وزير المالية : حققنا قفزة كبيرة في الأداء المالي خلال 9 أشهر

أعلن محمد معيط وزير المالية ، تحقيق  قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، خلال تسعة أشهر من العام المالي الحالي.

أوضح ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أن نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية مارس/أذار الماضي من العام المالي الحالي، أظهرت مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

أكد أن التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج ما يعادل 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية.

وقال: “إن ذلك يعكس نجاح السياسات المالية والاصلاحات التي تنفذها الحكومة حالياً”.

وبيّن أن مضاعفة الفائض الأولي بالموازنة 5 مرات يرجع إلى مواصلة الإيرادات العامة أداءها القوي؛ حيث ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%.

وأضاف أن الزيادة في الايرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية لـ468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية؛ حيث شهدت الفترة الاخيرة نمواً في ايرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية، كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.

وقال إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضاً إلى 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%.

وأكد أن نجاح السياسة المالية في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لـ 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 إلى 97%، نزولاً من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.

وأشار وزير المالية، إلى أن التحسن في الأداء المالي يعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، منوهاً بإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.