استثمار مدحت القاضي رئيسًا لجمعية رجال أعمال إسكندرية حتى 2030 بواسطة سناء علام 8 يونيو 2026 | 1:09 م كتب سناء علام عقد مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أولى جلساته للدورة الجديدة 2026 – 2030 بمقر الجمعية أمس الأحد، حيث تم استكمال إجراءات تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب، واستعراض الرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وتشكل المجلس من المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم القيار، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي، وحاتم منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة للتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مرسي، نائب رئيس مجلس الإدارة للمراجعة والمخاطر، ومحمد القرش، أمين الصندوق، ونرمين مميش مساعد أمين الصندوق، والمهندس أحمد منسي الأمين العام، والمهندس محمد عرفة مساعد الأمين العام. كما يضم مجلس الإدارة كلاً من الدكتور محمد غتوري، مستشار مجلس الإدارة، ومحمد هنو، رئيس المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، وعمرو مصيلحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، والدكتور محمد محرم ، الدكتور أمجد العتال، المهندس مجدي الصيصا، والمهندس هاني أبو السعد، أعضاء مجلس الإدارة. وخلال الاجتماع أقيمت مراسم تسليم وتسلم رئاسة مجلس الإدارة، حيث قام محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة السابق، بتسليم شارة رئيس مجلس الإدارة (Pin President) ومفتاح الجمعية إلى المهندس مدحت القاضي، في تقليد مؤسسي يعكس قيم الاستمرارية والتداول السلس للمسؤولية داخل الجمعية. وأكد محمد هنو في كلمته أن جمعية رجال أعمال إسكندرية نجحت على مدار عقود في ترسيخ نموذج مؤسسي راسخ يقوم على العمل الجماعي واستمرارية الإنجاز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الجمعية على المستويين الوطني والدولي. وأضاف أن المهندس مدحت القاضي يمتلك من الخبرات والعلاقات والرؤية الاستراتيجية ما يؤهله لقيادة الجمعية نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة مجلس الإدارة الجديد على تحقيق تطلعات أعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال المصري. من جانبه أعرب المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس الإدارة، عن تقديره لثقة أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الجمعية وأعضائها ومجتمع الأعمال المصري. وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، مستنداً إلى الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومنطلقاً نحو تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تحويل الجمعية إلى مؤسسة اقتصادية أهلية أكثر تأثيراً على المستوى الوطني. وأوضح القاضي أن ملامح خطة مجلس الإدارة خلال الفترة 2026 – 2030 ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التحول الرقمي الكامل لخدمات الجمعية، وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية، و تنمية القيادات الشابة وإعداد الجيل القادم من رجال الأعمال، وتطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للأعضاء، ودعم الاستثمار والمساهمة في خلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز اقتصادي واستثماري رائد، إضافة إلى التوسع في الحضور الوطني للجمعية من خلال التواجد الفاعل بالقاهرة والمحافظات المختلفة، فضلا عن تعزيز مساهمة الجمعية في الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات الداعمة للقطاع الخاص، وتنمية العلاقات الدولية وتوسيع فرص التعاون والاستثمار والتصدير، ودعم الشركات العائلية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المؤسسية. كما أكد رئيس مجلس الإدارة استمرار دعم وتطوير المنصات التابعة للجمعية وفي مقدمتها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، ومركز الشرق الأوسط للتنمية، ومركز التدريب والتشغيل المهني، ومؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجمعية على مستوى الجمهورية. واختتم المهندس مدحت القاضي كلمته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على ترسيخ مكانة جمعية رجال أعمال إسكندرية باعتبارها شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية وداعماً رئيسياً لمجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز وشراكة مع جميع أعضاء الجمعية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وأكد أن الهدف الاستراتيجي للمجلس يتمثل في أن تصبح الجمعية بحلول عام 2030 المؤسسة الاقتصادية الأهلية الأكثر تأثيراً في مصر ومنصة وطنية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية وصناعة المستقبل. 8 يونيو 2026 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال هاشم السيد يكشف أسباب تأجيل طرح بنك القاهرة إلى الربع الأخير من 2026 بواسطة اسلام فضل & حاتم عسكر 8 يونيو 2026 | 1:08 م كتب اسلام فضل & حاتم عسكر قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إن طرح بنك القاهرة تم تأجيله إلى الربع الأخير من العام الجاري، في ظل وجود اهتمام من مؤسسات دولية بالدخول في هيكل ملكية البنك، إضافة إلى الحرب الراهنة. وأوضح السيد، خلال مشاركته في مؤتمر Portfolio Egypt 2026، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة لا تتدخل في إدارة عملية الطرح بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر على منح الموافقات اللازمة المتعلقة بتأجيل الطرح أو إجراء أي تعديلات تخص المديرين المسؤولين عن تنفيذ العملية. وأضاف أن الجهات المعنية تواصل دراسة أفضل السيناريوهات الخاصة بالطرح بما يحقق أعلى قيمة ممكنة للدولة ويضمن نجاح الصفقة عند تنفيذها. وكان بنك القاهرة قد عين في وقت سابق شركتي “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” كمديرين لعملية الطرح، فيما تم اختيار شركة “بيكر تيلي” مستشارًا ماليًا مستقلًا للصفقة، ومكتب “بيكر ماكنزي” مستشارًا قانونيًا. 8 يونيو 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال هاشم السيد: إعادة هيكلة شركة غزل المحلة تمهيدًا للطرح و800 شركة حكومية أو تساهم فيها بواسطة حاتم عسكر 8 يونيو 2026 | 1:07 م كتب حاتم عسكر كشفت هاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة ، عن رغبة بنوك الاستثمار في تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى نهاية العام الجاري، وذلك في إطار مراجعة التوقيت المناسب لظروف السوق وتعظيم عائد الطرح. وفي سياق متصل، قال هشام خلال موتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تتجه إلى استكمال عمليات إعادة الهيكلة داخل شركة غزل المحلة، تمهيدًا لطرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الشركات العامة. ويأتي التحرك في إطار خطة أوسع تستهدف إعادة تنظيم الأصول المملوكة للدولة وتهيئة عدد من الشركات للطرح، بما يسهم في تعميق سوق المال وزيادة السيولة، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل والحوكمة داخل الشركات المستهدفة. وقال هاشم السيد إن الدولة تعمل حاليًا على حصر وتصنيف نحو 800 شركة مملوكة لها بالكامل أو تساهم فيها، ضمن خطة تستهدف تنظيم ملف الشركات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم عوائدها. وأوضح أن أعمال الحصر والتصنيف تمثل خطوة أساسية لفهم الهيكل الكامل لملكية الدولة داخل الشركات، سواء من حيث القطاعات أو الأوزان النسبية أو مستويات الأداء المالي والتشغيلي، بما يتيح وضع تصور أكثر دقة لفرص التطوير وإعادة الهيكلة أو الطرح في البورصة المصرية. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه أشمل لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحسين مستوى الحوكمة داخل الشركات العامة، بما يساهم في رفع قدرتها التنافسية وجذب استثمارات جديدة، سواء عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال الطروحات في سوق المال. وأكد رئيس الوحدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الفني والمؤسسي لتحديث قواعد بيانات الشركات وتصنيفها وفق معايير واضحة، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري والتشغيلي على أسس أكثر دقة وشفافية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة خلال الفترة المقبلة. 8 يونيو 2026 | 1:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة فاتورة الغاز .. خطوات الاستعلام وسداد الفاتورة الشهرية بواسطة محمود شعبان 8 يونيو 2026 | 1:01 م كتب محمود شعبان تواصل شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، تقديم خدماتها لعملائها، لتسهيل الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الشهرية وكذلك سدادها بطرق إلكترونية؛ إرضاءً لعملاء الشركة. ويمكن لعملاء شركة بتروتريد دفع قيمة فاتورة الغاز من خلال التعاون مع بنك مصر عبر بطاقات فيزا وماستر كارد وبطاقات الدفع الوطنية ميزة. كما يمكن دفع فاتورة الغاز عن طريق خدمة qr code من خلال المحافظ الإلكترونية، سواء محفظة بنك مصر bm wallet أو أي محفظة أخرى. خدمات الاستعلام وسداد الفواتير وسهلت خدمات الاستعلام وسداد الفواتير على عملاء شركة بتروتريد في الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد شهريًا، بعدما كانت تتسبب تكدسات شركات التحصيل في عزوف عدد كبير من العملاء من الالتزام بمواعيد السداد شهريًا. وزادت الخدمات التي توفرها بتروتريد للعملاء في زايدة نسب الثقة المتبادلة بين ملاك الوحدات السكنية والتجارية وبين الشركة فيما يتعلق بصحة ودقة القراءة الخاصة بالفواتير الشهرية. وتستهدف شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، فيما يتعلق بعمليات سداد قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي. وتتم عملية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال إحدى الطرق الآتية: – الموقع الالكتروني لشركة بتروتريد www.petrotrade.com.eg – إبلاغ المنطقة التابع لها العميل. – الاتصال بالخط الساخن 1122 – خدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول 5727 وأرضي 09000727. وإليك مجموعة من الخطوات لتسجيل قراءة عداد الغاز بنجاح: – اضغط على تسجيل قراءة الغاز – اختار المحافظة والمنطقة التابع لها – أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع المكتوب في إيصال غاز سابق . – أكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود . – الضغط على تسجيل القراءة – الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح. وتتيح شركة بتروتريد إمكانية دفع القيمة المستحقة عبر العديد من الطرق بعد تسجيل قراءة عداد الغاز كالتالي: – من خلال شركات الدفع الإلكتروني كخدمات فوري وأمان ومصاري. – الاتصال بخدمة العملاء أو مركز الاتصال عن طريق الخط الساخن 1122. – الاتصال على الخط الأرضي 22603181 . 8 يونيو 2026 | 1:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية الوادي العالمية للاستثمار تتحول من الخسائر للربحية بواسطة أموال الغد 8 يونيو 2026 | 1:00 م كتب أموال الغد تحولت شركة الوادي العالمية للاستثمار خلال العام الماضي من الخسارة إلى تحقيق صافي ربح. سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 71.064 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بخسائر بلغت 13.906 مليون جنيه عام 2024. وسجلت الشركة عوائد استثمارات في شركات شقيقة بقيمة 74.869 مليون جنيه. 8 يونيو 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مستشار وزير المالية: 72 مليار جنيه دعمًا للمصدرين خلال 5 سنوات وأكثر من 3500 شركة مستفيدة بواسطة سناء علام 8 يونيو 2026 | 12:53 م كتب سناء علام أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تنفذها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. وأشارت خلال مؤتمر المثلث الذهبي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل نحو 5% بنهاية العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل. وقالت منصور إن النمو الاقتصادي الحالي يستند إلى أداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو المستدام وتوفير فرص العمل. وأضافت أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في مصر، حيث يستحوذ حاليًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات مقابل 40% للقطاع العام، مقارنة بعام 2019-2020 عندما كانت النسبة معكوسة، مؤكدة أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة ترتكز على تمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ اللازم لقيادته عملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف رفع هذا المعدل إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل، مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وعدم التأثير سلبًا على النشاط الإنتاجي والاستثماري. وأشارت إلى أن الحكومة تطبق سياسة مالية تستهدف وضع سقف واضح للإنفاق العام في الموازنة، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الاستثمار والنمو. وفي ملف الإصلاح الضريبي، أكدت منصور أن وزارة المالية أطلقت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لمعالجة التحديات والمنازعات الضريبية المتراكمة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية وزيادة أعداد الممولين. وأضافت أن هذه الإجراءات لاقت استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال، انعكست على أداء الإيرادات الضريبية التي سجلت نموًا بنحو 35% خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعها بنحو 30% إضافية بنهاية العام المالي الجاري. وكشفت مستشار وزير المالية عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن 27 إجراءً جديدًا تستهدف دعم الشركات الملتزمة ضريبيًا وتبسيط الإجراءات أمامها، بما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب ووزارة المالية. وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الجمركية، أوضحت منصور أن الدولة نجحت في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من نحو 15 يومًا إلى خمسة أيام عمل فقط، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى وجود خطة تستهدف تقليص هذه المدة إلى يومين أو ثلاثة أيام خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، موضحة أنه تم صرف نحو 72 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الخمس الماضية استفادت منها أكثر من 3500 شركة. وأضافت أن وزارة المالية تواصل سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالتوازي مع صرف مستحقات البرنامج الحالي، في إطار دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتعزيز دور التصدير كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي. وشددت منصور على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، قائم على شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، ويرتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمار باعتبارها الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة. 8 يونيو 2026 | 12:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بلتون تعتزم إطلاق صندوقين قبل نهاية يونيو ورفع الأصول إلى 60 مليار جنيه بنهاية 2026 بواسطة حاتم عسكر 8 يونيو 2026 | 12:53 م كتب حاتم عسكر قال خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية في بلتون المالية القابضة، إن ذراع إدارة الأصول التابعة للمجموعة تستهدف الوصول بحجم الأصول والصناديق تحت الإدارة إلى نحو 60 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بأكثر من 50 مليار جنيه حاليًا. وأوضح البواب، في تصريحات، أن الشركة تخطط لإطلاق صندوقين استثماريين جديدين قبل نهاية يونيو الجاري، من بينهما صندوق الطروحات وصندوق الأسهم، في إطار التوسع في المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام العملاء. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للشركة تتضمن إطلاق نحو 6 صناديق استثمارية إضافية خلال النصف الثاني من العام، تشمل صناديق أسهم، وصناديق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب صندوق استثمار عقاري يركز على المباني التجارية. وأشار إلى أن التوسع في إطلاق الصناديق يعكس تنامي الطلب على أدوات استثمار متنوعة في السوق المصرية، سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات، مع التركيز على تنويع المخاطر وتعميق سوق إدارة الأصول. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في وتيرة الابتكار داخل قطاع إدارة الأصول، مدفوعًا بزيادة الوعي الاستثماري وتطور البنية التشريعية المنظمة للسوق. 8 يونيو 2026 | 12:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار إيمان منصور: منصة موحدة تضم 272 جهة لتيسير الاستثمار.. والتوسع في الرخصة الذهبية والمناطق الحرة الجديدة بواسطة سناء علام 8 يونيو 2026 | 12:52 م كتب سناء علام أكدت إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، والتحول الرقمي الكامل لخدمات المستثمرين، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية، وتعزيز منظومة الرخصة الذهبية وتسوية منازعات المستثمرين. وقالت منصور إن الهيئة بدأت منذ سنوات العمل على تطوير مبادرة “الشباك الواحد” التي تستهدف جمع الجهات المعنية بخدمة المستثمر في مكان واحد، بما يتيح الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة بصورة أكثر سهولة وسرعة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد العمل على التحول الإلكتروني الكامل لكافة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأضافت أن الهيئة تستهدف إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح تأسيس الشركات والحصول على التراخيص المختلفة عبر نافذة رقمية واحدة، بما يختصر الوقت والجهد ويقلل من الإجراءات التقليدية، لافتة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إدماج نحو 272 جهة ضمن هذه المنظومة الرقمية لضمان تقديم الخدمات بصورة متكاملة. وأوضحت أن الهيئة تعمل كذلك على مشروع “منصة الكيانات”، التي تستهدف الربط الإلكتروني بين مختلف جهات الدولة ذات الصلة بالاستثمار، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية وسهولة تبادل البيانات والمعلومات، ويمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة. وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية، أشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن جهود الإصلاح والتطوير ترتبط بصورة مباشرة بنظرة المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، موضحة أن مصر تستعد حالياً للإصدار الجديد من تقرير “B-Ready” الذي يصدر عن البنك الدولي ويعد بديلاً لتقرير “Doing Business”. وأكدت أن التقرير الجديد يقيس جودة التشريعات وكفاءة الأداء المؤسسي ومدى قدرة المستثمر على الدخول إلى الأسواق وممارسة النشاط الاقتصادي بسهولة، مشيرة إلى أن المؤشرات التي قدمتها مصر خلال الفترة الماضية تعكس تقدماً ملموساً في العديد من الملفات، وهو ما من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على ترتيبها في المؤشرات الدولية الخاصة بمناخ الأعمال. وعلى صعيد المناطق الحرة، أوضحت منصور أن مصر تمتلك حالياً 9 مناطق حرة عامة، إلى جانب 222 منطقة حرة خاصة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الهيئة تواصل التوسع في هذا النموذج لما يمثله من أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل. وأضافت أن الهيئة تدرس حالياً إضافة أربع مناطق حرة خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار الإنتاجي ودعم المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة. كما استعرضت وضع المناطق الاستثمارية، موضحة أن مصر تضم نحو 12 منطقة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات، وتحتضن هذه المناطق ما يقرب من 1277 مشروعاً باستثمارات تبلغ نحو 66 مليار جنيه، فيما وفرت أكثر من 77 ألف فرصة عمل مباشرة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية. وأشارت إلى أن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة تتضمن إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة، تضم نحو 214 مشروعاً جديداً، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية، أكدت منصور أن هذه الآلية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، وأصبحت أحد أهم أدوات الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية وصل حتى الآن إلى 54 شركة. وأوضحت أن الرخصة الذهبية تمنح المستثمر موافقة واحدة وشاملة تشمل جميع التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما يمكنه من بدء التنفيذ فور الحصول عليها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات متعددة لدى جهات مختلفة. وأكدت أن الهيئة تستهدف التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيداً من المشروعات في القطاعات المختلفة، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الجديدة. وفي ملف مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين، شددت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أن نجاح البيئة الاستثمارية لا يرتبط فقط بسهولة دخول المستثمر إلى السوق، وإنما يمتد أيضاً إلى توفير الضمانات اللازمة لاستقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق ما وصفته بـ”الخروج الآمن من السوق” عند الحاجة. وأشارت إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لملف تسوية منازعات المستثمرين، من خلال مركز تسوية المنازعات الذي يوفر خدمات الوساطة كأحد البدائل الفعالة لحل النزاعات بعيداً عن إجراءات التقاضي والتحكيم المطولة. وأضافت أن نظام الوساطة يتيح إنهاء العديد من النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهراً واحداً في بعض الحالات، فضلاً عن انخفاض تكلفته مقارنة بوسائل التسوية الأخرى، الأمر الذي يجعله خياراً مناسباً للمستثمرين. وكشفت أن نسبة النجاح في تسوية المنازعات من خلال مركز الوساطة وصلت إلى نحو 60%، وهو ما يعكس فاعلية الآليات التي تم تطويرها لدعم المستثمرين والحفاظ على استقرار استثماراتهم، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها وإجراءاتها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية. 8 يونيو 2026 | 12:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أحمد هيكل: استيراد 4 آلاف بقرة لدعم توسعات مزارع دينا خلال 18 شهرًا بواسطة اسلام فضل 8 يونيو 2026 | 12:49 م كتب اسلام فضل كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، المالكة لشركة مزارع دينا، أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ خططها التوسعية وتطوير أنشطتها التشغيلية خلال الفترة الحالية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد في السوق. وأضاف هيكل، في تصريحات خاصة، أن مزارع دينا قامت باستيراد نحو 4 آلاف بقرة خلال الـ18 شهرًا الماضية، وذلك لدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية للمزرعة. وأشار إلى أن الشركة لا تستهدف التوسع خارج مصر في الوقت الحالي، موضحًا أن مثل هذه الخطوات تتطلب وقتًا طويلًا واستثمارات إضافية لإنشاء مزارع جديدة وتجهيز البنية التحتية اللازمة للتشغيل. وأكد أن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على تعزيز العمليات داخل السوق المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم النمو وزيادة كفاءة التشغيل في مختلف الأنشطة التابعة للشركة. 8 يونيو 2026 | 12:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سيارات رئيس الوزراء يشهد مراسم إنتاج أول سيارة نيسان ماجنيت فى أفريقيا داخل نيسان مصر بواسطة تقى حاتم 8 يونيو 2026 | 12:45 م كتب تقى حاتم شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم إنتاج أول سيارة “نيسان ماجنيت” (Nissan Magnite) في أفريقيا، وذلك داخل مصنع شركة “نيسان مصر” بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة السيارات، وذلك في مستهل جولته بمدينة السادس من أكتوبر، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية في عدة قطاعات. وجاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الشركة بمصنعها بالسادس من أكتوبر، أعقبتها جولة تفقدية موسعة قام بها رئيس مجلس الوزراء بالمصنع، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وجوردي فيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي لشركة “نيسان” أوروبا وأفريقيا، والمهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا. كما شارك في الاحتفالية السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين، وموردي مكونات الإنتاج المحلي، وموردي قطع الغيار، والوكلاء المعتمدين لشركة نيسان مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الحدث يجسد استراتيجية الدولة المصرية نحو تعميق وتوطين التصنيع المحلي، لا سيما في قطاع استراتيجي وحيوي كصناعة السيارات. وأوضح أن الحكومة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية ومتكاملة في مصر، بما يساهم في نقل أحدث التكنولوجيات العالمية، وتعظيم نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي تطلعات الدولة نحو الريادة الإقليمية. من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء إنتاج هذا الطراز الجديد في مصر يعكس جاذبية مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التجارية التي تدعم توسع قطاع السيارات، بما يساهم في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى النتائج الهامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، مؤكداً حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون الوطني في هذه الصناعة الحيوية، من خلال دعم وتطوير شبكة الموردين المحليين ومصانع الصناعات المغذية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المتنامية. وعقب الوصول، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى منطقة الاحتفال بالساحة المفتوحة أمام المبنى الإداري للشركة، وفي كلمته أعرب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، عن فخره ببدء إنتاج الطراز الجديد، مؤكداً أنه يعكس التزام الشركة طويل المدى بالسوق المصرية ودعم نموها الصناعي منذ عام 2004 كشركة مملوكة بالكامل لنيسان العالمية. وأوضح أن إجمالي استثمارات الشركة تجاوز 276 مليون دولار بمصنعها الممتد على مساحة 104 آلاف متر مربع، حيث نجحت الشركة في إنتاج نحو 30 ألف سيارة العام الماضي، إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج لتصل سعتها إلى 50 ألف سيارة سنوياً، مع رفع نسبة المكون المحلي من 51٪ إلى 55٪، وتصدير أكثر من 25 ألف سيارة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا أن الشركة تمثل أحد أهم اللاعبين الصناعيين في مصر، بتوفيرها أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة ونحو ٥ آلاف فرصة عمل غير مباشرة في منظومة الموردين والشركاء، مشيراً إلى أن عام 2025 كان عاماً استثنائياً للشركة بعد تصدرها قطاع سيارات الركوب بحصة سوقية بلغت 18.6%، وهي الأعلى في تاريخها بمصر، ومشدداً على أن هذه النجاحات هي ثمرة شراكة قوية مع الحكومة المصرية في ظل رؤية مشتركة لتطوير صناعة السيارات. واستعرض المهندس محمد عبد الصمد، خلال كلمته بالاحتفالية، مراحل تنفيذ المشروع، موضحاً أنه عقب إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات (AIDP)، أعلنت الشركة عن استثمار إضافي بقيمة 45 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2024، لتبدأ مراحل التجهيز وتركيب خط الإنتاج الجديد في الربع الأول من السنة المالية 2025، تلتها تجارب الإنتاج في الربع الأول من السنة المالية 2026، وصولاً للاحتفال اليوم بخروج السيارة “نيسان ماجنيت” المزودة بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي وقوة 100 حصان، والمتوافقة مع معايير (6 Euro) للانبعاثات بمعدل استهلاك وقود يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم، والمصممة لتحقيق تصنيف أمان 5نجوم بـ 6 وسائد هوائية وتقنيات حماية متطورة. وتطرق العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا إلى الدور المجتمعي والبيئي المستدام للشركة، مشيراً إلى الشراكة مع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية المصرية-اليابانية (EJ KOSEN) ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة لبناء جيل المستقبل وتطوير المهارات. ولفت إلى التزام نيسان مصر بالاستدامة عبر الاعتماد الحالي على الطاقة الشمسية لتوليد نحو ٦٥٪ من احتياجات المصنع من الطاقة، مع استهداف الوصول إلى 100% بحلول عام 2030، تزامناً مع تطبيق حلول متقدمة لمعالجة وإعادة استخدام المياه لتعزيز كفاءة الموارد والتحول نحو تصنيع صديق للبيئة. وفي كلمته، أعرب ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، عن فخره بالاحتفال بهذا الحدث التاريخي الفارق المتمثل في إطلاق أول سيارة “نيسان ماجنيت” (Nissan MAGNITE) تُصنع في إفريقيا، وتحديداً على أرض مصر. وأكد أن هذا الإنجاز لا يقتصر فقط على طرح مركبة جديدة، بل يجسد دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للتصنيع، ويعكس التزام شركة نيسان الراسخ تجاه هذه السوق التي نجحت فيها الشركة على مدار عقود طويلة في بناء إرث قوي من الريادة والابتكار، معرباً عن اعتزازه بأن السيارة الأكثر مبيعاً في السوق تحمل شعار “صُنع في مصر”، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها العملاء في معايير الجودة والاعتمادية والابتكار التي تقدمها الشركة. وأوضح ماسيميليانو ماكس ميسينا، أن مصر تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية نيسان الإقليمية وجزءاً لا يتجزأ من رؤيتها طويلة المدى، وبفضل موقعها كمركز للتصنيع والتصدير، تلعب دوراً حيوياً في خدمة قارة أفريقيا وما وراءها، مشيراً إلى أنه مع إضافة خط الإنتاج الجديد، تعمل الشركة على زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 10 آلاف وحدة سنوياً، مما يعزز دور مصر كمركز للتميز في مجال تصنيع السيارات، ويمثل بداية فصل جديد لإنتاج أول سيارة “نيسان ماجنيت” بأيدٍ مصرية. كما أعلن رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، عن الاحتفال بإنجاز تاريخي آخر وهو إنتاج ٣٥٠ ألف مركبة في مصر على مدار العشرين عاماً الماضية، مؤكداً أن كل إنجاز منها يمثل فرص عمل جرى توفيرها، ومهارات جرى تطويرها، وعائلات تم دعمها، إذ لا تقتصر استثمارات الشركة على السيارات فحسب، بل تتعلق بالبشر والمجتمعات ومستقبل الصناعة في مصر. وأشاد خلال كلمته بالدور الحاسم والحيوي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لكون هذه المبادرة تعزز الثقة في المستقبل الصناعي لمصر، وتشجع على توطين الصناعة، وتوسيع الصادرات، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، والعمل معاً لبناء منظومة متكاملة توفر فرص العمل، وتمكن الموردين المحليين، وترسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال تصنيع السيارات في جميع أنحاء أفريقيا. ونوه ماسيميليانو ماكس ميسينا، بأهمية قوة سلسلة القيمة المتكاملة للشركة، بدءاً من الرؤية الحكومية، والمستثمرين والشركاء، ووسائل الإعلام التي تساعد في إبراز الابتكارات، وصولاً إلى الموردين الذين يدفعون عجلة التنافسية وتوطين الصناعة، وموظفي الشركة الذين يمثلون قلب نيسان مصر النابض؛ إذ تزدهر هذه السلسلة لزيادة القيمة المحلية المضافة يومياً والتي بلغت 55%، مسترشدة بفلسفة “كايزن” اليابانية القائمة على التطوير المستمر، مختتماً بأن إطلاق اليوم هو رمز لالتزام “نيسان” الراسخ تجاه مصر وتجاه مستقبل قطاع التنقل. وعقب انتهاء الاحتفالية، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث استمع إلى شرح توضيحي من المهندس وليد فتحي، رئيس قطاع التصنيع ومدير مصنع نيسان، حول القدرات التشغيلية لخط الإنتاج الجديد المخصص لطراز “ماجنيت” (Magnite)، وكذلك تم تقديم شرح حول الأجزاء والمكونات التي يتم تصنيعها محلياً التي تدخل في تجميع سيارات نيسان بمختلف طرازاتها، وأثنى رئيس الوزراء على مستوى الجودة التصنيعية. وأوضح المهندس وليد فتحي أن هذا الخط يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع عبر إدخال تكنولوجيات متطورة تُطبق لأول مرة، تشمل تقنية الطلاء ثنائي اللون، ودمج الروبوتات عالية التقنية، وتطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الجودة تضمن تقديم سيارة بمواصفات عالمية وأعلى معايير السلامة والاعتمادية. وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لخط تجميع ولحام هيكل السيارة، أكد المهندس محمد عبد الصمد في هذا الصدد أن إنتاج السيارة “ماجنيت” (Magnite) يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة نيسان والحكومة المصرية في 4 ديسمبر 2024، والتي التزمت الشركة بموجبها بضخ استثمارات بقيمة 45 مليون دولار لتحديث خطوط تجميع سيارات الركوب تمهيداً لبدء إنتاج هذا الطراز. ولفت إلى أن سيارة “نيسان ماجنيت” تلعب دوراً محورياً في استراتيجية نمو الشركة في أفريقيا بعد نجاح إطلاقها وتصدرها فئتها في أسواق رئيسية كجنوب أفريقيا والمغرب وتونس، مشيراً إلى أنها صُممت لاستقطاب جيل جديد عبر تقديم خيار مثالي يجمع بين الأداء الاقتصادي، الأمان العالي، التكنولوجيا الذكية، والتصميم المتميز بالسوق المحلية. وفي سياق متصل، أكد جوردي فيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي لنيسان أوروبا وأفريقيا، وخدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية، أن تجميع طراز “نيسان ماجنيت” (Magnite) في مصر يمثل نموذجاً للتميز الصناعي الإقليمي، ويعكس التوافق الكامل بين التصنيع المحلي ومعايير نيسان العالمية في الجودة والكفاءة والانضباط التشغيلي، مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلي لسيارة “نيسان ماجنيت” المصنّعة محلياً تصل إلى أكثر من 55%، وهو ما يمثل معياراً جديداً للتصنيع المحلي، ويؤكد قدرة مصر على إنتاج وتجميع السيارات من خلال شبكة قوية من الموردين المحليين وموردي مكونات الإنتاج. كما شملت الجولة تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه منظومة الإنتاج المتطورة بالمصنع التي شملت الروبوت الخاص بلحام حواف أبواب السيارة، تلاها عرض تقديمي للكشف لأول مرة عن السيارة المجمعة محلياً، كما تفقد رئيس الوزراء “متحف تراث نيسان في مجال التصنيع” بساحة المصنع، والذي استعرض السجل الحافل للموديلات التي أنتجتها الشركة في مصر على مدار العقود الماضية، بما يعكس التزام نيسان المستدام بالسوق المصرية وريادتها في تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية والفنية بقطاع السيارات المحلية. وفي غضون ذلك لفت ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، إلى أن الشركة حققت العام الماضي أداءً قياسياً بحصة سوقية إجمالية بلغت15.6% ومبيعات ناهزت 32ألف سيارة، مدفوعة بصدارتها لقطاع سيارات الركوب بحصة 18.6%، فيما سجل مصنعها أعلى إنتاج في تاريخه بتجميع أكثر من 28 ألف سيارة بنظام الفترتين مع العمل للوصول إلى50 ألف سيارة كطاقة قصوى، مؤكداً التزام نيسان – باعتبارها الشركة العالمية الوحيدة في مصر التي تمتلك مصنعها بنسبة 100% – بتطبيق أعلى معايير الجودة لتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي لتصنيع وتصدير السيارات إلى أفريقيا. كما شاهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه حزمة اختبارات الأمان والسلامة التي تخضع لها السيارة الجديدة “نيسان ماجنيت” لضمان مطابقتها لأعلى المعايير الدولية. وفي الختام، شهد رئيس الوزراء قص الشريط إيذاناً بالإعلان الرسمي عن خروج أول سيارة «نيسان ماجنيت» مُصنعة محلياً في جمهورية مصر العربية، والتقط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمهندسين والعاملين بالمصنع. 8 يونيو 2026 | 12:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail