«التموين» تتعاون مع «الغرف التجارية» لوضع أسعار استرشادية للسلع

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع، ليتم وصعها وفق آلية التنفيذ.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه سيتم التعاون مع كل غرفة لوضع الأسعار العادلة وهامش الربح، وفق آليات السوق وتكلفة الإنتاج.

وأضاف خليل أن الخطوة القادمة ستكون وضع الأسعار على السلع، منوها إلى أن القرار متواجد منذ عام 2017، ولكن وجه مجلس الوزراء بهذا القرار مرة أخرى من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.

ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين

وأكد أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم اعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.

من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أ.م به مُغالاة.