التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، وذلك بحضور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن استخدام منظومة ذكية بهدف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، تُعد خطوة متقدمة في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات لدعم عمليات المتابعة والرقابة الميدانية، في إطار تعزيز آليات الحوكمة المحلية والبيئية والعمرانية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز النظام العام في الشارع المصري، فضلًا عن الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة منال عوض أن منظومة الرصد الذكي، عبر أحدث الكاميرات، تهدف لتوفير منظومة رقابية حديثة، ودقيقة، وفعالة، تراقب أي مخالفات بالشارع وتدعم فرق التدخل بالبيانات والقرارات السريعة.

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه المنظومة تهدف أيضا إلى تعزيز الرقابة الميدانية، من خلال رصد الإشغالات والتعديات على الطرق، بالإضافة إلى مراقبة أماكن تجمع القمامة ومياه الأمطار والسيول لمعالجتها بشكل فوري، كما تسعى المنظومة إلى مكافحة الفساد الإداري والميداني عبر توثيق المخالفات للحد من فرص التلاعب، وتقليل الاعتماد على التقارير المكتوبة، بما يعزز الشفافية، فضلًا عن خفض التكاليف المالية المرتبطة بالجولات الميدانية.

كما تتضمن المنظومة؛ الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من خلال التكامل والربط الذكي مع منظومتي شكاوى مجلس الوزراء ومبادرة “صوتك مسموع”، بالإضافة إلى الربط بين مراكز السيطرة في وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات، بهدف رفع مستوى رضا المواطنين وتطوير وتحسين جودة حياتهم.

وأضافت الوزيرة: المنظومة تشمل أيضًا تمهيد الطريق لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة بتطبيق برامج تحليل الصور، للتعرف التلقائي على أنواع المخالفات ورصدها بشكل فوري وذكي، بالإضافة إلى تحرير المخالفات وإعداد محاضر بشكل آني، مع إصدار تنبيهات عند تكرار الأنشطة المخالفة، ولضمان التكامل الرقابي، كما ستتابع المنظومة الرقابة والموقف التنفيذي للمشروعات القومية، ورصد أية مخالفات تتعلق بالتشوينات غير المصرح بها، أو إقامة الشوادر والأسواق المؤقتة، وكذلك إدارة المواقف خلال أوقات الذروة.

كما تهدف المنظومة إلى المتابعة البيئية من خلال رصد أي تلوث زيتي لمياه البحار والنيل، بالإضافة إلى متابعة المحميات والمصانع.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز التجارب الدولية الناجحة في تطبيق هذه المنظومة، والمراحل المختلفة لتنفيذ آلياتها.

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، أن ساحل البحر الأحمر يمتلك مقومات تؤهله ليصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا للسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والتنمية العمرانية المتكاملة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الدوليين، وفي مقدمتهم الشركات البريطانية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تجني ثمار الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «إلى أين تتجه رؤوس الأموال العالمية في مصر الآن؟ من الإصلاحات إلى العوائد: فرص الاستثمار في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني» ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأوضح شلبي أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ، ما مهد للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية تعتمد على إنشاء مراكز اقتصادية وسياحية خارج نطاق وادي النيل، لافتًا إلى أن مشروعات البحر الأحمر تمثل نموذجًا واضحًا لهذا التوجه الاستراتيجي.

وأشار إلى أن مدينة الجلالة على خليج السويس، المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس نموذجًا متقدمًا لمدن الجيل الرابع الذكية، موضحًا أن المشروع يشهد توسعات تشمل أبراجًا سكنية وفنادق وشققًا فندقية ومراكز مؤتمرات ومرافق ترفيهية، مع طلب قوي فاق التوقعات من المستثمرين.

كما أكد شلبي أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في جنوب البلاد وساحل البحر الأحمر، بما يتيح فرصًا لتطوير مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مراكز البيانات، مشيرًا إلى إمكانية تحول مصر على المدى الطويل إلى مصدر صافٍ للطاقة الخضراء إلى أوروبا.

وشدد على أن القطاع العقاري لم يعد مجرد نشاط سكني، بل أصبح محفزًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية المتكاملة، لافتًا إلى أن مفهوم التطوير العمراني في مصر يشمل إنشاء مجتمعات متكاملة تضم الإسكان والمستشفيات والفنادق والمراكز التعليمية والخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن الشركات البريطانية تشارك بالفعل في مجالات التخطيط العمراني والتصميم المعماري داخل السوق المصرية، مؤكدًا إمكانية توسيع هذه الشراكات لتشمل قطاعات أوسع مثل الرعاية الصحية والإسكان التقاعدي والرفاهية وجودة الحياة.

وأكد شلبي أهمية تطوير أدوات تمويلية حديثة مثل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) لتعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع، إلى جانب الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية تدعم الشفافية وحماية المستثمرين وتسهل دخول رؤوس الأموال.

وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك  بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري

أكد بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة “باراجون أدير”، أن الاستدامة في القطاع العقاري المصري قد تطورت بشكل جوهري من كونها مفهوماً محدود الانتشار إلى عنصر منظم ومتكامل ضمن أطر تطوير المشروعات العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان “إلى أين تتجه رؤوس الأموال العالمية في مصر الآن؟.. من الإصلاحات إلى العوائد: فرص الاستثمار في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني”، التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، وفقاً لما ذكرته وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.
وأوضح رزق أن المطورين كانوا يتجهون سابقاً إلى تنفيذ مشروعات حاصلة على شهادات استدامة معتمدة دون أن يحظوا بقدر كافٍ من التقدير السوقي، كما كانوا يعملون في ظل محدودية الأدوات والحوافز الداعمة. إلا أن هذا الوضع شهد تغيراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل السياسات الحكومية والتحول في توجهات المؤسسات المالية.
وأشار رزق إلى أن أحد أبرز التطورات التى حدثت فى الفترة الماضية تمثلت في إطلاق حوافز حكومية مرتبطة بمستوى أداء المشروعات في مجال الاستدامة، من بينها السماح بزيادة المساحات البنائية للمشروعات التي تستوفي معايير شهادات الاستدامة المعترف بها. وأكد أن هذه الخطوة أسهمت في تحويل الاستدامة إلى عنصر قابل للقياس ومدعوم بالحوافز، بدلاً من كونها مجرد خيار طوعي في تصميم المشروعات.
وفي سياق متصل، أضاف الرئيس التنفيذي لـ”باراجون أدير” أن التمويل الأخضر يشهد زخماً متصاعداً، مع اتجاه البنوك والمؤسسات المالية إلى تقديم شروط تمويلية تفضيلية للمشروعات الحاصلة على شهادات الاستدامة. وذكر على وجه الخصوص مبادرات التمويل الأخضر التي يطرحها البنك الأهلي المصري، والتي تتضمن تسهيلات ائتمانية بهوامش منخفضة نسبياً فوق أسعار الفائدة الأساسية.
ورغم أن هذه الأدوات لا تزال في مراحلها الأولى ومتاحة لعدد محدود من المطورين، فإنها تعكس – بحسب رزق – تحولاً أوسع في توجهات تخصيص رؤوس الأموال نحو المشروعات الصديقة للبيئة.
وشدد رزق على أنه رغم التقدم المحقق، لا تزال هناك فرص إضافية لتعزيز هذا المسار، لا سيما من خلال التوسع في الحوافز الضريبية، وتطوير الأطر التنظيمية، وزيادة نطاق المنتجات التمويلية الداعمة للاستدامة على مستوى السوق ككل. وأوضح أن الاتجاه العام يظل إيجابياً، في ظل تنامي حضور الاستدامة ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي وقرارات الاستثمار على حد سواء.
وفي ختام كلمته، شدد بدير رزق على أهمية الشراكات الدولية، خاصة مع المؤسسات والخبرات البريطانية، في دعم تطوير مشروعات عقارية ذكية ومتكاملة وقائمة على الابتكار في السوق المصرية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر في قطاع التطوير العقاري.
وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري. ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري .