عمومية «أكت فاينانشال» تعتمد منح قرض مساند بحد أقصى 2 مليار جنيه لصالح ويلزي المالية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أكت فاينانشال للاستشارات، على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة مع شركة ويلزي المالية القابضة، و/أو أي من شركاتها التابعة بشأن قيام الشركة بمنح قرض مساند لصالح الأخيرة.

وأوضحت أكت فاينانشال، في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم، أن عمومية الشركة وافقت على منح قرض مساند لصالح ويلزي المالية القابضة و/ أو أيًا من شركاتها التابعة، وذلك بحد أقصى 2 مليار جنيه، بعائد متغير (سعر الفائدة المرجعي +0.5%).

وأشارت إلى أن القرض يصرف على أكثر من شريحة، ويتم سداده بحد أقصى سنتين، ويجوز تجديد كل شريحة ومدتها بموافقة الطرفين، موضحة أنه في حالة السداد المعجل يتم سداد 1% من المبلغ المتبقي لكل شريحة.

قالت الشركة إنه يجوز استخدام القرض مباشرة مع شركة ويلزي المالية القابضة لزيادة رأسمال و/ أو تمويل أيًا من شركاتها التابعة.

تضمنت قرارات العمومية الموافقة على إبرام عقد فتح حساب عملاء مع شركة ويلزى لتداول الأوراق المالية مقابل عمولة، بحد أقصى نسبة واحد ونصف في الألف (0.15%)، وفقا للبيان.

تابعت أن الجمعية العامة العادية وافقت على إبرام عقد الشراء الهامشي مع شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية مقابل عمولة بحد أقصى نسبة ( سعر الفائدة المرجعي + 5% )، وذلك بعد حصول الأخيرة على ترخيص الشراء بالهامش من الهيئة العامة للرقابة المالية.

نوهت إلى أن قرارات العمومية تضمنت الموافقة أيضًا، على إبرام عقد فتح حساب تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مع شركة ويلزى لتداول الأوراق المالية، وذلك بعد حصول الأخيرة على ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك مقابل عمولة بحد أقصى نسبة واحد في الألف ( 0.10%) من الوثائق.

كما وافقت العمومية على إبرام عقد إدارة محافظ الأوراق المالية مع شركة ويلزي لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وفقا للشركة.

أوضحت أن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت على إبرام عقد معاوضة مع شركة دينا وطارق “تي اند دي ديزاين”، بشأن شراء أثاث مكتبي بقيمة إجمالية تقدر بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيه.

ذكرت أن من ضمن قرارات العمومية الموافقة إبرام عقد معاوضة مع شركة أكت للخدمات اللوجيستية، بشأن قيام الأخيرة بتقديم خدماتها المتكاملة بما فيها الدعم الفني والإداري للأولى، بأتعاب تقدر بحد أقصى مبلغ 30 مليون جنية سنويًا وذلك لمدة سنه ميلادية من تحرير العقد.

وكانت البوصة المصرية قد قررت إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/01/11.