التخطيط: 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة «المصرية–الأوروبية» حتى عام 2027

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لبحث مستجدات تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومناقشة ملفات المنح التنموية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبعد توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي خلال القمة المصرية–الأوروبية التي استضافتها بروكسل برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية اجتماعات فنية مع الجهات المصرية المعنية لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبالغة مليار يورو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لما تمثله من أهمية كبيرة في تحقيق المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة تدعم جهود الدولة في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.

وأوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تمثل جزءًا من شراكة أوسع بين الجانبين تقوم على التجارة والاستثمار ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الآلية، والبالغة 4 مليارات يورو، جاءت بعد تنسيق مستمر بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية خلال العام الجاري، لوضع مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

كما تعقد الوزارة، بمشاركة الجهات الوطنية، اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية للفترة 2026–2027، والتي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي إطار المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة 75 مليون يورو ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، إلى جانب إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي جديد في عام 2025 بقيمة 110.5 مليون يورو لتعزيز التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني وتنمية المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

وجدير بالذكر أنه، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، تشمل 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية.

وشهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في أكتوبر الماضي.