أشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رقم 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجدد عند تجديد السجل.
وقال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد، إن هذا القرار جرئ من الوزيرة ويدل على سرعة اتخاذ القرارات لصالح الصناعة خاصة وأنه جاء في غضون أيام من توليها مسئولية حقيبة الصناعة.
وأعرب عن ارتياح المجتمع الصناعي لهذا القرار، الامر الذي يعد مؤشرا إيجابيا لانفتاح الحكومة على التفاعل مع المتطلبات والمقترحات البناءة بشأن تنقيح السياسات الصناعية من الإجراءات التي تؤثر سلباً على القطاع الصناعي وعلى مساهمته في الاقتصاد القومي.
