الأجانب يضخون 421 مليون دولار في أذون وسندات الخزانة خلال جلسة واحدة

سجل المستثمرون الأجانب صافي تدفقات قوية إلى سوق أذون وسندات الخزانة المصرية خلال تعاملات اليوم، بلغت 21.390 مليار جنيه، بما يعادل نحو 420.7 مليون دولار، وفقًا لمتوسط سعر صرف بلغ 50.85 جنيهًا للدولار.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية نحو 30.924 مليار جنيه، تعادل نحو 608.1 مليون دولار، مقابل مبيعات بقيمة 9.534 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 187.5 مليون دولار، لتسجل التعاملات صافي شراء بلغ 21.39 مليار جنيه.

وجاءت المؤسسات الأجنبية في صدارة التدفقات، بعدما سجلت صافي شراء بقيمة 21.379 مليار جنيه، بما يعادل نحو 420.4 مليون دولار، بينما سجل الأفراد الأجانب صافي شراء محدودًا بلغ نحو 11.1 مليون جنيه، أو ما يعادل قرابة 217 ألف دولار.

وتزامنت هذه التدفقات مع صعود الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي شجعت بعض المستثمرين على زيادة مراكزهم في أدوات الدين المصرية، إذ يتيح ارتفاع سعر الدولار الدخول إلى السوق المحلية عند مستوى أعلى لسعر الصرف، بما قد يعزز جاذبية الاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبي، خاصة في ظل استمرار العوائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومية.

لكن العامل الأكثر أهمية في تفسير تحسن شهية المستثمرين قد يتمثل في التراجع الكبير الذي شهدته تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة. فقد هبطت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لأجل خمس سنوات إلى 263.4 نقطة أساس في أحدث البيانات المتاحة، مقابل نحو 296.4 نقطة أساس في نهاية يوليو، بتراجع يقترب من 11% خلال أقل من شهر.

ويعني انخفاض تكلفة التأمين على الديون أن المستثمرين الدوليين أصبحوا يطلبون علاوة أقل للتحوط ضد مخاطر التعثر، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تقييمهم لقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها. كما أن تراجع المخاطر، إلى جانب العائد المرتفع الذي توفره أذون وسندات الخزانة، وتحرك سعر الصرف إلى مستويات أعلى، يشكل مزيجًا قد يزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب.