«الرقابة على الصادرات» وغرفة الملابس الجاهزة تتفقان على تسريع اختبارات النسيج وتعزيز تنافسية الصادرات

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات فحص وتحليل عينات النسيج والملابس الجاهزة والملابس التقنية وفق أحدث المواصفات القياسية المعتمدة.

يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار والتصنيع، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد فريد بشأن الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية ودعم القطاعات الصناعية ذات البعد التصديري.

وقّع البروتوكول كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور محمد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.

ويستهدف البروتوكول توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال إجراء الفحوصات والاختبارات المعملية لعينات النسيج والملابس، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح البيان المشترك أن التعاون يستند إلى الإمكانات الفنية والمعملية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والتي تشمل معامل متخصصة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إضافة إلى كوادر علمية وفنية مؤهلة لإجراء الاختبارات وفق المواصفات القياسية المصرية والدولية.

وبموجب الاتفاق، ستقدم الهيئة خدمات الفحص والتحليل للعينات الواردة من الشركات والمصانع الأعضاء في غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، مع إصدار تقارير الاختبارات الفنية خلال مدد زمنية محددة، بما يسهم في تسريع إجراءات الفحص وتعزيز كفاءة منظومة الجودة للمنتجات الموجهة للسوق المحلية أو للتصدير.

كما ينص البروتوكول على إنشاء آلية لتبادل البيانات إلكترونيًا بين الجانبين عبر منصة رقمية مخصصة، بما يعزز سرعة إنجاز الإجراءات ويضمن أعلى مستويات الدقة والأمان في تداول البيانات المرتبطة بالفحوصات المعملية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عصام النجار أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز منظومة جودة الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية معملية ورقمية متطورة وخبرات فنية متراكمة تمكّنها من إجراء مختلف الاختبارات الفنية وفق أحدث المواصفات القياسية، بما يسهم في دعم الشركات والمصانع العاملة في القطاع وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمد عبد السلام أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم المصانع والشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة من خلال توفير خدمات فحص وتحليل متقدمة تسهم في رفع جودة المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.

وأضاف أن الغرفة تسعى إلى تمكين أعضائها من التوسع في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري ويدعم خطط تنمية صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يسري العمل بالبروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنوده ووضع آليات العمل اللازمة بما يحقق أقصى استفادة لقطاع صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر.