وزير المالية: توحيد رسم التنمية على الأسمنت ورسوم المغادرة دون زيادات

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن الانتهاء من توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت، سواء الأبيض أو الأسود، بعد أن كانت الفروق السابقة في الرسوم تمثل أحد أبرز مصادر التعقيد للشركات والممولين خلال السنوات الماضية. وأوضح أن التعديل التشريعي الذي جرى على نصي البندين رقم 5 و19 من المادة الأولى لقانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 83 لسنة 2020، استهدف توحيد المعاملة الضريبية ومنع المشكلات المتعلقة بضريبة «المغادرة» ورسم التنمية.

وأشار الوزير إلى أن اختلاف الرسوم من محافظة إلى أخرى، وصعوبة رد فروق الرسوم من جانب الشركات، كانا يتسببان في حالة من عدم الاستقرار داخل السوق، وهو ما تم العمل على معالجته بشكل جذري عبر توحيد الرسم بقيمة أقل وبضوابط واضحة.

رسوم المغادرة كانت عبئًا على شركات السياحة

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أوضح كجوك أن رسوم المغادرة في المطارات المختلفة كانت تمثل أزمة حقيقية لشركات السياحة التي تعمل طوال العام، نتيجة التعامل مع مطارات متعددة بأرقام رسوم غير موحدة، وهو ما أدى إلى أعباء إضافية على الشركات وصعوبات في تسعير البرامج السياحية.

وأكد أن توحيد هذه الرسوم جاء استجابة مباشرة لمطالبات القطاع السياحي، وبهدف دعم استقرار التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للشركات العاملة في هذا المجال الحيوي.

لا زيادات جديدة في الرسوم أو التسهيلات

وشدد وزير المالية على أن جميع التسهيلات الجديدة التي تم إقرارها تمت دون أي زيادات سواء في الرسوم أو في أعباء التسهيلات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع الشركات والممولين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على إزالة التشوهات الإدارية والضريبية التي تراكمت عبر سنوات، والعمل على بناء منظومة مالية أكثر عدالة ووضوحًا، تراعي احتياجات المستثمرين وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الدولة.

يعكس توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت، سواء الأبيض أو الأسود، تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الرسوم المرتبطة بالقطاع الصناعي، حيث يعالج واحدة من أبرز التشوهات التي أثرت لسنوات على هيكل التكاليف داخل قطاع مواد البناء. فالتفاوت السابق في الرسوم كان يخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات، ويؤثر على التسعير النهائي للمنتجات، ويضعف القدرة التنافسية، سواء في السوق المحلية أو التصديرية. ومع توحيد الرسم بأرقام أقل، تتحقق درجة أعلى من العدالة الضريبية، ويُعاد الانضباط إلى منظومة التكاليف، بما يسمح للشركات بوضع خطط إنتاج وتسعير أكثر استقرارًا.

اقتصاديًا، يسهم هذا الإجراء في تحسين هوامش الربحية، خاصة للشركات التي تعتمد على الأسمنت الأبيض في صناعات محددة ذات قيمة مضافة مرتفعة، كما يقلل من فرص النزاعات الضريبية المرتبطة باختلاف الرسوم من محافظة إلى أخرى، وهو ما كان يستهلك وقتًا وجهدًا ويعطل توسعات استثمارية مهمة. كما أن تقليص التعقيدات المرتبطة برد فروق الرسوم يعزز من السيولة لدى الشركات، ويخفض الأعباء الإدارية والتمويلية.

أما على مستوى القطاع السياحي، فإن توحيد رسوم المغادرة بالمطارات يمثل خطوة تنظيمية محورية، خصوصًا لشركات السياحة التي تعتمد على التشغيل المستمر طوال العام من مطارات متعددة. فالتفاوت السابق في الرسوم كان يفرض أعباء غير متوقعة على البرامج السياحية، ويؤثر على تسعير الرحلات، ويحد من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية. ومع تثبيت الرسوم دون زيادات، تتحقق مرونة أكبر في التسعير، بما يدعم جذب مزيد من الحركة السياحية ويعزز من استقرار التكاليف التشغيلية.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية في توقيتها، إذ تتزامن مع سعي الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي والسياحي باعتبارهما من المحركات الأساسية للنمو وتوفير فرص العمل وجلب العملة الأجنبية. كما تعكس هذه القرارات توجهًا واضحًا نحو إزالة التشوهات التاريخية في الرسوم، وبناء بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، قائمة على قواعد موحدة لا تمييز فيها بين الشركات أو المحافظات.

في المحصلة، فإن توحيد رسم التنمية وتثبيت رسوم المغادرة دون زيادات لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل خطوة إصلاحية ذات أثر مباشر على هيكل التكاليف، ومناخ الاستثمار، واستدامة النشاط الاقتصادي في قطاعات استراتيجية تمس الصناعة والسياحة على حد سواء.