مصر تدرس الاستفادة من التجربة البريطانية في تطوير الأطر التنظيمية للخدمات المالية

بحث د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي منظمة TheCityUK، الممثل الرئيسي لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة،  سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للأنشطة المالية والمهنية، إلى جانب دعم جهود إنشاء مراكز مالية متخصصة في مصر.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد  أن تطوير بيئة الأعمال يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إعداد إطار حديث يستهدف رفع كفاءة وتنافسية قطاع الخدمات المالية والمهنية، بما يدعم تأسيس مراكز مالية متخصصة قادرة على جذب المؤسسات الدولية وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.

وأوضح فريد أن نجاح المراكز المالية المتخصصة لا يعتمد فقط على توافر البنية التحتية أو المزايا الجغرافية، وإنما يرتكز بصورة أساسية على وضوح الأطر التنظيمية والتشريعية، وارتفاع جودة الخدمات المهنية، وتوافر منظومة فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم التجاري، وهي مجالات تمتلك فيها المملكة المتحدة خبرات مؤسسية متقدمة يمكن الاستفادة منها في دعم التجربة المصرية.

من جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK دور المؤسسة في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، والذي يضم البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين ومكاتب المحاماة والمحاسبة والمراجعة، إلى جانب الجمعيات التجارية المتخصصة.

وأكد مسؤولو المنظمة أن وضوح البيئة التنظيمية وتكامل الخدمات المهنية يمثلان عنصرين رئيسيين في تعزيز تنافسية المراكز المالية وجذب المؤسسات الدولية، مشيرين إلى أن التجربة البريطانية في هذا المجال توفر نماذج وخبرات يمكن الاستفادة منها لدعم جهود تطوير السوق المصرية.

وشهد اللقاء مناقشات حول فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والتنسيق مع المؤسسات البريطانية المعنية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل لبحث آليات التعاون الفني والمؤسسي، بما يسهم في دعم جهود مصر لتطوير بيئة المال والأعمال وتعزيز جاذبية قطاع الخدمات المالية والمهنية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.