أحمد حسن : التوجه نحو الإستدامة فرصة لإنقاذ القطاع العقاري من الركود

طالب الدكتور أحمد حسن الخبير العقارى وعضو لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية فى استغلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى فرض كافة أنماط التنمية المستدامة فى كل المشروعات العقارية لإنقاذه من الهاوية خاصة فى ظل تبنى القيادة السياسية لأفكار “التنمية المستدامة” فى رؤية مصر 2030.

وقال إن حلول إنشاء مدن مستدامه تمثل طوق النجاه للقطاع العقاري المصرى فى تلك الأزمة وحماية له من الإنهيار، خاصة فى مشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة التى طرحتها الدولة مؤخرا لتوسيع الرقعه السكانيه و استغلال المساحات الشاسعه و الموارد المحليه، مشيرا بأن إنشاء مدن مستدامه على مساحات ضخمه ينعش القطاع العقاري بشكل قوي و مباشر .

وأكد عضو لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة بأن القطاع العقارى هو عصب الإقتصاد لأى دولة وخاصة مصر، مشيرا بأن مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى المصرى هو أفضل إقليم مصرى مؤهل للتحول وفق حلول الإستدامة العالمية كنموذج أفضل للتخطيط العمرانى الجديد.

وتعد “الإيكو سيتى” أول مدينة مستدامة فى مصر سيتم الإنتهاء منها بحلو عام 2023 فى منطقة الساحل الشمالى على مساحة 200 فدان وتتمتع حلول “التنمية المستدامة” بكونها توفر مجتمعات عمرانية تكاملية قائمة على “الإنتاج الذاتى والخدمات الصحية الدائمة والأغذية الأورجانيك واستخدام اقصي امكانيات متاحه من الطاقه المتجدده طبقا للمعايير الفنيه والبيئية و الماليه وخلق فرص عمل إضافية”