«الصندوق السيادي السعودي» يوقع مذكرة تفاهم مع «طلعت مصطفى» لدعم التطوير العقاري بالمملكة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري (TMG)، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الأحد، أن المذكرة تهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب الضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة، من خلال الاستفادة من الخبرة الاستثمارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتجارب الناجحة لمجموعة طلعت مصطفى في التطوير العقاري المتعدد الاستخدامات.

وأشار إلى أنه ستساهم مذكرة التفاهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز القيمة للصندوق ومشاريعه.

وتُوفر مذكرة التفاهم إطاراً للشراكة والتعاون يفتح المجال أمام انضمام المزيد من المستثمرين إلى المراحل المستقبلية للمشاريع العقارية؛ بما يعزز نقل وتبادل المعرفة. ويفتح المجال لفرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع المستهدفات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في قيادة جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويواصل الصندوق بناء شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات لتعظيم العوائد، وإطلاق وتطوير قدرات القطاعات الإستراتيجية.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة المعلنة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى خبرات طويلة في تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية المتكاملة على المستوى الإقليمي، بما سينعكس إيجابًا على صعيد ما ستقدمه من خبرات فنية وإدارية في إطار هذا التعاون.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة ضمن منظومة “التطوير العمراني والتنمية الحضرية” في العديد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية. وتهدف الاستثمارات ضمن هذه المنظومة إلى تعزيز جودة الحياة، والإسهام بتطوير مدن متقدمة ومستدامة محورها الإنسان.

وتُعتبر منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية واحدة من المنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 – 2030، وستعمل على تطوير مساكن تناسب مختلف الفئات، ومساحات تجارية ومكاتب ومساحات مجتمعية مع خدمات أساسية.

ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ بما في ذلك رفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%.