استثمار «سلامة الغذاء» تنفذ أكثر من 1100 حملة وزيارة رقابية خلال أسبوعين بواسطة سناء علام 7 يونيو 2026 | 12:36 م كتب سناء علام استعرض المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي رقم 20 لعام 2026، الصادر عن الفترة من 23 مايو إلى 5 يونيو 2026، أبرز جهود الهيئة الرقابية والتنظيمية في مختلف قطاعات الغذاء، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء ورفع كفاءة الرقابة على المنشآت الغذائية وسلاسل التداول والإنتاج والتخزين. وفي هذا السياق، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 102 زيارة معاينة استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت عن تسجيل 10 منشآت جديدة، فيما نجحت 3 منشآت أخرى في استيفاء متطلبات الهيئة، ضمن جهود تأهيل المنشآت وتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير المعتمدة. كما كثفت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة أعمالها التفتيشية، حيث نفذت 37 زيارة رقابية بمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية والفيوم، وأسفرت الجولات عن تسجيل 3 منشآت جديدة خلال الفترة محل التقرير. وفي قطاع التخزين الغذائي، واصلت الهيئة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات الكثافة التخزينية المرتفعة، من خلال تنفيذ 20 مأمورية رقابية شملت القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وقنا والغربية والشرقية، إلى جانب متابعة أعمال التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1632 مخزنًا. وعلى صعيد حماية المستهلك والاستجابة للشكاوى، استقبلت الهيئة 298 شكوى واردة من جهات مختلفة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك والموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة إلى الشكاوى المباشرة. وتم التعامل مع عدد من هذه الشكاوى، فيما يجري استكمال فحص الباقي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي إطار الاستجابة السريعة للبلاغات، نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية موسعة استهدفت 690 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وبورسعيد وجنوب سيناء وسوهاج والبحر الأحمر والسويس ومدينة العاشر من رمضان، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحق المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية. كما واصلت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية جهودها الرقابية، من خلال تنفيذ 63 مأمورية تفتيشية استهدفت فروع السلاسل التجارية في 17 محافظة، للتحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء. وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2214 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية. وفيما يتعلق بقطاع الأغذية الخاصة، سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة أداءً ملحوظًا، حيث تم تسجيل 145 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 256 منتجًا جديدًا، واعتماد 10 شركات، إلى جانب إصدار 98 شهادة بيع حر و81 موافقة إعلانية، فضلًا عن تنفيذ مأموريتين رقابيتين خلال الفترة نفسها. وشهد قطاع المحال العامة ذات النشاط الغذائي استمرارًا في عمليات التسجيل والتقنين، حيث تم تسجيل 443 منشأة جديدة، وإجراء 484 معاينة ميدانية على مستوى الجمهورية، فيما استوفت 283 منشأة اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى نحو 78 ألف منشأة. وفي قطاع الألبان، نفذت الهيئة 18 مأمورية تفتيشية على المحالب و3 مأموريات على مراكز تجميع الألبان بمحافظات الإسكندرية والجيزة والمنوفية والبحيرة والفيوم والإسماعيلية والمنيا والشرقية والغربية، بهدف التأكد من الالتزام بمعايير سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول. كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية أعمالها التفتيشية، حيث نفذت 48 زيارة ميدانية شملت مطاعم وفنادق بعدد من المحافظات السياحية، من بينها القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومتطلبات الترخيص. وفي إطار الرقابة على وحدات الطعام المتنقلة، نفذت الهيئة 25 جولة تفتيشية بمحافظات القاهرة والقليوبية وسوهاج وقنا وكفر الشيخ، كما تم تسجيل 7 وحدات جديدة خلال الفترة الماضية. وعلى مستوى المجازر، واصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية، من خلال تنفيذ 19 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب 145 جولة متابعة لمصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة. وفي قطاع المواد الملامسة للغذاء، نفذت الإدارة المختصة 15 مأمورية رقابية على مصانع البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطهي ومعدات التعبئة والتغليف، بعدد من المحافظات، فيما بلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 865 منشأة. كما واصلت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية جهودها لدعم جودة المنتجات السمكية، من خلال تنفيذ 36 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد، شملت مراكب الصيد والمزارع السمكية ومصانع التجهيز والتصدير. وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع 806 منشآت، بما يعكس التوسع المستمر في تطبيق منظومة الرقابة على مختلف حلقات إنتاج وتداول الأسماك ومنتجاتها. وتؤكد هذه الجهود المتواصلة حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز مستويات الرقابة والامتثال داخل القطاع الغذائي، بما يضمن حماية صحة المستهلكين ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية محليًا ودوليًا. 7 يونيو 2026 | 12:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سلامة الغذاء»: 450 ألف طن واردات غذائية إلى مصر خلال أسبوعين من 94 دولة بواسطة سناء علام 7 يونيو 2026 | 12:32 م كتب سناء علام كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استقبال السوق المصرية 2350 رسالة غذائية واردة خلال الفترة من 23 مايو إلى 5 يونيو 2026، بإجمالي كميات بلغت نحو 450 ألف طن، تم استيرادها بواسطة 980 شركة، في إطار استمرار تدفق السلع الغذائية الاستراتيجية وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأوضح تقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة أن الرسائل الغذائية الواردة تنوعت لتشمل القمح والزيوت النباتية المتنوعة وفول الصويا وعددًا من السلع الغذائية الأساسية، بما يعكس تنوع مصادر الإمداد الغذائي للسوق المصري. وأشار التقرير إلى تصدر روسيا قائمة الدول المصدرة للغذاء إلى مصر خلال الفترة محل الرصد، تلتها أوكرانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، وذلك من بين إجمالي 94 دولة قامت بتصدير منتجات غذائية إلى السوق المصري. وعلى مستوى المنافذ الجمركية، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة الموانئ الأكثر استقبالًا للرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 831 رسالة، تلاه مطار القاهرة الدولي بـ488 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 326 رسالة، بما يعكس الدور الحيوي لهذه المنافذ في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية. وفيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، أوضحت الهيئة أنه تم الإفراج عن 1375 رسالة غذائية تحت التحفظ بنظام الإفراج المؤقت، فيما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها من خلال منظومة الإفراج السريع 624 رسالة. كما جرى تحرير محاضر إثبات حالة لـ72 رسالة غذائية تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لصالح 90 مستوردًا خلال الفترة نفسها. وفي إطار جهودها لتعزيز الرقابة على السلع الاستراتيجية وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 47 مأمورية رقابية شملت المرور على 77 منشأة غذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري. كما قامت الهيئة بالتحفظ على 136 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 26 رسالة أخرى ثبت عدم مطابقتها للاشتراطات من خلال الفحوص المعملية، وذلك في إطار تطبيق منظومة رقابية صارمة تستهدف حماية صحة المواطنين وتعزيز سلامة الغذاء. وفي سياق متصل، واصلت لجنة التظلمات بالهيئة دورها في مراجعة القرارات المرتبطة بالرسائل الغذائية الواردة، حيث قامت خلال الفترة الماضية بفحص 487 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ المصرية، بهدف التحقق من سلامة الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة على الغذاء وسرعة الإفراج عن الشحنات المستوفية للاشتراطات. 7 يونيو 2026 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تباين مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الأحد بواسطة حاتم عسكر 7 يونيو 2026 | 12:32 م كتب حاتم عسكر تباينت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات الأحد،اذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.57% عند مستوي 52353 نقطة، ليفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو 18 مليار جنيه. فيما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 5866 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.41% إلى 6062 نقطة. وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.01% ليصل إلى 21370 نقطة. فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.29% ليصل إلى 15494 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 3.772 تريليون جنيه، مقابل 3.780 تريليون عن إغلاق الخميس لتفقد 8 مليارات جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو الشراء بصافي بلغ 6.709 مليون جنيه و 139.5 مليون على التوالي، فيما اتجه العرب نحو البيع بصافي 146.2 مليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات 4.495 مليار جنيه، من خلال تداول 2 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 124.6 ألف عملية. واستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد على تراجع جماعي للمؤشرات،اذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.98% عند مستوي 52.136 نقطة، ليفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو 18 مليار جنيه. فيما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5.861 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.65% إلى 6.047 نقطة. وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.29% ليصل إلى 21.295 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.08% ليصل إلى 15.438 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 3.762 تريليون جنيه، مقابل 3.780 تريليون عن إغلاق الخميس لتفقد 18 مليار جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بلغ 28.126 مليون جنيه و 1.068 مليون على التوالي، فيما اتجه المصريين نحو الشراء بصافي 29.2 مليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات 860 مليون جنيه، من خلال تداول 544 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 40.6 ألف عملية. 7 يونيو 2026 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية مساهمو المصرية لنظم التعليم الحديثة يوافقون على مد أجل الشركة إلى 50 عامًا بواسطة أموال الغد 7 يونيو 2026 | 12:31 م كتب أموال الغد وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة على إطالة مدة الشركة لمدة 50 عامًا جديدة، تبدأ من تاريخ التأشير بالتعديل في السجل التجاري. وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، إن الجمعية أقرت تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة لتعكس المدة الجديدة البالغة 50 عامًا، بدلاً من المدة السابقة المحددة بـ25 عامًا. كما تضمن التعديل النص على أن أي قرار مستقبلي بإطالة أو تقصير مدة الشركة يجب أن يتم بموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية. ويأتي القرار في إطار دعم استمرارية نشاط الشركة وخططها التشغيلية والاستثمارية على المدى الطويل. 7 يونيو 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع مع استقراره عالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بواسطة إيناس شعبان 7 يونيو 2026 | 12:30 م كتب إيناس شعبان تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات اليوم، مع تراجع السعر في البورصات العالمية قبل الإغلاق، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7400 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6475 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5550 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4310 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 51800 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب 3% في ختام تعاملات، يوم الجمعة 5 يونيو، مسجلةً خسارة أسبوعية، بعد أن عزز تقرير الوظائف الأميركي، الذي جاء أقوى من المتوقع، التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وسط مخاوف من التضخم تغذيها الحرب في الشرق الأوسط. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 3.24% إلى 43280.80 دولار للأونصة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ 24 مارس في وقت سابق من الجلسة، وانخفض سعر الذهب بنحو 4.6% هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 3.1% إلى 4365.30 دولار، وتراجعت العقود هذا الأسبوع بنحو 4.96%. 7 يونيو 2026 | 12:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار 285 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوعين.. والموالح والعنب يتصدران القائمة بواسطة سناء علام 7 يونيو 2026 | 12:25 م كتب سناء علام كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استمرار الأداء القوي للصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الفترة من 23 مايو إلى 5 يونيو 2026 نحو 6620 رسالة غذائية بإجمالي كميات بلغت 285 ألف طن، صادرة عن 1610 شركة مصدرة، وشملت ما يقرب من 810 أصناف متنوعة من المنتجات الغذائية. وأوضح تقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة أن قائمة الصادرات تضمنت مجموعة واسعة من المنتجات، شملت الثمار والفواكه والخضراوات والدرنات والدقيق ومنتجات الحبوب، إلى جانب محضرات الخضر والفاكهة والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى. هولندا تتصدر مستوردي الغذاء المصري.. و100 ألف طن صادرات من الفواكه خلال أسبوعين وأشار التقرير إلى أن صادرات الفواكه سجلت نحو 100 ألف طن من خلال 37 صنفًا مختلفًا، تصدرتها الموالح بإجمالي 45 ألف طن، تلاها العنب بنحو 30 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 18 ألف طن، بما يعكس استمرار الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية. وفي قطاع الخضراوات، بلغ عدد الأصناف المصدرة 45 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 53 ألف طن، حيث جاء البصل في مقدمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 13 ألف طن، تلاه كل من البطاطس والبطاطا الحلوة بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما. وعلى صعيد الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، تصدرت هولندا قائمة الدول المستوردة خلال الفترة محل التقرير، تلتها المملكة العربية السعودية والسودان وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من بين 210 دولة استوردت منتجات غذائية مصرية. وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، جاء ميناء دمياط في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 1375 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ915 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 900 رسالة، ما يعكس الدور المحوري للموانئ المصرية في دعم حركة التجارة الخارجية. وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مواصلة جهودها لدعم الصادرات الغذائية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، حيث أصدرت خلال الفترة الماضية 1510 شهادات صحية للتصدير وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية. كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 2452 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1276 شركة مصدرة، في إطار تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة الصادرات الزراعية. وأصدرت الإدارة العامة للمجازر 22 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة. وفي سياق متصل، واصلت الهيئة جهودها لضمان كفاءة تداول الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية ومنع تكدسها، حيث تم إعادة تصدير 7 رسائل غذائية مرفوضة، بما يسهم في الحفاظ على مستويات الحماية الصحية للمستهلكين وضمان انسيابية حركة الواردات والصادرات. 7 يونيو 2026 | 12:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل شركات التأجير التمويلي تضخ 26.23 مليار جنيه بعدد 363 عقد خلال شهرين بواسطة تقى حاتم 7 يونيو 2026 | 12:24 م كتب تقى حاتم ضخت شركات التأجير التمويلي 26.23 مليار جنيه خلال أول شهرين عام 2026، مقابل 21.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، بمعدل نمو 22.6%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. بينما تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 6.4%، لتصل إلى 363 عقد، مقابل 388 عقد خلال أول شهرين لعام 2025. وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال فبراير فقط؛ بلغ إجمالي قيمة العقود 11.27 مليار جنيه، مقابل 11.06 مليار جنيه خلال فبراير 2025، بزيادة 1.9%. وتراجع عدد العقود لتسجل 179 عقد خلال فبراير 2026، مقابل 197 عقد خلال فبراير 2025، بنسبة تراجع 9.1%. ورصد التقرير قيمة عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط، ليستحوذ نشاط العقارات والأراضي على 65.3% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 17.1 مليار جنيه، يليها سيارات النقل بوزن نسبي 8.6%، بمبلغ 2.25 مليار جنيه. وفي المركز الثالث؛ يأتي نشاط الآلات والمعدات بوزن نسبي 13.9%، بمبلغ 3.6 مليار جنيه، يليها سيارات الملاكي بوزن نسبي 3.8% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 997 مليون جنيه ويحتل نشاط خطوط الإنتاج المركز الخامس بوزن نسبي 1.6%، بمبلغ 419 مليون جنيه، يليها المعدات الثقيلة بوزن نسبي 0.8%، بتمويلات تسجل 209 مليون جنيه، يليها نشاط البواخر بوزن نسبي 2.2%، بمبلغ 557 مليون جنيه. 7 يونيو 2026 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: أرصدة الذهب في الاحتياطي الأجنبي تسجل 18.77 مليار دولار بنهاية مايو 2026 بواسطة مصطفى محمود 7 يونيو 2026 | 12:13 م كتب مصطفى محمود كشف البنك المركزي المصري عن تراجع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى 18.776 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 19.2 مليار دولار في ابريل الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 33.25 مليار دولار فى أبريل الماضي. فيما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى 448 مليون دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 554 مليون دولار في أبريل 2026. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. 7 يونيو 2026 | 12:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو بواسطة محمد حمدي 7 يونيو 2026 | 12:10 م كتب محمد حمدي كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. 7 يونيو 2026 | 12:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين وزير التخطيط: 2% حصة سوق التأمين الأفريقي من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بواسطة أموال الغد 7 يونيو 2026 | 12:02 م كتب أموال الغد قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه على الرغم من امتلاك أفريقيا أصولاً مالية محلية ضخمة، تشمل نحو 2.5 تريليون دولار من أصول البنوك التجارية و320 مليار دولار من أصول قطاع التأمين، فإن مساهمة سوق التأمين الأفريقية لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف خلال مشاركته بأحد مؤتمرات التأمين المنعقدة في القاهرة، أن تكامل هذه الأسواق يمكن أن يسهم في تعبئة المدخرات المؤسسية طويلة الأجل، وتعميق الوساطة المالية، وتحسين منحنيات العائد، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية ذات الأثر الكبير من خلال أدوات مالية مبتكرة. وأشار وزير التخطيط إلى تطور قطاع التأمين من مجرد أداة أساسية للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على الصمود في مواجهة الأزمات، والتغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية العالمية الكبرى. وأوضح أنه على الرغم من تعرض الاقتصادات الأفريقية لصدمات متتالية، شملت تقلبات أسعار السلع الأساسية، وجائحة كوفيد-19، فقد أظهرت قدرة استثنائية على التعافي. وبفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، حيث تسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا إلى نحو 4.4% عام 2025 مقارنة بـ3.5% عام 2024، لتصبح القارة من بين المناطق الأسرع نمواً في العالم، مع تحقيق 22 دولة معدلات نمو تجاوزت 5%. وأضاف أنه على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية. وقد انعكس ذلك في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي. ويستند الاقتصاد المصري إلى هيكل متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية ، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027. وأكد أن قطاع التأمين المصري يحقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وفي الوقت نفسه، توسع القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن مليون مستفيد ، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025 وأضاف وزير التخطيط أنه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، تواصل الدولة المصرية تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل. كما تؤكد الحكومة التزامها الراسخ بتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، وتبادل الخبرات والمعارف، وتحقيق المزيد من التكامل التنظيمي بين الدول الأفريقية، بما يسهم في بناء أنظمة مالية قوية ومتكاملة على مستوى القارة الأفريقية بأكملها. 7 يونيو 2026 | 12:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail