شركات التأمين المصرية تتوسع بتغطيات القرصنة الإلكترونية ..3 مليارات دولار حجم الخسائر عالمياً

عقدت أمس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان “التأمين علي الجرائم الالكترونية”.

وقال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن الندوة تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد الهجمات الالكترونية التي ادت إلى خسائر مادية ضخمة للعديد من الشركات خاصة مع تزايد استخدام شبكات الانترنت، مؤكداً أهمية معرفة التغطيات التأمينية ضد أخطار الهجمات الإلكترونية وكيفية حساب التعويضات لدى شركات إعادة التأمين العالمية .

وأشار إلى بدء بعض شركات التأمين في السوق المصري الحصول علي موافقات من هيئة الرقابة المالية واعتمدت بالفعل وثيقة تأمين الهجمات الالكترونية.

وتوقع إقبال العديد من المؤسسات علي وثيقة الهجمات الالكترونية ومنها قطاعات البترول والبنوك والاتصالات وكذلك شركات التأمين.

ومن ناحيته قدر اليكسند بلوم  خبير التأمين العالمي بشرك،  AIG خسائر الهجمات الالكترونية بالعالم، بنحو 3 مليار دولار ومشيرا الي ان السوق العالمي شهد بالفعل سرقة البيانات الشخصية ومطالبة الشركات او الافراد بدفع فدية مقابل الوصول الي بياناتهم الشخصية علي الكمبيوتر ومؤكدا ان اصغر الخسائر تراوحت من 300 الي الف دولار ورغم صغر المبلغ الا ان فكرة اختراق شبكات الكمبيوتر نفسها مشكلة كبري وذلك بخلاف تعرض مؤسسات اخري لخسأئر ضخمة.

وأضاف أخطر شيء في تعاملات الانترنت هو وصول المجرمين لشبكات الاجهزة المرتبطة ببعضها البعض والهجوم عليها وقت الحاجة.

وقال أن اشهر خمس قطاعات معرضة للخطوره ومهددة بالاختراق هي الصحة والتعليم والنقل والطيران والفنادق والمجالات الاقتصادية خاصة وان هناك مدفوعات مالية تتم من خلال شبكات الانترنت بمليارات الدولارات مشيرا انه مجال واسع .

وأشار إلى خطورة عملية القرصنة وتعرض ملايين المواطنين توصلوا الخارجين عن القانون الي بياناتهم من بطاقات الائتمان لديهم وارقام جوازات السفر والضمان الاجتماعي مما يخلق شخصيات وهمية واحتمال القيام بعمليات سرقة الهوية من خلال عمليات القرصنة ومشيرا الي تعرض شركات في امريكا والسعودية الي العديد من عمليات الاحتيال وفقد اموال مواطنين بعد سرقة بياناتهم الشخصية ومؤكدا انه يستغرق وقت طويل لاثبات عدم القيام بتلك العمليات وتصحيح سمعتهم.

وأوضح أهمية دور شركات التأمين في حماية المواطنين من التعرض لعمليات القرصنة والهجمات الالكترونية وكذلك اهمية قدرة شركات التأمين نفسها علي حماية بيانات العملاء وضمان السرية التامة ومشيرا الي وجود المننتجات التأمينية التي تحمي من خسائر الجرائم الالكترونية.

وقال أن الجرائم الالكترونية والتجارية هي تحويل الأشياء غير القانونية الي اوراق مالية ومشيرا الي ان الجرائم التجارية والالكترونيه من تحويلات مالية غير قانونية تمت بالفعل من متعهدين او سماسرة خارجيين عن القانون

وشدد على أهمية مراقبة العمليات الائتمانية حتي لا يتم المطالبة بالتعويضات الضخمة وقدم العديد من النصائح لشركات التأمين لضمان سلامة وامن العمل بالتعاون مع العملاء وكيفية مواجهة عمليات القرصنة الالكترونية.

وأشار إلى أهمية التأمين ضد فقدان العمل التي تقوم شركات التأمبن بتعويضها.

وحذر مما يسمي بعمليات “الشبكات المظلمة”  وهي تعاملات غير مشروعه تتم من خلال شبكات الانترنت مثل عمليات تبادل المخدرات  والاسلحة وكذلك اتفاقيات محرمة مثل استئجار شخص لقتل اخرين كما حذر العملاء من ترك بياناتهم الشخصية مثل جوازات السفر او البطاقات.