بنك مصر يصدر 1.73 مليون محفظة إلكترونية بنهاية 2021

توسع بنك مصر في إصدار المحفظة الإلكترونية BM Wallet والتي بلغت نحو 1.735 مليون محفظة في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وحقق بنك مصر أرباحا قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113%.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء اعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو قارب 29 %.

وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 76% ليصل إلى 590.6 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في يونيو 2020 نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر بنسبة 60 % ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة تفوق 79%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل رصيدها إلى  1.2 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في يونيو 2020 .

و بلغ متوسط الربح الشهري 1.3 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 42%، ويعد ضمن أحد أهم الإنجازات التاريخية قيام بنك مصر بإصدار القوائم المالية المجمعة كأول مرة في تاريخه منذ نشأته في ابريل 1920.

الجدير بالذكر أن محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) قد قفزت بمعدل نمو بلغ 56 %  زيادة عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2020، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة  13 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد  52118 موقع بجميع محافظات الجمهورية.

ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 51.86 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية   (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 2362 شركة بعدد بطاقات 1.027 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 243 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.