إيمان منصور: منصة موحدة تضم 272 جهة لتيسير الاستثمار.. والتوسع في الرخصة الذهبية والمناطق الحرة الجديدة

أكدت إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، والتحول الرقمي الكامل لخدمات المستثمرين، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية، وتعزيز منظومة الرخصة الذهبية وتسوية منازعات المستثمرين.

وقالت منصور إن الهيئة بدأت منذ سنوات العمل على تطوير مبادرة “الشباك الواحد” التي تستهدف جمع الجهات المعنية بخدمة المستثمر في مكان واحد، بما يتيح الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة بصورة أكثر سهولة وسرعة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد العمل على التحول الإلكتروني الكامل لكافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضافت أن الهيئة تستهدف إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح تأسيس الشركات والحصول على التراخيص المختلفة عبر نافذة رقمية واحدة، بما يختصر الوقت والجهد ويقلل من الإجراءات التقليدية، لافتة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إدماج نحو 272 جهة ضمن هذه المنظومة الرقمية لضمان تقديم الخدمات بصورة متكاملة.

وأوضحت أن الهيئة تعمل كذلك على مشروع “منصة الكيانات”، التي تستهدف الربط الإلكتروني بين مختلف جهات الدولة ذات الصلة بالاستثمار، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية وسهولة تبادل البيانات والمعلومات، ويمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية، أشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن جهود الإصلاح والتطوير ترتبط بصورة مباشرة بنظرة المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، موضحة أن مصر تستعد حالياً للإصدار الجديد من تقرير “B-Ready” الذي يصدر عن البنك الدولي ويعد بديلاً لتقرير “Doing Business”.

وأكدت أن التقرير الجديد يقيس جودة التشريعات وكفاءة الأداء المؤسسي ومدى قدرة المستثمر على الدخول إلى الأسواق وممارسة النشاط الاقتصادي بسهولة، مشيرة إلى أن المؤشرات التي قدمتها مصر خلال الفترة الماضية تعكس تقدماً ملموساً في العديد من الملفات، وهو ما من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على ترتيبها في المؤشرات الدولية الخاصة بمناخ الأعمال.

وعلى صعيد المناطق الحرة، أوضحت منصور أن مصر تمتلك حالياً 9 مناطق حرة عامة، إلى جانب 222 منطقة حرة خاصة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الهيئة تواصل التوسع في هذا النموذج لما يمثله من أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأضافت أن الهيئة تدرس حالياً إضافة أربع مناطق حرة خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار الإنتاجي ودعم المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

كما استعرضت وضع المناطق الاستثمارية، موضحة أن مصر تضم نحو 12 منطقة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات، وتحتضن هذه المناطق ما يقرب من 1277 مشروعاً باستثمارات تبلغ نحو 66 مليار جنيه، فيما وفرت أكثر من 77 ألف فرصة عمل مباشرة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.

وأشارت إلى أن خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة تتضمن إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة، تضم نحو 214 مشروعاً جديداً، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية، أكدت منصور أن هذه الآلية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، وأصبحت أحد أهم أدوات الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية وصل حتى الآن إلى 54 شركة.

وأوضحت أن الرخصة الذهبية تمنح المستثمر موافقة واحدة وشاملة تشمل جميع التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما يمكنه من بدء التنفيذ فور الحصول عليها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات متعددة لدى جهات مختلفة.

وأكدت أن الهيئة تستهدف التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيداً من المشروعات في القطاعات المختلفة، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الجديدة.

وفي ملف مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين، شددت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار على أن نجاح البيئة الاستثمارية لا يرتبط فقط بسهولة دخول المستثمر إلى السوق، وإنما يمتد أيضاً إلى توفير الضمانات اللازمة لاستقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق ما وصفته بـ”الخروج الآمن من السوق” عند الحاجة.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لملف تسوية منازعات المستثمرين، من خلال مركز تسوية المنازعات الذي يوفر خدمات الوساطة كأحد البدائل الفعالة لحل النزاعات بعيداً عن إجراءات التقاضي والتحكيم المطولة.

وأضافت أن نظام الوساطة يتيح إنهاء العديد من النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهراً واحداً في بعض الحالات، فضلاً عن انخفاض تكلفته مقارنة بوسائل التسوية الأخرى، الأمر الذي يجعله خياراً مناسباً للمستثمرين.

وكشفت أن نسبة النجاح في تسوية المنازعات من خلال مركز الوساطة وصلت إلى نحو 60%، وهو ما يعكس فاعلية الآليات التي تم تطويرها لدعم المستثمرين والحفاظ على استقرار استثماراتهم، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها وإجراءاتها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.