الحكومة تستهدف زيادة نصيب قطاعات «الزراعة والصناعة والاتصالات» إلى 35.5% من الناتج المحلي

تستهدف الحكومة تعديل هيكل النشاط الاقتصادي من خلال تبني سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي إلى ٣٥.٥% بحلول عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

وأشار برنامج خطة الحكومة، إلى العمل على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتحرص الدولة المصرية على استكمال مسيرة تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي يستهدف معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية التحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير.

كما تسعى الحكومة أيضًا لتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث قام البنك المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها زيادة نسبة مساهمة البنوك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تصل إلى ٢٥% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك وتخصيص ١٠% كحد أدنى للشركات الصغيرة.

كما تتيح الدولة مساحات أراض خاصة بالاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المناطق الصناعية تماشيا مع قانون التراخيص الصناعية، إضافة إلى تطوير الخريطة الاستثمارية لتتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالإضافة إلى ربطها بتنافسية المحافظات اقتصاديا.

كما تعل الحكومة على تمويل الشركات التي لها أفكار ابتكارية من خلال صناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر، فضلاً عن وضع خطة لدعم ريادة الأعمال والترويج للشركات الناشئة المصرية (Start-ups) على المستوى الدولي والإقليمي بهدف التعريف بهذه الشركات لتسهيل حصولها على التمويل عبر عدد من الآليات منها القنوات التلفزيونية الفضائية المصرية، والمنصات الإعلامية، والبرامج المذاعة على متن طائرات الشركة الوطنية (مصر الطيران).

كما تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميم تجربة شركة مصر لريادة الأعمال والتوسع في إنشاء مثل هذا النوع من الشركات لتعزيز وتحفيز الفكر الريادي وتوفير مناخ مناسب لنمو الشركات الناشئة.