«التخطيط» تستعرض اجراءات الدولة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الصناعية، أن الصناعة وتنميتها تلقى أهمية كبرى لدى الحكومة في ظل دورها في نمو الاقتصاد المصري وفي تحقيق التنمية المستدامة،  بالإضافة إلى دورها في خلق قيمة مضافة وخلق  فرص العمل.

وقالت في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د. متى الجرف مستشار الوزيرة، خلال جلسة توطين الصناعة، بالملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم اطلاقه في ابريل 2021 ، يستهدف تحسين القطاعات الإنتاجية وتعظيم تنافسيتها خاصة القطاع الصناعي من خلال تحديد 100 اجراء لتحفيز الصناعة وتحسين مناخ الأعمال.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية اعتمدت على رفع حجم الاستثمار وتوطين الصناعة ورفع القدرة التنافسية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات وتعميق التصنيع المحلي وذلك عبر منظومة من الإجراءات استهدفت تيسير اجراءات تخصيص الأراضي ومنحها بحق الانتفاع، وتيسير الحصول علي التراخيص والتي تشهد طفرة بعد توجيهات الرئيس بمنح الرخصة الذهبية لكافة القطاعات.

وذكرت أن الحكومة تعمل أيضا توفير الدعم المالي والفني للتحسين ورفع أداء هيئة التنمية الصناعية، كما قامت الفترة الماضية بخفض الأعباء علي الصناعة  وتكلفة الإنتاج من خلال خفض فئة ضريبة الوارد علي 150 من مدخلات الإنتاج وأيضا اعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية.

ونوهت بأن اتحاد الصناعات يعد أكبر منظمات الاعمال في مصر التي لها دور فاع في تنمية وتطوير القطاع الصناعي علي مدي تاريخه