وزير الكهرباء يتفقد مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا لنقل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إليه

قام المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، بجولة تفقدية داخل مبنى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء «سابقًا»، لمتابعة مستجدات أعمال إعادة تأهيل وتجهيز المبنى تمهيدًا لنقله كمقر إداري لـجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة وترشيد الإنفاق.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها الوزير لمتابعة مواقع العمل والإنتاج التابعة للقطاع، والوقوف على آليات استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما ينعكس على تحسين الأداء المالي والتشغيلي للهيئات والشركات التابعة.

وخلال الجولة، تابع الوزير أعمال إعادة تأهيل المبنى بما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، في ضوء خطة الدولة لإعادة تنظيم سوق الكهرباء والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة السوق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة المختلفة.

واستمع الوزير إلى عرض قدمه إيهاب إسماعيل حول خطة الاستفادة من المبنى، الذي كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء قبل إلغائها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022.

المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن المبنى يستضيف حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الهيئة والجهاز لنقل مقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى المبنى.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لترشيد الإنفاق وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين الأداء الاقتصادي للقطاع وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى تشكيل فرق عمل لحصر وتسجيل أصول قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي، بما يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة للأصول وتعظيم الاستفادة منها كمصادر دخل إضافية للهيئات والشركات التابعة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، مؤكدًا أن استغلال الموارد المتاحة والأصول غير المستغلة يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم خطط التطوير وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح أن خطة العمل الحالية تتضمن الاستمرار في تأهيل سوق الكهرباء وفتح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل وجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التطوير المؤسسي والمالي داخل الشركات والهيئات التابعة، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول المملوكة للدولة.