وزير الاستثمار يعلن قرب إنشاء مجلس تصديري للخدمات لدعم الصادرات

أكد د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  أن المناطق الحرة ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما تمثل أحد الأنظمة الاستثمارية التي تستهدف تسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه المناطق يتمثل في تعزيز التشغيل وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، بعنوان «حسم الجدل حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية».

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تجميع قدر أكبر من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناطق الحرة، بما يسمح بتقييم أدائها بصورة دقيقة وفق الأهداف الرئيسية المرتبطة بالتشغيل والتصدير.

وأوضح فريد أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يعتمد على التحول الرقمي وتحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أنه سيكون مطلوبًا من جميع الشركات، سواء العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها، تقديم قوائم مالية سنوية ودورية «ربع سنوية»، تنفيذًا لما تنص عليه القوانين المنظمة للسجل التجاري والشركات، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية بصورة أكثر كفاءة.

وأضاف الوزير أن هناك حاجة لمعالجة عدد من التحديات العامة التي تواجه الاستثمار، من بينها الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، والتي وصفها بـ«رحلة المحضر»، نظرًا لما تتطلبه من إجراءات متعددة قد تستغرق نحو 6 أشهر عبر جهات مختلفة.

وأكد أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال تعزيز الربط الإلكتروني والتنسيق بين الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة والبورصة المصرية بالنسبة للشركات المقيدة، بما يسمح بتقليص المدة الزمنية اللازمة لزيادة رؤوس الأموال وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وشدد فريد على أهمية القطاع الخدمي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات، معلنًا قرب صدور قرار وزاري بإنشاء مجلس تصديري للخدمات، يستهدف دعم نمو صادرات هذا القطاع.

وأوضح أن المجلس الجديد سيضم عددًا من القطاعات، من بينها تصدير الخدمات التعليمية وبرامج التدريب، إلى جانب قطاعات أخرى لا تزال قيد الدراسة، مؤكدًا أن قطاع الخدمات يحتاج إلى رؤية مختلفة في ما يتعلق بمنظومة التجارة الخارجية وآليات دعم التصدير.