خلال جولته الموسعة اليوم بمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سير العمل بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، حيث كان في استقباله لدى الوصول الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام، وتقديم خدمات نقل حضارية وآمنة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لهذا المشروع لما يمثله من إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى دوره المحوري في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في التحول نحو وسائل النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة، ومشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة.

وعقب الوصول، تفقد رئيس مجلس الوزراء منشآت المحطة وصعد إلى الرصيف باستخدام المصعد، حيث استمع إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذي استعرض الموقف التنفيذي لهذه المرحلة، مشيراً إلى أنها تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 22 كيلومتراً، وبلغت نسبة تنفيذها 47%، لافتاً إلى أن المشروع يشتمل على 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.5 كيلومتر حتى محطة أبو قير.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير النقل أن هذه المرحلة تشتمل على 20 محطة (6 سطحية و14 علوية)، بالإضافة إلى 21 قطاراً بإجمالي 189 عربة سيتم تصنيعها وإنتاجها بالشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك).

وعقب ذلك، بدأت الجولة التفقدية للمشروع من محطة المندرة انتهاءً بمحطة سيدي بشر، ومروراً بمحطتي العصافرة وميامي، حيث استقل رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، بصحبة وزير النقل، عربة مخصصة للسير على قضبان المشروع بمترو أبو قير؛ لتفقد الأعمال الإنشائية، وأعمال السكة، والأعمال المدنية للمحطات، والتي تتم طبقاً للجدول الزمني للمشروع، ووفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التخطيط الخاص بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، مشيراً إلى أن إجمالي طول المشروع بمراحله الثلاث سيبلغ 80 كيلومتراً؛ حيث ستمتد المرحلة الثانية من الظاهرية حتى “الكيلو 21” بمنطقة العجمي بطول 31 كيلومتراً وعدد 21 محطة، بينما ستمتد المرحلة الثالثة من “الكيلو 21” حتى مطار برج العرب بطول 27 كيلومتراً وعدد 10 محطات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الربط المباشر بين مدينة الإسكندرية ومطار برج العرب، وتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، فضلاً عن دراسة مد الخط مستقبلاً إلى مدينة أبو قير الجديدة لخدمة الكثافات السكانية على هذا المسار.

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الجولة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية، والتي تعتمد على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي، واستحداث وسائل الجر الكهربائي، وتطوير النقل النهري والبحري، مضيفاً أن مشروع مترو الإسكندرية يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بمحافظة الإسكندرية؛ حيث سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة، ورفع معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، إلى جانب استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الركاب.

وأوضح وزير النقل أن المشروع سيسهم أيضاً في خفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات والضوضاء، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن تقليل الاختناقات المرورية، وجذب المزيد من المواطنين لاستخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام في كافة محافظات الجمهورية، ومنها محافظة الإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أنه يجري أيضاً، وبالتوازي مع تنفيذ المترو بها، تنفيذ مشروع آخر يمثل أهمية كبيرة لمنظومة النقل الجماعي، وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل، والذي سيساهم في تطوير النقل الحضري بمدينة الإسكندرية ليصبح نقلاً أخضر صديقاً للبيئة، وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة تقدم أعلى مستويات الخدمة للجمهور.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه من المنتظر أن يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 راكباً/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومتراً/ ساعة إلى 100 كيلومتر/ ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف الدقيقة، مضيفاً أن المشروع سيحقق التكامل مع مختلف وسائل النقل الجماعي الأخرى، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد (القاهرة/ الإسكندرية) بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة، كما سيتكامل مستقبلاً مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحطة برج العرب.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير منطقة بئر مسعود بمنطقة ميامي، وذلك خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات الساحلية والمناطق السياحية والترفيهية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز المقومات الجمالية والحضارية للمدينة، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة للارتقاء بالمناطق الحيوية وتحويلها إلى مقاصد جاذبة للسكان والسائحين.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أعمال تطوير منطقة بئر مسعود تتضمن إنشاء مدرجات مفتوحة مطلة على البحر مباشرة، بما يتيح للجمهور الاستمتاع بالموقع المتميز للمنطقة، مع الحفاظ على المعلم التراثي والأثري “لبئر مسعود” وإبراز قيمته التاريخية والحضارية.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي، حرص الدولة على توفير مساحات عامة تُمكن المواطنين من الاستمتاع بكورنيش الإسكندرية والاستفادة من المقومات الطبيعية للمدينة، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا لتطوير المناطق السياحية والترفيهية بأسلوب يوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة وتعزيز قيمتها الجمالية والحضارية.

كما أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرارية المتابعة الميدانية اليومية لمعدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وفي التوقيتات الزمنية المحددة، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة ويعزز مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المدن الساحلية والسياحية في مصر.

وبدوره أوضح اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يشمل كذلك إنشاء منطقة سياحية وترفيهية متكاملة الخدمات تضم محال تجارية ومناطق للتنزه ومساحات مفتوحة للزوار، بما يعزز من الجاذبية السياحية للمنطقة، ويراعي الحفاظ على الهوية البصرية والطابع المعماري المميز لمدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط.

كما أوضح اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن مشروع تطوير “بئر مسعود” يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق المفتوحة على البحر وتطويرها بصورة حضارية، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من هذا الموقع الفريد، وذلك من خلال توفير مساحات عامة مفتوحة ومناطق ترفيهية وخدمية، بما يسهم في تعزيز القيمة السياحية والاقتصادية للمنطقة، ويجعلها إحدى الوجهات المميزة على كورنيش الإسكندرية.

في أثناء جولته اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط تطوير شرق الإسكندرية، ومن بينها الطريق الدائري الجديد، وميناء أبو قير الجديد.

وخلال تفقده الطريق الدائري الجديد بمدينة أبو قير الجديدة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب، محمد الزلاط، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، حول مشروع تطوير شرق الإسكندرية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية أن مشروع تطوير شرق الإسكندرية (أبو قير الجديدة) يتضمن تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والكباري بإجمالي أطوال 76.5 كيلومتر، إلى جانب إنشاء محطات المرافق الرئيسية، والتي تشمل محطة محولات كهرباء بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، ومحطة معالجة مياه والصرف الصحي بطاقة 64 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات بنية تحتية متكاملة بإجمالي أطوال تصل إلى 650 كيلومترًا.

وتابع أنه من المنتظر أن يسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية بشرق الإسكندرية، من خلال خلق ظهير عمراني واستثماري جديد، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات، ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة تنعكس إيجابًا على المواطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وحول مشروع الطريق الدائري الجديد، أوضح اللواء أركان حرب، محمد الزلاط، أن طول الطريق الدائري الجديد يبلغ 23 كيلومترًا، تشمل 10 كيلومترات طرق و13 كيلومترًا أعمالًا صناعية تضم خمسة كباري رئيسية، من بينها كوبري البحر بطول 4.2 كيلومتر الذي يمتد جزء منه داخل مياه البحر بطول كيلومتر واحد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز الربط بين مختلف المحاور التنموية بالمنطقة.

بدوره، قال اللواء محمد علي زين، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات القومية ، إن مشروع أبو قير الجديدة يجسد رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي الفريد لمصر على البحر المتوسط، وتحويل المناطق الواعدة إلى مراكز اقتصادية وتنموية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

وعقب تفقده الطريق الدائري الجديد بمدينة أبو قير الجديدة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مشروع إنشاء ميناء أبو قير الجديد، حيث أشار اللواء أركان حرب محمد الطحاوي، رئيس الشعبة الهندسية البحرية، إلى أن الميناء الجديد يقع على مساحة 3 ملايين متر مربع من الأرض المكتسبة، بأطوال أرصفة تبلغ 6.25 كيلومتر وغاطس يصل إلى 22 مترًا، فضلًا عن منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 125 فدانًا، منها 45 فدانًا مخصصة لساحات تداول الحاويات ومباني التحكم والسيطرة لإدارة الميناء ، إلى جانب تنفيذ شبكات الطرق والكباري والمرافق بالميناء والمنطقة اللوجستية وفق أعلى المعايير العالمية.

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم 4 شركات للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط شركات التأمين الطبي المتخصص وإدارة برامج الرعاية الصحية، وذلك بعد الانتهاء من الإطار التنظيمي الحاكم للنشاط.

وأوضح عزام أن الهيئة أصدرت معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، كما وضعت للمرة الأولى ضوابط ومعايير لقيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، إلى جانب الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي لشركات التأمين الطبي المتخصص وإدارة برامج الرعاية الصحية وحوكمتها، مشيرًا إلى أن 6 شركات حصلت بالفعل على تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط.

وأضاف أن الهيئة وافقت كذلك على تأسيس شركتين جديدتين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، فيما تدرس حاليًا طلبًا لتأسيس شركة ثالثة، بما يدعم جهود توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وتعزيز الشمول التأميني.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على هامش فعاليات أحد مؤتمرات قطاع التأمين، الذي تستضيفه القاهرة وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة واسعة من قيادات صناعة التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف الدول الأفريقية.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وعلاء الزهيري، ورئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى جانب رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين وممثلي المؤسسات المالية والتنظيمية.

حققت شركة الدلتا للتأمين صافي أرباح بعد خصم الضريبة بقيمة 442.619 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 37.975 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 1065%، وفق القوائم المالية المستقلة للشركة.

ووفقًا للقوائم المالية، ارتفعت أرباح الشركة قبل الضريبة بنحو 812.7% لتسجل حوالي 515.182 مليون جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 56.442 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، حققت الشركة صافي أرباح مجمعة بعد الضرائب بقيمة 308.389 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 282.815 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو يتخطى 9%.

وكان قد  وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 550 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة  في بيان لها مرسل للبورصة المصرية، أن الزيادة في رأس  المال وقدرها 200 مليون جنيه، موزعة على 50 مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 4 جنيهات، وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته؛ وتمثل نسبة 36.37% تقريبًا من عدد أسهم رأس المال المصد.

كما تقرر تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة، مع عرض ذلك على الجمعية العمومية للشركة لإقراره.

ومن الجدير بالذكر أن نوفمبر الماضي، شهد تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء المغربية على أسهم شركة الدلتا للتأمين، لعدد 122.32 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.892 مليار جنيه، بسعر 40 جنيه للسهم الواحد.

ويأتي ذلك في أعقاب عرض الشراء الإجباري الذي أطلقته تأمين الوفاء للاستحواذ على كامل أسهم شركة الدلتا للتأمين، والذي مكّن المجموعة من تملك نسبة 97.9% من رأس المال وحقوق التصويت في الدلتا للتأمين.

سددت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 8.18 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 9.266 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بمعدل تراجع 11.7%.

وكشفت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 21.2% لتسجل 3.581 مليار جنيه، مقابل 4.548 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وبلغت قيمة التعويضات المسددة لعملاء لنشاط تأمينات الحياة نحو 4.598 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2026، محققة تراجعًا بمعدل 2.5% عن حجم التعويضات المسددة لهؤلاء العملاء خلال شهري يناير وفبراير 2025 والبالغة حينئذً 4.718 مليار جنيه.

وقد سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات لعملائها بقيمة 1.049 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2026، بينما سددت شركات التأمين التجاري تعويضات بقيمة 7.131 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأشارت التقارير الهيئة إلى أنه قد سددت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالي تعويضات لعملائها خلال فبراير الماضي بقيمة 4.321 مليار جنيه، منها 1.822 مليار جنيه لعملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ونحو 2.498 مليار جنيه لعملاء تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

بينما سددت شركات التأمين التجاري تعويضات بقيمة 3.771 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، في حين بلغت تعويضات التأمين التكافلي خلال هذه الفترة نحو 549.6 مليون جنيه.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحقيق منطقة حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج يومي لها منذ عام 2017، حيث بلغ إجمالي الإنتاج نحو 27 ألف برميل زيت خام يوميًا من المنطقة التي تستثمر فيها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في إنجاز يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعظيم الإنتاج من الحقول القائمة وزيادة الاستفادة من موارد الدولة البترولية.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي ثمرة لاستراتيجية العمل الحالية والإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مد العمل بالاتفاقيات التي قاربت على الانتهاء في مناطق الحقول المنتجة، بما شجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف. وفي هذا الإطار تبنت شركة إيني برنامجًا استثماريًا طموحًا في مناطق خليج السويس وسيناء ودلتا النيل بهدف تعزيز الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، دعمًا لجهود زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأوضحت الوزارة أن معدلات الإنتاج بالمنطقة ارتفعت بأكثر من 50% منذ بداية عام 2025، وهو من أعلى معدلات النمو التي شهدتها المنطقة منذ عقود، وذلك رغم استمرار إنتاج بعض الحقول لأكثر من ستة عقود، بما يعكس كفاءة البرامج الفنية والتشغيلية الحديثة التي تم تطبيقها لتحسين أداء الحقول الناضجة وتعظيم إنتاجيتها.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة تمثل إنجازًا استثنائيًا مقارنة بمعدلات التراجع الطبيعية المتوقعة للحقول المنتجة، حيث أسفرت طفرة الإنتاج عن تحقيق فائض تجاوز 10 آلاف برميل زيت يوميًا، بما أسهم في إضافة إنتاج تراكمي تجاوز 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تنفيذ برنامج مكثف لتحسين الإنتاج، استند إلى تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض فترات التوقف إلى أدنى مستوياتها. كما أسهم استئناف أنشطة الحفر خلال عام 2026 في تعزيز معدلات الإنتاج، حيث حققت البئران BM-133 و113-M-131 نتائج متميزة بإنتاج تجاوز 3200 برميل زيت يوميًا، مع نسب مياه مصاحبة شبه منعدمة، بما دعم الأداء الإنتاجي للمنطقة بصورة ملحوظة.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة، وكفاءة التعاون والتكامل بين فرق العمل بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أيوك التابعة لإيني وبتروبل، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل أعباء الاستيراد، وترسيخ أسس النمو المستدام لقطاع البترول المصري خلال المرحلة المقبلة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي المرحلة الأولى من مجمع الغرابلي الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، التابع لشركة الغرابلي المتخصصة في الأعمال الهندسية المتكاملة وتصنيع الهياكل الفولاذية والحديدية، وذلك في إطار دعم الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز المشروعات القومية.

ويقام المجمع على مساحة تبلغ نحو 315 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تتجاوز 100 ألف طن سنويًا، معتمدًا بنسبة كبيرة على خامات الحديد المحلية، ويضم نحو 3000 عامل ومهندس وفني، مع خطط لزيادة العدد إلى 5000 خلال المراحل المقبلة.

وأكدت الشركة أن المجمع يمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم عدد من المشروعات القومية والتنموية، من بينها مبادرة “حياة كريمة”، ومدينة أبوقير الجديدة “ميناء أبوقير”، ومحور “القوس الغربي”، إضافة إلى مشروعات تطوير قناة السويس والموانئ البحرية.

كما يجري العمل على تطوير شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى مثل Trelleborg وFiedor Group وMetal-Technik وErciyas وTabor، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.

وتضم المرحلة الأولى مصنع الهياكل المعدنية، الذي يُعد العمود الفقري للمجمع، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تتجاوز 100 ألف طن سنويًا، ويعتمد على أحدث تقنيات التصنيع العالمية، مع توافر معدات متطورة مثل ماكينات تصنيع الكمرات الضخمة وأوناش رفع ثقيلة تصل إلى 110 أطنان، إضافة إلى حصوله على شهادات الجودة العالمية (ISO) واعتمادات ASME.

كما تشمل المرحلة الأولى مجمع ورش صيانة وعمرات المحركات، وهو الأكبر من نوعه في مصر بمساحة 50 ألف متر مربع، ويعمل به نحو 700 عامل وفني، بطاقة إنتاجية شهرية تشمل عمرة 20 محركًا حتى 1 ميجاوات، و10 عمرات شاملة، و40 معدة إصلاحات عامة.

وتتضمن أيضًا مصنع الغازات الصناعية والطبية بطاقة إنتاجية تصل إلى 550 أسطوانة يوميًا، لتلبية احتياجات الشركة والسوق المحلية، بما يعزز من تكامل منظومة الإنتاج داخل المجمع الصناعي.

أعلنت شركة المهندس الاستشاري حسين صبور توقيع عقد الأعمال الاستشارية للتصميمات الإنشائية لمشروع «سنا تاور» المملوك لشركة البرلسي للتطوير العقاري بمدينة المنصورة الجديدة، ويُقام مشروع «سنا تاور» على مساحة بنائية تقترب من 98 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، ليُعد أحد أبرز المشروعات متعددة الاستخدامات بمدينة المنصورة الجديدة ومنطقة الدلتا.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بإطلالة مباشرة على البحر المتوسط، ويضم مولًا تجاريًا وشققًا فندقية مخدومة، ويتكون من دورين بدروم وطابق أرضي و4 أدوار متكررة، بالإضافة إلى دوري بدروم بكامل مساحة الأرض، فيما تصل مساحة الدور الواحد إلى نحو 47 ألف متر مربع. كما يتضمن المشروع كوبري يربطه مباشرة بالمنطقة الترفيهية الشاطئية على ساحل البحر المتوسط، بما يعزز من جاذبيته الاستثمارية والسياحية.
من جانبه أكد المهندس صلاح حامد البرلسي، رئيس مجلس إدارة شركة البرلسي للتطوير العقاري، أن توقيع عقد الأعمال الاستشارية للتصميمات الإنشائية لمشروع «سنا تاور» مع شركة المهندس الاستشاري حسين صبور يأتي في إطار حرص الشركة على التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى ذات الخبرات القوية في السوق العقاري والهندسي في مصر والمنطقة.
وأشار إلى أن التعاون مع شركة بحجم وخبرة المهندس الاستشاري حسين صبور يمثل خطوة استراتيجية تضيف قيمة حقيقية للمشروع ومنطقة الدلتا، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، ومدينة المنصورة الجديدة بشكل خاص، والتي أصبحت واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع وأكثرها جذبًا للاستثمارات العقارية والتنموية.
وأضاف أن مدينة المنصورة الجديدة تقدم نموذجًا متطورًا للتنمية العمرانية الحديثة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات أو التخطيط الحضري، وهو ما يعزز من فرص نجاح المشروعات العقارية المتكاملة ويواكب رؤية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح البرلسي أن مشروع «سنا تاور» يُعد أحد المشروعات التجارية الفندقية المتميزة بالمدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يضم «سنا مول» الذي تستهدف الشركة تطويره ليكون من أبرز وأكبر المراكز التجارية في المنصورة الجديدة، من خلال استقطاب كبرى العلامات التجارية العالمية والمشغلين المتخصصين، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع ويرسخ مكانته كمقصد تجاري واستثماري واعد في منطقة الدلتا.
وأكد أن رؤية شركة البرلسي للتطوير العقاري تنطلق من الإيمان بأن منطقة الدلتا تمثل واحدة من أهم الفرص الاستثمارية الواعدة التي لا تزال بحاجة إلى تطوير عقاري متكامل يواكب متغيرات السوق واحتياجات التنمية، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات عالية الجودة تجمع بين الاستخدامات المختلفة وتدعم توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.
من جانبه قال المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي لشركة صبور للاستشارات الهندسية،: ” سعداء بشراكتنا مع شركة البرلسي للتطوير العقاري في واحدة من اهم مشروعات التطوير العقاري المتكاملة في مدينة المنصورة الجديدة”، مشيرا الي ان صبور تقدم خدمات استشارية وحلول هندسية موثوقة بخبرة 69 عاماً لأكثر من 1,200 من عملائنا، تتمیز بالخبرة والكفاءة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان صلاح، المدير التنفيذي لشركة «آي براند» لاستشارات تطوير الأعمال، أن رؤية الشركة ترتكز على تقديم خدمات استشارية متكاملة تستهدف تطوير الأعمال وخلق قيمة مضافة حقيقية للمشروعات العقارية والتنموية.