تنمية التجارة : إنشاء مشروعات تجارية ولوجستية باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه في 14 محافظة

كشف جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلي أن إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها وصل إلى 21 مشروع في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ 60 مليار جنيه مصري علي مدار السنوات الخمس الماضية .

وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن .

ونجح في جذب أكثر من مستثمر ومطور محلي وأجنبي للاستثمار في انشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة.
وأشار إلى قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات جديدة في عدد من المشروعات بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه خلال عام 2022
حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الملف هو التوسع في إنشاء مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر.
وأيضا أن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية علي مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة مع الاهتمام بالتوسع في المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية.
وذلك لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب.
أما علي الجانب الآخر فهي تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة ،كما أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي الية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة علي مستوى محافظات الجمهورية.
فعلي سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر ب ٤٠ الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.
كما أن هناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر.
بجانب انه جارى طرح مشروعات اخري قريباً في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
حيث جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وانماطه التجارية، بالإضافة إلى وضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الانماط التجارية.
وذلك في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائيه.
فضلاً عن مستويات الدخل والانفاق وانماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وانواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة ،حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من انشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من انشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.