أشرف الغمراوي: توحيد مفاهيم الـSMES بداية حقيقية لدعم القطاع وتنظيم أداء السوق

قال اشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، أن إقرار المركزي تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر البداية الحقيقية لدعم القطاع في ظل افتقاد القطاع لتعريف موحد خلال السنوات الماضية.

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن هذا التعريف يضع القطاع على الطريق الصحيح وينظم أداء السوق.

أضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر أساس التنمية المجتمعية لقدرتها على حل جميع الأزمات التي تُعاني منها الدول وعلى رأسها البطالة.

ووفقًا للتعريف الجديد، فإن المشروعات متناهية الصغر القائمة هي التي تقل مبيعاتها أو إيراداتها السنوية عن مليون جنيه، بينما المشروعات حديث التأسيس هي التي يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، ويصل عدد العاملين بها إلى أقل من 10 أفراد .

بينما تعتبر المشروعات الصغيرة جدًا القائمة هي التي تصل حجم مبيعاتها أو إيراداتها السنوية من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، بينما الحديثة يجب أن يصل رأس المال المدفوع من 50 ألفًا إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية .

واعتبر المركزي أن المشروعات الصغيرة القائمة هي ما تبدأ مبيعاتها إو إيراداتها السنوية من 10 ملايين وتقل عن 20 مليون جنيه، وحدد رؤوس أموال المشروعات الصغيرة الحديثة بنفس محددات المشروعات الصغيرة جدًا الحديثة .

وقال إن المشروعات المتوسطة القائمة هي التي تصل مبيعاتها السنوية وإيراداتها من 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه، بينما المشروعات الحديثة يجب أن يصل رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية .

وحدد البنك المركزي عدد العمالة للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة بأقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أن حجم العمالة استرشادي وغير محدد لتعريف الشركة أو المنشأة.