«عمران»: 25 مليار جنيه إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية أكتوبر

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استفادة 2.1 مليون امرأة من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021 لتبلغ أرصدة تمويلهن 11.8 مليار جنيه بنسبة 47.3% من إجمالي أرصدة التمويل البالغة 25 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

جاء ذلك على هامش استقبال الدكتور محمد عمران لكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر لبحث أوجه التعاون المستقبلي فى القطاع المالي غير المصرفي والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 “عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة فى القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة ومنها الاتحاد المصري للتأمين.

واستعرض عمران الجهود والخطوات التنظيمية التي تتخذها الهيئة من أجل إعطاء المرأة الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، من خلال ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لتمثل بنسبة لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل، وذلك تحت إطار تعزيز تمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن رؤية “الهيئة المستقبلية 2025” تتبنى مسار التطوير للقطاع المالي غير المصرفي، وتسعى إلى وجود نظام مالي غير مصرفي محفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالمساواة والاستقلالية بين الجنسين.

وأعلن أن عدد المتقدمات على تطبيق الهيئة الذكي المعروف باسم “تمكين المرأةEmpowering Women” يرتفع ليصل إلى 416 امرأة، حيث قامت لجنة التحكيم بالتوصية لعدد 120 من الكوادر النسائية المسجلة بالأكثر تأهيلاً لشغل مقعد مجلس الإدارة، ولا تزال لجنة التحكيم الدولية تواصل النظر في باقي الملفات.

وأبرز عمران خلال اجتماعه مدى اهتمام الهيئة في قراراتها التنظيمية على تشجع الشركات والجهات المالية غير المصرفية على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة، في مقابل أن تمنح تلك الشركات والجهات في حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو اعتباري تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.

وأشار «عمران» إلى أن الهيئة أصدرت قرار رقم 204 لعام 2020، بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال منع التمييز بين عملاء الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس الجنس، وإلزام الشركات بوضع سياسات تضمن تعزيز المساواة والشفافية والأمانة بين الإناث والذكور.