وزيرة التخطيط : توجيه استثمارات بنحو 74 مليار جنيه لقطاع الزراعة و68 مليار لتبطين الترع

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021 بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأشارت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الفصل الرابع من الخطة يتناول التنمية القطاعية ومستهدفات الخطة في عام 21/2022 لكل قطاع، موضحة أن المستهدفات في قطاع الزراعة تشمل زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية والثابتة بـمعدل نمو يزيد عن 9٪، و3،6% على التوالي، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20٪.

وأضافت السعيد أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة تتمثل في برنامجي التوسّع الأفقي والرأسي، وبرنامج الأمن الغذائي، وبرامج الـمُساندة الـمالية والتسويقية للـمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكي، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالي 20 ألف كم في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائي قدره حوالي 5 مليار متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وتابعت السعيد الحديث حول مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة مشيرة إلي مشروع منظومة الري الحديث والذي يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10٪ إلى 20٪.

كما أشارت السعيد إلي المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9٪ بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم.

وتابعت تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.