أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن “6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة”، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

أكدت الوزارة أن طرح هذه الأراضي يأتي ضمن توجهات الدولة لتنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم توفير خدمات متكاملة للمواطنين، ويعزز جهود التنمية العمرانية المستدامة، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف المدن الجديدة.

وأضافت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين على الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمستثمرين والراغبين في التقدم والاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز.

ففي مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 6 قطع أراضٍ استثمارية متميزة تشمل قطعة رقم (16، 18) بنشاط مخازن غذائية المحور المركزي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية السادسة بمساحة: 6634.95 م² وقطعه رقم (7/1/4) بنشاط خدمي (صيانة سيارات) الفاصل السكني الصناعي بمساحة: 10194.5 م²، ونشاط حضانة بقطعة رقم (3) خدمات مجاورة 13 و14 بمنطقة غرب سوميد بمساحة 1800م²، ونشاط فندقي تجاري بقطعة رقم (6/10) خدمات الحي الثالث والرابع بمساحة: 1596 م²، ونشاط تجاري بقطعة رقم (46) خدمات منطقة أرض القرعة 2000 قطعة بمساحة 10020.95 م².

وفي مدينة السويس الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم 130 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 9663 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية، والقطعة رقم 128 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 13161 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية – حي الاستثمار، والقطعة رقم 16 بنشاط تجاري إداري بمساحة 720 مترا بمنطقة عتاقة الصناعية – منطقة الخدمات.

وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة الأرض رقم (6) بمنطقة خدمات مشروع دار مصر بالحي الترفيهي، بمساحة 7079 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري وإداري وترفيهي، وقطعة الأرض رقم (25) بمركز الحي التاسع بمساحة 644 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، ويتضمن الطرح أيضًا قطعة الأرض رقم (2) بلوك (20042) بمنطقة الامتداد بمساحة 927 مترًا مربعًا بنشاط إداري، وقطعة أرض بمركز الخدمات الفرعي رقم (5) بالحي السابع بمساحة 12,258 مترًا مربعًا بنشاط تعليمي (مدرسة).

وفي مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، تضمنت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة أرض رقم (3) بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني بنشاط بلوك سكني، بمساحة إجمالية تبلغ 10,979 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض رقم (10) بمركز الخدمات الرئيسي بنشاط تجاري، بمساحة 664 مترًا مربعًا.

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعباسية، بوفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية قدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة سعة 200 ميجاوات ساعة التي تم ربطهما على الشبكة مطلع العام الجاري.

كما تم مراجعة مجريات تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة قدرة 500 ميجاوات والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة العمل والمخطط الزمني لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الجاري.

ناقش الدكتور محمود عصمت، إجراءات التنفيذ والمجريات التي تم اتخاذها في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تقوم عليها الشركة، وتم مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات/ ساعة والتي يجرى تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية .

الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة

تم استعراض آليات ومتطلبات الاسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية أوبليسك في منطقة نجع حمادى قدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير، قدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا قدرة 1700 ميجاوات، وكذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، الإسكندرية، وقنا، سعة 4000 ميجاوات، وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.

أشاد الدكتور عصمت بالتعاون المتميز والشراكات الناجحة مع شركة “سكاتك” النرويجية العالمية، ذات الباع الطويل والخبرة الدولية الواسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية نشر استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح، لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك التزام بإزالة العقبات التي قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.

قال الدكتور محمود عصمت، أن هناك متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمشروعات الطاقات المتجددة، سواء في مرحلة التشغيل، او التي ما تزال في مراحل التنفيذ، مؤكدا على متابعة العمل في اطار الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030.

أكد استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استخدام الوقود، موضحا إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على كافة الجهود، مضيفا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري (TMG)، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الأحد، أن المذكرة تهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب الضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة، من خلال الاستفادة من الخبرة الاستثمارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتجارب الناجحة لمجموعة طلعت مصطفى في التطوير العقاري المتعدد الاستخدامات.

وأشار إلى أنه ستساهم مذكرة التفاهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز القيمة للصندوق ومشاريعه.

وتُوفر مذكرة التفاهم إطاراً للشراكة والتعاون يفتح المجال أمام انضمام المزيد من المستثمرين إلى المراحل المستقبلية للمشاريع العقارية؛ بما يعزز نقل وتبادل المعرفة. ويفتح المجال لفرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع المستهدفات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في قيادة جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويواصل الصندوق بناء شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات لتعظيم العوائد، وإطلاق وتطوير قدرات القطاعات الإستراتيجية.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة المعلنة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى خبرات طويلة في تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية المتكاملة على المستوى الإقليمي، بما سينعكس إيجابًا على صعيد ما ستقدمه من خبرات فنية وإدارية في إطار هذا التعاون.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة ضمن منظومة “التطوير العمراني والتنمية الحضرية” في العديد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية. وتهدف الاستثمارات ضمن هذه المنظومة إلى تعزيز جودة الحياة، والإسهام بتطوير مدن متقدمة ومستدامة محورها الإنسان.

وتُعتبر منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية واحدة من المنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 – 2030، وستعمل على تطوير مساكن تناسب مختلف الفئات، ومساحات تجارية ومكاتب ومساحات مجتمعية مع خدمات أساسية.

ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ بما في ذلك رفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%.