نقل و ملاحة ألستوم تنتهي من مصنع الأنظمة الكهربائية أكتوبر 2026 بواسطة يوسف مجدى 7 يونيو 2026 | 1:26 م كتب يوسف مجدى تعتزم شركة الستوم الفرنسية الانتهاء من إنشاء مصنعها الأول المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية خلال أكتوبر 2026، على مساحة 13 فدانًا، بما يتيح توفير نحو 700 فرصة عمل مباشرة، وفقًا لتصريحات رامي صلاح الدين. وأوضح صلاح الدين أن المجمع الصناعي يضم مصنعين رئيسيين، مشيرًا إلى أن المصنع الأول المخصص لإنتاج الأنظمة الكهربائية بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 52% حتى الآن، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذه بنهاية أكتوبر 2026. وأضاف أن المصنع الثاني سيُخصص لتصنيع مختلف أنواع الوحدات المتحركة، بما يشمل قطارات المترو والترام والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل والقطارات السريعة، ويقام على مساحة 37 فدانًا، ويوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة. وجاءت هذه التصريحات خلال جولة تفقدية أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمشروع، حيث شدد على أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ لبدء التشغيل والإنتاج في أقرب وقت، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما أوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج داعمة للصناعة الوطنية من خلال زيادة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، وتوسيع الأسواق التصديرية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة. من جانبه، أكد كامل الوزير أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار خطة الوزارة لتوطين الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي. وأشار الوزير إلى أن خطة توطين صناعة السكك الحديدية تشمل عددًا من المشروعات الصناعية، من بينها إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع فويست ألبين مصر، وتصنيع المكونات الداخلية للقطارات بمصنع كولواي مصر، وإنتاج القضبان عبر السويس للصلب، فضلًا عن تصنيع الفلنكات الخرسانية من خلال ستة مصانع وطنية، وإنتاج عربات الركاب والبضائع والقوى في سيماف، إلى جانب المجمع الصناعي لشركة ألستوم في برج العرب، ومصنع ترانس بريك لإنتاج لقم فرامل القطارات، بالإضافة إلى تصنيع الوحدات المتحركة ومكوناتها عبر نيرك. 7 يونيو 2026 | 1:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رحلة صعود الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ بداية عام 2026 بواسطة مصطفى محمود 7 يونيو 2026 | 1:21 م كتب مصطفى محمود ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 1.682 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2026، ليسجل 53.134 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 51.452 مليار دولار بنهاية 2025. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي خلال شهر يناير 2026 إلى 52.594 مليار دولار، قبل أن يصل إلى 52.746 مليار دولار في فبراير من العام نفسه، وصولاً إلى 52.831 مليار في مارس. وفي أبريل 2026 وصل رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 53.009 مليار دولار، قبل أن يرتفع في مايو الماضي إلى 53.134 مليار دولار كأعلى مستوى للاحتياطي الأجنبي في تاريخ مصر. 7 يونيو 2026 | 1:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رغم احتياجها للتمويل والتوسع.. لماذا لا تزال الشركات العائلية بعيدة عن البورصة؟ بواسطة هبة خالد 7 يونيو 2026 | 1:10 م كتب هبة خالد تمثل الشركات العائلية أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ تستحوذ على حصة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية، كما أن الكثير منها نجح في بناء علامات تجارية قوية واستمرارية امتدت لعقود طويلة عبر أجيال متعاقبة. ورغم ما توفره البورصة المصرية من مزايا عديدة، تشمل إتاحة مصادر تمويل متنوعة، ودعم خطط التوسع، وتعزيز استدامة الأعمال على المدى الطويل، فإن غالبية الشركات العائلية لا تزال متحفظة تجاه فكرة القيد والطرح العام. ويثير هذا الواقع تساؤلات متزايدة حول الأسباب التي تدفع هذه الكيانات إلى البقاء خارج سوق المال رغم احتياج بعضها إلى التمويل والنمو. وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل الجهود المبذولة لتنشيط سوق الطروحات وزيادة عدد الشركات المقيدة، باعتبار البورصة إحدى أهم الأدوات القادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وتوفر البورصة المصرية من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل سابقًا) منصة مخصصة لدعم الشركات الراغبة في النمو والتوسع، عبر إتاحة التمويل من خلال سوق المال. ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، تضم السوق 27 شركة مقيدة، بما يعكس وجود فرص متاحة أمام الشركات الواعدة للحصول على التمويل وتعزيز خطط النمو والتوسع. ورغم ذلك، لا تزال شريحة كبيرة من الشركات العائلية بعيدة عن الاستفادة من هذه الآلية التمويلية، في ظل استمرار عدد من التحديات المرتبطة بثقافة الملكية والإدارة ومتطلبات القيد والإفصاح. فقدان السيطرة.. التخوف الأكبر قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الشركات العائلية تمثل فرصة واعدة للبورصة المصرية، إلا أن شريحة كبيرة منها ما زالت تنظر إلى القيد باعتباره خطوة قد تؤثر على سيطرة الملاك الأصليين على إدارة شركاتهم. وأوضح أن العديد من العائلات المالكة تفضل استمرار إدارة الأعمال داخل الإطار العائلي، وترى أن دخول مساهمين جدد قد يفرض أنماطًا مختلفة من الإدارة والرقابة والإفصاح، وهو ما لا يتوافق أحيانًا مع الأسلوب التقليدي الذي اعتادت العمل به على مدار سنوات طويلة. وأضاف أن بعض أصحاب الشركات يعتبرون متطلبات الإفصاح والشفافية عبئًا إضافيًا، خاصة مع ضرورة الإعلان الدوري عن النتائج المالية والخطط المستقبلية والقرارات الجوهرية. إلا أن هذه المتطلبات تمثل في الواقع عنصرًا أساسيًا في بناء ثقة المستثمرين ورفع القيمة السوقية للشركات على المدى الطويل. وأكد أن تجارب عدد من الشركات العائلية التي نجحت في القيد خلال السنوات الماضية أثبتت أن الطرح في البورصة لا يعني بالضرورة فقدان السيطرة، بل يمكن أن يكون أداة فعالة لتوفير التمويل، وتحسين الحوكمة، وضمان استمرارية النشاط عبر الأجيال المختلفة. ظروف السوق وتكلفة الطرح من أبرز التحديات من جانبها، أوضحت داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن قرار الطرح في البورصة لا يرتبط فقط بمدى جاهزية الشركة، بل يتأثر كذلك بظروف السوق وتوقيت التنفيذ. وأشارت إلى أن بعض الشركات العائلية تؤجل خطط القيد بسبب مخاوف مرتبطة بتقلبات الأسواق أو عدم الوصول إلى التقييمات المستهدفة، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين الاقتصادي أو تذبذبًا في حركة الاستثمار. وأضافت أن تكلفة الطرح وما يصاحبها من الاستعانة بمستشارين ماليين وقانونيين، بالإضافة إلى إجراءات إعادة الهيكلة والتوافق مع متطلبات القيد، تمثل تحديًا أمام بعض الشركات، خاصة المتوسطة منها. ومع ذلك، فإن هذه النفقات يمكن النظر إليها باعتبارها استثمارًا طويل الأجل ينعكس إيجابًا على قدرة الشركة على النمو وجذب رؤوس الأموال. وأكدت أن الشركات العائلية الكبرى أصبحت أكثر وعيًا خلال السنوات الأخيرة بأهمية سوق المال كمصدر تمويل بديل عن الاقتراض التقليدي، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي. قطاعات تمتلك فرصًا قوية للطرح بدورها، قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن هناك عددًا من القطاعات التي تبدو مؤهلة بقوة لقيادة موجة الطروحات الجديدة خلال السنوات المقبلة، من بينها الصناعة، والأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى البترول والطاقة. وأوضحت أن هذه القطاعات تستفيد من ارتفاع الطلب على خدماتها ومن قدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل. وأضافت أن توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قد يشجع عددًا أكبر من الشركات العائلية على دراسة خيار الطرح العام باعتباره وسيلة فعالة لتوفير التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ خطط النمو المستقبلية. وأكدت أن الشركات التي تمتلك سجلًا تشغيليًا قويًا وتطبق معايير حوكمة واضحة ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من فرص القيد، خاصة في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بالشركات ذات الأسس التشغيلية القوية. كيف يمكن جذب المزيد من الشركات العائلية؟ وأشارت يعقوب إلى أن زيادة الوعي بالمزايا التي يحققها القيد في البورصة، إلى جانب إبراز قصص النجاح للشركات العائلية التي خاضت هذه التجربة بنجاح، يمكن أن يسهم في تغيير النظرة التقليدية السائدة لدى كثير من أصحاب الأعمال. كما شددت على أهمية تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الحوافز للشركات الراغبة في الطرح، بالإضافة إلى التوسع في البرامج التي تساعدها على تطبيق قواعد الحوكمة والاستعداد للوفاء بمتطلبات القيد. وأضافت أن تنشيط سوق الطروحات يتطلب أيضًا العمل على رفع مستويات السيولة داخل السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن وجود طلب قوي ومستدام على الأسهم الجديدة. واختتمت بأن البورصة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لاستقطاب مزيد من الشركات العائلية خلال الفترة المقبلة، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب استمرار التعاون بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية، من أجل توفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية تشجع هذه الشركات على الانضمام إلى السوق. وفي ظل توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، تظل الشركات العائلية واحدة من أهم المصادر المحتملة للطروحات الجديدة، بما تمتلكه من كيانات قوية وخبرات متراكمة وقصص نجاح قادرة على دعم عمق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. 7 يونيو 2026 | 1:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين %8.5 تراجعًا بحصيلة أقساط شركات التأمين خلال أول شهرين من 2026 بواسطة إسلام عبد الحميد 7 يونيو 2026 | 1:02 م كتب إسلام عبد الحميد حققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالي أقساط محصلة بقيمة 19.491 مليار جنيه خلال أول شهرين من 2026، مقابل 21.311 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل تراجع 8.5%، وفقاً للتقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد بلغت قيمة الأقساط المحصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 10.035 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 12.42 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بمعدل انخفاض 19.2%، فيما ارتفعت أقساط شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق المصرية بنحو 6.4% لتسجل 9.455 مليار جنيه، مقابل 8.89 مليار جنيه. وقد تراجعت قيمة الأقساط المحصلة بشركات التأمين التجاري بنحو 10.3% لتسجل حوالي 16.359 مليار جنيه خلال أول شهرين من 2026، مقابل 18.237 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، كما ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي بنحو 1.9% لتسجل 3.132 مليار جنيه، مقابل 3.073 مليار جنيه. وحول حجم النشاط خلال فبراير 2026، فقد بلغت قيمة الأقساط المحصلة لشركات التأمين بالسوق 10.546 مليار جنيه، مقابل 9.604 مليار جنيه خلال فبراير 2025، بمعدل نمو 9.8%. وبلغت أقساط التأمين التجاري 3.771 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 4.386 مليار جنيه خلال فبراير السابق عليه، بمعدل تراجع 14%، بينما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 16.8% لتسجل 549.6 مليون جنيه، مقابل 470.6 مليون جنيه. وسجلت أقساط شركات تأمينات الممتلكات نحو 3.581 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 4.548 مليار جنيه خلال فبراير 2025، بتراجع 21.2%، كما بلغت أقساط شركات تأمينات الحياة 4.598 مليار جنيه، مقابل 3.718 مليار جنيه، بتراجع 2.5%. 7 يونيو 2026 | 1:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمجمع الغرابلي الصناعي ببرج العرب الجديدة بواسطة أموال الغد 7 يونيو 2026 | 1:00 م كتب أموال الغد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، المرحلة الأولى لمجمع الغرابلي الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، التابع لشركة الغرابلي المتخصصة في الأعمال الهندسية المتكاملة وتصنيع الهياكل الفولاذية والحديدية. وقال رئيس الوزراء، لدى وصوله إلى مجمع الغرابلي الصناعي بمدينة برج العرب، إن مشروعات الهياكل الحديدية أصبحت من المشروعات بالغة الأهمية، نظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به في دعم مختلف القطاعات التنموية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن توافر صناعة قوية ومتطورة في هذا المجال يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، والصناعة، والنقل، والطاقة، بما يعزز جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية. وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة الحديد والصلب تُعد إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية وتحقيق المستهدفات التي تتبناها الدولة في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هذه الصناعة تلعب دورًا محوريًا في توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للعديد من القطاعات الصناعية والتنموية، بما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع. وأضاف وزير الصناعة أن افتتاح هذه النوعية من المشروعات يمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق توطين الصناعات الثقيلة في السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، ودعم جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى الأسواق الخارجية. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد صبحي، مدير التشغيل ومدير مجمع الغرابلي الصناعي، الذي أوضح أن المجمع يقام على مساحة 315000 متر مربع، وتتجاوز الطاقة الإنتاجية له 100000 طن سنويًا ويعتمد على الحديد المحلي بنسبة كبيرة، كما يضم نحو 3000 عامل ومهندس وفني، مع خطط لزيادة القوى العاملة إلى 5000 خلال المراحل المقبلة. وأشار مدير مجمع الغرابلي الصناعي إلى أنه يجري حاليًا تطوير شراكات استراتيجية مستقبلية مع كبرى الشركات الأوروبية والعالمية الرائدة مثل Trelleborg، Fiedor Group، Metal-Technik، Erciyas، Tabor؛ لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعة والتصدير للخارج. وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من المجمع، أوضح المهندس أحمد صبحي أن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها اليوم تتضمن مصنع الهياكل المعدنية، الذي يُعد العمود الفقري لمجمع الغرابلي الصناعي ببرج العرب، حيث يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 100000 متر مربع وبطاقة إنتاجية استثنائية تتجاوز 100000 طن سنويًا من المصنعات والحديد. وفي أثناء جولة رئيس الوزراء التفقدية بالمصنع، أضاف “صبحي”: يتميز المصنع باعتماده على الحديد والصلب من الصناعة المحلية بنسبة كبيرة، مما يمكنه من لعب دور محوري كشريك استراتيجي في دعم وتغذية كبرى المشروعات القومية والتنموية في مصر؛ ومنها: مشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومدينة أبوقير الجديدة “ميناء أبوقير”، ومشروع محور “القوس الغربي”، إلى جانب المساهمة الفاعلة في مشروعات تطوير قطاع “قناة السويس” والموانئ البحرية. وأشار المهندس أحمد صبحي إلى أنه لضمان تلبية المتطلبات الهندسية لهذه المشروعات القومية، تم تجهيز المصنع، الذي يدار بواسطة 1,500 عامل وفني متخصص، بأحدث تكنولوجيا التصنيع عالميًا؛ حيث يمتلك أكبر ماكينة في مصر لتصنيع الكمرات الضخمة بأطوال تصل إلى 60 مترًا وارتفاع 3.5 متر، ودرافيل عملاقة لسمك حديد يصل إلى 130 مم، بالإضافة إلى ورشة خراطة متطورة للأقطار الكبيرة حتى 5 أمتار تخدمها أوناش علوية تصل قدرات رفعها إلى 110 اطنان، موضحًا أن هذه القدرات الفائقة مدعومة بأعلى الاعتمادات العالمية للجودة والسلامة والبيئة (ISO 9001, 45001, 14001) وشهادات ASME Stamps المتخصصة في تصنيع أوعيه الضغط والغلايات، مما أهّل المصنع أيضًا للتوسع الخارجي وتصدير منتجاته لأسواق عالمية. وقال مدير المجمع إن المرحلة الأولى من مجمع الغرابلي الصناعي تشمل أيضًا مجمع ورش الصيانة وعمرات المحركات، منوهًا إلى أن ورش الصيانة تعتبر هي الأكبر في مصر من حيث المساحة، بإجمالي 50 ألف متر مسطح، وقوة عاملة تصل إلى 700 عامل وفني مدربين على تنفيذ أعمال الصيانة وعمرات الماكينات. وتقدر الطاقة الإنتاجية الشهرية لورش الصيانة بـ 20 عمرة محرك حتى 1 ميجا وات و10 عمرات تجديد شاملة و40 معدة إصلاحات عامة. وأوضح أن المجمع يقدم خدماته للشركة وللغير على حدٍ سواء، لجميع القطاعات كالبناء، والطاقة، والصناعة وحتى الأعمال البحرية، مما يُعزز مكانة المجمع كشريك موثوق به في الصيانة الصناعية الشاملة، ومساهمته في خدمة المشروعات القومية. وقال المهندس أحمد صبحي: تضم المرحلة الأولى كذلك مصنع الغازات الصناعية والطبية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 550 أسطوانة / يوميا، والتي تخدم احتياجات الشركة والاحتياجات الخارجية. واستمع رئيس الوزراء أيضًا إلى شرح حول خطط إنشاء المرحلة الثانية لمجمع الغرابلي الصناعي، والتي تتضمن برامج الشراكة الصناعية؛ حيث أكّد المهندس معتصم الغرابلي، رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي والمدير التنفيذي، أن رؤية المجموعة في إنشاء المرحلة الثانية للمجمع الصناعي ببرج العرب ترتكز في المقام الأول على تطوير وتعميق الشراكات الصناعية؛ حيث جاءت هذه الخطوة بناءً على ضرورة صياغة “برامج الشراكة الصناعية” مع شركات أجنبية من أجل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة نسبة الصادرات وتوفير فرص عمل، وتقام هذه الشراكات مع شركات: (Trelleborg،FiedorGroup،Metal-Technik ،Erciyas ،Tabor). وأضاف “الغرابلي”: تتطلع الشركة إلى صياغة آفاق تعاون جديدة من خلال دراسة شراكة استراتيجية مع شركة “تابور” البولندية، بخبرتها العريقة في قطاع السكك الحديدية؛ وذلك لتأسيس مصنع القاطرات وعربات السكة الحديد (GTRM). ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الثقيلة، حيث يستهدف ضخ استثمارات تقديرية تتراوح بين 25 إلى 40 مليون يورو لتغطية احتياجات الأسواق الحيوية في مصر، والخليج، وأفريقيا بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 300 عربة سنويًا. كما تضع هذه الدراسة التصدير كركيزة أساسية بنسبة متوقعة تصل إلى 40%، مع المساهمة في خلق ما بين 300 إلى 500 فرصة عمل، على أن يُبنى المصنع وفقًا لأعلى معايير الجودة ومطابقة شهادات الاعتماد الدولية. واشار إلى أنه مع النمو المستمر لسوق الجرارات الزراعية في مصر بمعدل يتراوح بين 2.9% و5% سنويا، تدرس الشركة تطوير شراكة استراتيجية مع شركة “ميتال تيكنك” البولندية العالمية لتصنيع الآلات الزراعية وآلات البناء، تماشيًا مع جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف: يستهدف المشروع المخطط له تلبية احتياجات أسواق مصر، والخليج، وأفريقيا، بحجم استثمار تقديري يتراوح بين 15 إلى 25 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية تصل الى 1000 جرار سنويًا مع وضع تطلعات تصديرية طموحة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية عبر توفير فرص عمل تتراوح بين 250 إلى 400 وظيفة. وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده الأسواق المحلية والدولية في مشروعات الري، إلى جانب التوسع العملاق في الأعمال البحرية وإنشاء الموانئ، أفاد “الغرابلي” بأن الشركة تتجه نحو دراسة شراكة استراتيجية مع شركة “إرجياس” (Erciyas) التركية لتصنيع المواسير الملحومة حلزونيا، بأقطار ضخمة تصل إلى 3 أمتار وبطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تبلغ 50 ألف طن. وأوضح أن هذا المشروع المستقبلي يهدف إلى فتح أسواق حيوية تشمل مصر، الشرق الأوسط، الخليج، وأفريقيا، بحجم استثمار تقديري يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو. كما تركز الخطط المبدئية على تحقيق قفزة تصديرية تصل إلى 50% من الإنتاج، بالتوازي مع دورها في دعم التشغيل عبر توفير فرص عمل متوقعة تتراوح بين 150 إلى 200 وظيفة. كما استعرض المهندس معتصم الغرابلي المرحلة الثالثة والمتعلقة بالشراكات المستقبلية، موضحا أنها تشمل مصنع الفنادر البحرية؛ حيث تدرس الشركة تطوير شراكة مستقبلية مع شركة تريلبورج السويدية، وهي من الشركات الرائدة عالميا في تصنيع ألواح الحماية والوحدات المطاطية للأنظمة البحرية عالية الأداء؛ وذلك بهدف المساعدة في سد احتياج كافة مشروعات الموانئ سواء في السوق المحلىة أو للتصدير. وتشمل المنتجات المستهدفة الفنادِر البحرية وألواح الحماية لأرصفة الموانئ والمنشآت البحرية الاستراتيجية. وفي ختام جولته التفقدية بمجمع الغرابلي الصناعي، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في استكمال وإنشاء مصانع المرحلة الثانية بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن المنتجات المستهدف تصنيعها من خلال هذه المصانع تمثل أهمية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المصرية، فضلًا عن دورها في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية في عدد من القطاعات ذات الأهمية. 7 يونيو 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح التوسعات الجديدة بمشروع «شاهينلر إيجيبت 2» لصناعة الملابس الجاهزة ببرج العرب الجديدة بواسطة أموال الغد 7 يونيو 2026 | 12:53 م كتب أموال الغد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، التوسعات الجديدة بمشروع “شاهينلر إيجيبت 2” لصناعة الملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية، في مدينة برج العرب الجديدة، وذلك في أثناء جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية. وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بتشجيع خطط المشروعات الصناعية للتوسع في استثماراتها بمصر، بما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري وما يشهده من تطور مستمر في البنية التحتية والدعم المقدم للقطاع الصناعي والتصديري. فيما أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تحرص من خلال جهودها على تشجيع الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة، وذلك في سبيل النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية. وعلى هامش افتتاح التوسعات الجديدة، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة داخل المصنع لتفقد عملية الإنتاج والمنتج النهائي، مستمعًا إلى شرح من محمود قطب، مدير عام شركة “شاهينلر إيجيبت”، الذي أوضح أن افتتاح هذه التوسعات الجديدة بمشروع “شاهينلر إيجيبت 2″، يأتي في إطار حرص شركة “شاهينلر إيجيبت”؛ التابعة لمجموعة شاهينلر القابضة التركية، على مواصلة التوسع وتعزيز استثماراتها في قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر. وأضاف: كما تعكس هذه التوسعات الجديدة التزام مجموعة شاهينلر القابضة بالمساهمة في زيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص العمل، ودعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الملابس الجاهزة. ولفت مدير عام الشركة إلى أن شركة “شاهينلر إيجيبت” تُعد من أبرز الاستثمارات الصناعية الأجنبية العاملة في مصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير، حيث تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ أكثر من 18 عامًا، ونجحت خلال تلك الفترة في ترسيخ مكانتها كشريك صناعي موثوق للعديد من العلامات التجارية العالمية. وأضاف محمود قطب أن الشركة أقامت التوسعات الجديدة على مساحة أرض تبلغ نحو 10908 أمتار مربعة، بإجمالي مساحة إنشائية قدرها 16665 مترا مربعا، وتضم التوسعات قسم قص مركزي متطور بأحدث التقنيات الصناعية، و32 خط إنتاج جديد، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن التوسعات الجديدة أسهمت في توفير 1500 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تستهدف شركة “شاهينلر إيجيبت” وتوسعاتها الجديدة صادرات بنحو 55 مليون دولار أمريكي خلال عام 2026، مع تصنيف الشركة ضمن أكبر مصدري الملابس الجاهزة بالمناطق الحرة في مصر، لافتًا إلى أنه يتم التصدير بالفعل لعدد من الدول. وأشار محمود قطب إلى أن شركة “شاهينلر إيجيبت” تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو ما انعكس في حصولها على عدد من الشهادات والاعتمادات الدولية المرموقة. كما يضم المشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 512 كيلووات لدعم التصنيع الأخضر. وأكد مدير عام الشركة أن شركة “شاهينلر إيجيبت” تعتزم تنفيذ مشروعها الصناعي الجديد “شاهينلر إيجيبت 3″، بمدينة برج العرب الجديدة، ليشكل إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن المُخطط أن يُقام المشروع على مساحة أرض تبلغ 4,559 متر مربع، بإجمالي مسطحات بنائية تصل إلى 10600 متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي وطابقين علويين، وفق أحدث المعايير الهندسية والصناعية العالمية. وأشار إلى أن مشروع “شاهينلر إيجيبت 3″، يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع والتصدير من خلال إنشاء وتشغيل 8 خطوط إنتاج متطورة، وتطوير قسم متخصص للقص والتجهيز، إلى جانب إنشاء مخازن إنتاجية ولوجستية متكاملة، وتطبيق أحدث أنظمة التشغيل والإدارة الصناعية. وأضاف مدير عام الشركة أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق زيادة سنوية في صادرات الشركة تقدر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي سنويًا، كما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بواقع 400 فرصة عمل مباشرة، و1200 فرصة عمل غير مباشرة، وذلك بإجمالي 1600 فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص توظيف مستدامة للشباب المصري. وفي ضوء ذلك حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد ومتابعة مراحل الجودة والاطلاع على المنتجات المختلفة التي يتم تصديرها لعدد من الدول ومنها السوقين الأمريكية والأوروبية. كما أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع العاملين بالمصنع، للاطمئنان على أوضاعهم، ورضاهم عن مستوى الدخل، ومؤهلاتهم العلمية، وكذا المميزات التي توفرها الشركة لهم، فضلًا عن المهارات التي يتمتعون بها وآليات الشركة لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار، أكد أحد العاملين، الذي يحمل مؤهلًا متوسطًا، رضاه عن منظومة العمل ومستوى الدخل الذي يتقاضاه من المصنع، لافتًا إلى أنه يتقاضى أجرا ثابتا يصل إلى 9.5 ألف جنيه شهريًا، ويبلغ 11 ألف جنيه شهريًا بالحوافز والمكافآت. 7 يونيو 2026 | 12:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يفتتح مصنع «چيد تكستايل» للملابس الجاهزة بواسطة أموال الغد 7 يونيو 2026 | 12:49 م كتب أموال الغد في جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع “چيد تكستايل” (Jade Textile) للملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية، بمدينة برج العرب الجديدة. وفي مستهل جولته بالمصنع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتشجيع المشروعات الصناعية في مجال الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين مختلف الصناعات لاسيما التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية كبيرة، مؤكدا ضرورة زيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع، وتعزيز مكانة مصر العالمية في تلك الصناعة المهمة. كما أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن زيادة الاستثمارات في مجال صناعة الملابس الجاهزة يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وقدرتها على جذب استثمارات صناعية كبرى تستهدف الأسواق الدولية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية المتعددة، لافتا في هذا الإطار إلى جهود الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الصناعية الجادة وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لهذه الصناعات. وقام الدكتور مصطفى مدبولي بإزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المصنع، ثم قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل المصنع، للتعرف على مختلف المراحل الإنتاجية، مثل: القص، والتطريز، والخياطة.. وغيرها، وصولاً إلى المنتج النهائي. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد أورهان جيرجين، مدير مصنع “چيد تكستايل” بالإسكندرية، الذي أوضح أن المصنع يُعد جزءًا من مجموعة “يشيم العالمية” للملابس، التي تأسست عام 1983 في مدينة بورصة التركية، إحدى أكبر المجموعات الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة، منوهاً إلى أن المجموعة تمتد خبرتها لأكثر من أربعين عامًا في مجالات التصنيع والتصدير للأسواق الدولية، حيث نجحت على مدار عقود في بناء نموذج صناعي متكامل قائم على الجودة والابتكار والاستدامة. وأضاف السيد أورهان جيرجين، أن استثمارات مصنع “چيد تكستايل” تقترب من نصف مليار جنيه، ويُشكل إضافة نوعية لقطاع الملابس الجاهزة في مصر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق المصنع صادرات سنوية ما بين 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، بما يعزز من مساهمة قطاع الملابس الجاهزة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. كما أوضح مدير المصنع أن “چيد تكستايل” تضم ثلاث منشآت إنتاجية في مصر، تشمل مصانعها في الإسكندرية والعاشر من رمضان والإسماعيلية، ويعمل بها أكثر من 15 ألف موظف وعامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة، ويعكس دورها الفاعل في توفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن مصنع الإسكندرية يمتد على مساحة 60 ألف م2، ويضم منظومة إنتاج متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في مختلف مراحل التصنيع، بما يتيح إنتاج منتجات عالية الجودة وفق أعلى المعايير الدولية. كما يوفر المصنع فرص عمل لأكثر من 6000 موظف وعامل. وفي سياق متصل، لفت السيد أورهان جيرجين، إلى أن الشركة تتبنى فلسفة “الإنسان أولاً” باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها، حيث تحرص الشركة على توفير بيئة عمل متكاملة تدعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين، وتسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، موضحا في هذا الإطار أن مصنع “چيد تكستايل” الإسكندرية يضم حضانة متطورة تستوعب أكثر من 300 طفل من أبناء العاملين، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للأسر العاملة ويساعد المرأة في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، وقد تُوجت جهود الشركة في هذا المجال بحصول المصنع على “ختم المساواة بين الجنسين” من المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لالتزامه بتعزيز تكافؤ الفرص وترسيخ مبادئ المساواة داخل بيئة العمل. وأضاف مدير المصنع أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة وأكاديميات مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية، بهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين، ورفع مستويات الاحترافية بما يتماشى مع متطلبات الصناعة العالمية. كما نوه إلى المصنع يتمتع ببنية تحتية متطورة تضم أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية الحديثة، بما يجعله نموذجًا متكاملًا للتصنيع الحديث القائم على الجودة والكفاءة والاستدامة، ويعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الملابس الجاهزة. وحرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بالمصنع، واستفسر منهم عن ظروف العمل ومدى رضائهم، والمميزات التي يتم تقديمها لهم، وعما إذا كانوا يحققون الدخل المناسب لاحتياجاتهم المعيشية، حيث أعربوا جميعاً عن سعادتهم بالعمل في المصنع، مؤكدين تمكنهم من تطوير مهاراتهم بصفة مستمرة، وتحقيق دخل مناسب يلبي احتياجاتهم. 7 يونيو 2026 | 12:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «الرقابة المالية»: 4.64 مليار جنيه حجم التمويل العقاري في محافظة القاهرة خلال شهرين بواسطة تقى حاتم 7 يونيو 2026 | 12:44 م كتب تقى حاتم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيمة التمويل العقاري وفقاً للتوزيع الجغرافي بالمحافظات، لتحتل محافظة القاهرة بالمركز الأول بإجمالي تمويلات 4.64 مليار جنيه، وبعدد 1131 عقد خلال أول شهرين من عام 2026. وتأتي محافظة الجيزة في المركز الثاني وبتمويلات عقارية تسجل 1.28 مليار جنيه، وبعدد 661 عقد، يليها محافظة الإسكندرية ومطروح بتمويلات 891 مليون جنيه وبعدد 87 عقد. وتأتي محافظة البحر الأحمر في المركز الرابع بتمويلات 156 مليون جنيه وبعدد 6 عقود، بينما تحصل المحافظات الأخرى على تمويلات عقارية بقيمة 327 مليون جنيه وبعدد 23 عقد. ويذكر أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 7.3 مليار جنيه خلال أول شهرين لعام 2026، مقابل 5.11 مليار جنيه تمويلات خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 42.9%. كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بمعدل 31.4%، ليسجل 754 مليون جنيه خلال أول شهرين لعام 2026، مقابل 574 مليون جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025. بينما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 35.6%، ليبلغ عددهم 1908 عقد خلال أول شهرين عام 2026، مقابل 2964 عقد خلال الفترة ذاتها لعام 2025. وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال فبراير فقط؛ ضخت الشركات 4.39 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه، بزيادة 56%. وقد تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 1.7%، لتسجل 513 مليون جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 522 مليون جنيه خلال فبراير 2025. كما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 39.1%، ليبلغ عددهم 865 عقد خلال فبراير 2026، مقابل 1.420 عقد خلال فبراير 2025. 7 يونيو 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الرقابة الصناعية» تفتش على 270 مصنعًا خلال مايو وتصدر أكثر من 12 ألف موافقة مسبقة للسيارات بواسطة سناء علام 7 يونيو 2026 | 12:43 م كتب سناء علام أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية موسعة خلال شهر مايو 2026، استهدفت تعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية والتأكد من التزامها بالمعايير الفنية والجودة المعتمدة، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن المصلحة أجرت خلال الشهر الماضي حملات تفتيش على 270 مصنعًا بمختلف القطاعات الصناعية، تضمنت المرور على 240 مصنعًا من خلال لجان رقابية مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب التفتيش على 24 مصنعًا بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لسحب العينات اللازمة لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المخصصة للتصدير. وأضاف أمين أن جهود المصلحة شملت كذلك متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، فضلًا عن التفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المرور على 8 مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة. وأشار رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أن المصلحة أصدرت خلال مايو الماضي 79 ترخيصًا لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، و63 إذنًا لإدارتها وتشغيلها، فضلًا عن إصدار ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية. كما قامت المصلحة باعتماد وتجديد اعتماد 88 مركز خدمة وصيانة، إلى جانب تسجيل 4 مطابع متخصصة في إنتاج مواد التعبئة والتغليف، في إطار جهودها لتنظيم الأنشطة الصناعية المرتبطة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد الصناعية. وفيما يتعلق بخدمة المستثمرين والمتعاملين مع القطاع الصناعي، أوضح أمين أن المصلحة تلقت 192 شكوى تم التعامل معها وحلها، كما قدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وعدد من الجهات الحكومية المختلفة. وعلى صعيد الدراسات الفنية، أعدت المصلحة 237 دراسة متخصصة خلال مايو، تضمنت 232 دراسة في مجال السماح المؤقت ونظام الدروباك لصالح مصلحة الجمارك، إلى جانب 3 دراسات لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، فضلًا عن إعداد دراستين لتقدير حصص الكحول. وكشف رئيس المصلحة عن إصدار موافقات مسبقة لعدد 12,241 سيارة وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، بالإضافة إلى المشاركة في 44 لجنة فنية متخصصة لتقديم الرأي الفني والمشورة في الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي. وأكد أن مصلحة الرقابة الصناعية تواصل أداء دورها المحوري في دعم منظومة الرقابة على المصانع وعمليات الإنتاج، من خلال متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، بما يسهم في حماية المستهلك من ممارسات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية. وأضاف أن جهود المصلحة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات، من خلال تطبيق منظومة رقابية فعالة تضمن إنتاج سلع مطابقة للمواصفات القياسية والمعايير المعتمدة. 7 يونيو 2026 | 12:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار سلامة الغذاء تكثف حملاتها الرقابية بالمحافظات.. تفتيش أكثر من 8 آلاف منشأة غذائية خلال أسبوعين بواسطة سناء علام 7 يونيو 2026 | 12:40 م كتب سناء علام واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكثيف جهودها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار مسؤوليتها عن الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلية، حيث نفذت خلال الفترة من 23 مايو إلى 5 يونيو 2026 حملات موسعة شملت 359 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة على مستوى الجمهورية. ووفقًا لتقرير الهيئة، تم تنفيذ 2406 مأموريات رقابية استهدفت المرور على 8096 منشأة غذائية، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الصحية المعتمدة. وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 240 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفائها للاشتراطات الفنية والصحية المقررة. كما نفذت الهيئة 3102 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى حملات مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 155 منشأة غذائية. وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واصلت فروع الهيئة بالمحافظات تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين. وشهدت محافظة الغربية واحدة من أكبر الحملات الرقابية، حيث نفذ فرع الهيئة 27 حملة مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومديريتي التموين والطب البيطري، شملت 241 منشأة غذائية بمختلف مراكز المحافظة. وأسفرت الحملات عن ضبط 250 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و250 كجم من الدواجن مجهولة المصدر، و220 كجم من السمن غير الصالح للاستهلاك الآدمي. كما جرى المرور على 56 منشأة غذائية غير مرخصة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع توجيه أصحابها بسرعة استكمال إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع. وأسفرت الحملات كذلك عن تحرير 61 محضرًا لمخالفات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء، فضلًا عن ضبط 500 حمامة مذبوحة ظهرت عليها علامات فساد و9 آلاف عبوة حلوى مجهولة المصدر بالتعاون مع مباحث التموين. وفي محافظة المنوفية، نفذ فرع الهيئة 54 حملة تفتيشية مشتركة شملت 124 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 1074 عبوة من منتجات الألبان والعصائر منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط منشأة لتجهيز المشويات تعمل دون ترخيص، وبحوزتها نحو 325 كجم من اللحوم والكبدة والدهون مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك. أما في محافظتي الأقصر وقنا، فقد تم تنفيذ 8 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية، شملت 25 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر وإعدام 468 كجم من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع منح بعض المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها واستكمال إجراءات التسجيل. وفي محافظة بني سويف، نفذت الهيئة 6 حملات تفتيشية على 36 منشأة غذائية، أسفرت عن التحفظ على نحو 1657 كجم من المواد الغذائية المخالفة، وتحرير محاضر تشغيل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى إعدام 140 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة. كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ 14 حملة تفتيشية مشتركة استهدفت 47 منشأة غذائية، وأسفرت عن التحفظ على 1388 كجم من الأغذية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت أسماكًا ولحومًا ومشروبات ومنتجات غذائية متنوعة، إلى جانب تحرير 23 محضرًا للمخالفات. وفي البحيرة، شملت الحملات التفتيشية 102 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والجبن والبسكويت مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مع تحرير 56 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت عدم وجود بيانات تعريفية على المنتجات والذبح خارج المجازر الحكومية. كما نفذت الهيئة بمحافظة الدقهلية 9 حملات رقابية مشتركة استهدفت 46 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا لمخالفات تتعلق بالتراخيص والشهادات الصحية، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 2.3 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وفي الوادي الجديد، شملت الحملات 25 منشأة غذائية بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية المنتهية الصلاحية، مع توجيه المنشآت بضرورة استكمال إجراءات التسجيل والالتزام بالاشتراطات المعتمدة. كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة المنيا 20 حملة تفتيشية على 217 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 365 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وفي محافظة الشرقية، نفذت الهيئة 5 حملات تفتيشية استهدفت 47 منشأة غذائية بمراكز الزقازيق ومشتول السوق وههيا، وأسفرت عن إعدام 1150 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط منتجات مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 22 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء. وإلى جانب الجهود الرقابية، كثفت الهيئة أنشطتها التوعوية بالمحافظات، حيث تم تنفيذ عشرات الحملات الإرشادية لتوعية المواطنين وأصحاب المنشآت الغذائية بأهمية التأكد من البيانات الإلزامية على المنتجات الغذائية، ومراجعة تواريخ الإنتاج والصلاحية، والالتزام بالممارسات الصحية السليمة، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين. وتؤكد هذه الجهود المتواصلة حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ورفع معدلات الامتثال للاشتراطات الصحية، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. 7 يونيو 2026 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail