، أن السوق الأمريكية تمثل واحدة من أكبر الفرص التصديرية المتاحة أمام الصناعات الغذائية المصرية، في ظل حجم الطلب الضخم الذي يتمتع به هذا السوق وقدرته على استيعاب المزيد من المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة.

وأوضح، خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستورد للغذاء في العالم بإجمالي واردات بلغت نحو 215 مليار دولار خلال عام 2025، منها ما يقرب من 70 مليار دولار للأغذية المصنعة، فيما تذهب الحصة المتبقية للمنتجات الطازجة، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع الخارجي.

وأشار الواثق بالله إلى أن الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة سجلت أداءً قوياً خلال السنوات الأخيرة، لتتراوح قيمتها بين 430 و440 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكداً أن هذا النمو يعكس الجهود التي تبذلها الشركات المصرية والجهات الداعمة للصادرات لتعزيز التواجد داخل أحد أكثر الأسواق العالمية تنافسية.

ولفت إلى أن المنافسة داخل السوق الأمريكي شديدة ومتعددة الأطراف، حيث تتصدر المكسيك قائمة الموردين بإجمالي صادرات غذائية تبلغ 44 مليار دولار، تليها كندا بنحو 40 مليار دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بقيمة 33 مليار دولار، والبرازيل بحوالي 8.5 مليار دولار، وأستراليا بنحو 6.5 مليار دولار. كما تواجه المنتجات المصرية منافسة مباشرة من دول تمتلك مزايا نسبية في بعض القطاعات، مثل تركيا في الزيتون والفواكه المجففة، والمغرب في الموالح، وتونس في التمور وزيت الزيتون.

وأكد رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن أن نجاح المصدر المصري في السوق الأمريكي يتطلب فهماً عميقاً للتحولات التي طرأت على سلوك المستهلك الأمريكي خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن الاهتمام المتزايد بالمنتجات الصحية لم يعد مقتصراً على الأسواق الأوروبية فقط، بل أصبح اتجاهاً رئيسياً في الولايات المتحدة.

وأضاف أن المستهلك الأمريكي بات أكثر تدقيقاً في المكونات الغذائية، خاصة فيما يتعلق بنسبة السكر والملح والسعرات الحرارية، كما ارتفع الطلب على المنتجات الطبيعية والعضوية “الأورجانيك”، مع تراجع الإقبال على المنتجات المعدلة وراثياً.

وأشار الواثق بالله إلى النمو المتزايد في الطلب على منتجات الغذاء المتوسطي، بما في ذلك الأجبان المضاف إليها التوابل والعسل والحلاوة، فضلاً عن المنتجات الحلال التي لم تعد مرتبطة فقط بالاعتبارات الدينية، وإنما أصبحت تُنظر إليها باعتبارها منتجات صحية وذات جودة مرتفعة.

واستعرض الواثق بالله عدداً من قصص النجاح التي حققتها المنتجات المصرية داخل السوق الأمريكي، موضحاً أن صادرات البطاطس المجمدة شهدت قفزة كبيرة من نحو نصف مليون دولار فقط في عام 2021 إلى 24 مليون دولار خلال عام 2025.

كما تجاوزت صادرات القشريات، وعلى رأسها الاستاكوزا، حاجز 40 مليون دولار، فيما بلغت صادرات عصير البرتقال المجمد نحو 15 مليون دولار، والخميرة 13 مليون دولار، بينما سجلت كل من المربى والمكرونة صادرات بقيمة 12 مليون دولار خلال العام نفسه.

وأكد أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل مساراً واعداً لنفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي، مشيراً إلى نجاح عدد من الشركات المصرية في تحقيق نمو ملموس عبر المنصات الرقمية، ومستشهداً بتجربة منصة “تجارة هاب” التي نجحت في تحقيق صادرات إلى الولايات المتحدة بقيمة بلغت 5.5 مليون دولار خلال عام 2025.

ودعا الواثق بالله الشركات المصرية إلى توسيع نطاق انتشارها داخل السوق الأمريكي وعدم الاكتفاء بالاعتماد على المتاجر العربية ومتاجر الجاليات، التي تستحوذ حالياً على ما بين 70 و80% من الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة.

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب اختراق سلاسل التجزئة الأمريكية الكبرى مثل “وول مارت” و”كوستكو” و”هول فودز”، نظراً لما توفره من فرص ضخمة لزيادة المبيعات وتعزيز الحصة السوقية للمنتجات المصرية.

ولفت إلى أن التعامل مع تلك السلاسل يتطلب استيفاء مجموعة من المعايير الأساسية، في مقدمتها القدرة على التوسع الإنتاجي وتوفير كميات كبيرة بشكل مستمر، حيث قد تطلب بعض السلاسل ما بين 50 و100 حاوية شهرياً من المنتج الواحد، كما تقوم باختبار قدرة المورد على مضاعفة إنتاجه عند الحاجة.

ونوه الواثق بالله بأن سلاسل التجزئة الكبرى تضع معايير صارمة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، تشمل منع عمالة الأطفال، وضمان عدالة الأجور، وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية والحماية من الحريق داخل المصانع، فضلاً عن الحصول على شهادات اعتماد دولية متخصصة مثل شهادة Sedex.

كما شدد على أهمية توفير وثائق التأمين ضد مسؤولية المنتج، والتي تعد من الاشتراطات الرئيسية للتعامل مع كبرى السلاسل الأمريكية، حيث توفر حماية قانونية وتعويضات محتملة في حال حدوث أضرار للمستهلك.

وحذر الواثق بالله من التهاون في الالتزام بمواعيد التوريد داخل السوق الأمريكي، مؤكداً أن التأخير في التسليم قد يؤدي إلى خسارة العميل بشكل نهائي، كما تفرض بعض السلاسل التجارية الكبرى غرامات قد تصل إلى 5 آلاف دولار يومياً في حال التأخير.

واستشهد في هذا السياق بحالة إحدى شحنات ملح إذابة الثلوج التي وصلت بعد انتهاء موسم الشتاء، ما تسبب في رفض المشتري سداد قيمتها نظراً لفقدان المنتج أهميته التجارية في ذلك التوقيت.

وأكد أن سرعة التواصل والرد على العملاء تعد من العناصر الحاسمة في بناء الثقة داخل السوق الأمريكي، مشيراً إلى أن الرد على الاستفسارات خلال فترة تتراوح بين 60 و120 دقيقة يعكس احترافية الشركة وجديتها في التعامل.

كما نصح المصدرين المصريين بضرورة الالتزام بالأوزان والمقاييس الأمريكية المستخدمة في السوق، مثل الرطل والأونصة، بدلاً من الكيلو جرام والجرام، بما يسهل عملية التسويق والتواصل مع المستوردين والمستهلكين.

ولفت إلى أهمية تأسيس كيان قانوني للشركة داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن وجود “US Entity” يمنح السلاسل التجارية الكبرى مزيداً من الثقة في المورد المصري ويعزز فرص التعامل معه باعتباره شريكاً محلياً.

وفيما يتعلق بالمناطق الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، أوضح الواثق بالله أن مدينة نيويورك تمثل سوقاً رئيسية للأغذية المتوسطية، بينما تعد لوس أنجلوس مركزاً مهماً للمنتجات الصحية والعضوية، في حين تشكل شيكاغو أكبر مركز لوجستي وتجاري في الولايات المتحدة.

وأضاف أن مدينة هيوستن توفر فرصاً كبيرة لمنتجات الحلال في ظل وجود جالية عربية وإسلامية واسعة، بينما تمثل ميامي بوابة استراتيجية للتجارة والتوزيع في جنوب الولايات المتحدة.

كما شدد الواثق بالله على أن النجاح داخل السوق الأمريكي يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل واستثمارات مستمرة في التسويق والالتزام بمعايير الجودة العالمية، مؤكداً أن المكتب التجاري المصري في واشنطن يواصل تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين المصريين الراغبين في التوسع داخل هذا السوق الواعد.

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق الأمريكية تمثل واحدة من أكبر الفرص التصديرية المتاحة أمام قطاع الصناعات الغذائية المصري، في ظل كون الولايات المتحدة أكبر مستورد للغذاء في العالم بإجمالي واردات بلغت نحو 215 مليار دولار خلال عام 2025.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لاستعراض فرص نمو الصادرات المصرية في السوق الأمريكية.

أشار  إلى التطور اللافت الذي شهدته الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

الصادرات الغذائية المصرية لأمريكا تقفز إلى 438 مليون دولار في 2025 بنمو 36%

وأوضح الضوي أن قيمة الصادرات الغذائية المصرية للسوق الأمريكية ارتفعت من 136 مليون دولار في عام 2020 إلى 438 مليون دولار في عام 2025، بما يعكس الأداء القوي للقطاع وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن الصادرات سجلت نمواً بنسبة 36% خلال العام الماضي، فيما تتراوح معدلات النمو السنوية خلال السنوات الأخيرة بين 30 و40%.

ولفت الضوي إلى أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية بلغ نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس حجم الفرص الكبيرة المتاحة أمام المنتجات المصرية في الولايات المتحدة مقارنة بحجم وارداتها الغذائية الضخم.

«استاكوزا النيل» والملح والفراولة المجمدة تقود الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة

واستعرض الضوي أبرز بنود الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، موضحاً أن قطاع الأسماك حقق أداءً مميزاً بقيمة صادرات بلغت 53 مليون دولار، استحوذت «استاكوزا المياه العذبة» النيلية على النصيب الأكبر منها بقيمة 46 مليون دولار.

وذكر أن قائمة السلع الغذائية المصرية الأكثر تصديراً إلى الولايات المتحدة تضم الملح بقيمة تقترب من 50 مليون دولار، ومحضرات الخضروات بنحو 41 مليون دولار، والخضروات والموالح المجمدة بقيمة 38 مليون دولار، إلى جانب عدد من المنتجات الأخرى تشمل المخللات والفراولة المجمدة والخمائر والبطاطس المجمدة والعصائر والطحينة والحلاوة.

تفقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، أكثر من 20 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا جاري تنفيذها بمنطقة السخنة الصناعية، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2026.

وشملت الجولة الميدانية متابعة معدلات التنفيذ وأعمال الإنشاء والتجهيز والتوسعات بعدد من المصانع العاملة في قطاعات متنوعة، من بينها إعادة التدوير، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، وصناعة الزجاج، والتعدين، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، إلى جانب مشروعات التعبئة والتغليف.

كما تابع رئيس الهيئة جاهزية عدد من المواقع الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها، وراجع الجداول الزمنية الخاصة باستكمال الأعمال والتجهيزات التشغيلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة تواصل تنفيذ نهجها القائم على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الصناعية في مختلف مراحل التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسريع دخول المشروعات الجديدة إلى حيز التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن التوسعات المتلاحقة والاستثمارات الجديدة التي تشهدها منطقة السخنة الصناعية تعكس تنامي ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها الهيئة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومقومات تنافسية تعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الصناعية واللوجستية.

وأشار إلى أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية في قطاعات استراتيجية متنوعة، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن هذه المشروعات تدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، وترسيخ مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم حركة التجارة العالمية.