«مجموعة تواصل المجتمع الحضري» توصي بالاستثمار في تعافٍ اقتصادي عادل وصديق للبيئة

اختتمت امس أعمال قمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري، بإصدار بيانها الختامي الذي حظي بتأييد قياسي من 39 مدينة، وتضمن 27 توصية لرفعها إلى قادة مجموعة دول العشرين في اجتماعهم الذي سينعقد افتراضيا يومي 21 و22 من شهر نوفمبر المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وشهدت الجلسة الختامية للقمة تسليم فهد بن عبدالمحسن الرشيد، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، البيان الختامي افتراضياً إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي شارك في الجلسة الختامية مُمثلا لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام.
ودعا البيان الختامي لقمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إلى التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث والفكر والأوساط الأكاديمية على جميع المستويات، وتضافر الجهود تحت مظلة أربعة محاور رئيسة هي: عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من كوفيد-19؛ حماية كوكبنا عن طريق التعاون الوطني والدولي؛ تشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري؛ وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية.

وطالب البيان الحكومات الوطنية بإيلاء أهمية قصوى للاستثمار بشكل مباشر في المدن باعتبارها محركات التعافي عبر اعتماد سياسات عالمية تستجيب للأزمة وتضمن الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية، من خلال تصميم حزمات تمويلية تحفيزية صديقة للبيئة، ودعم الشركات، وتخصيص موارد مالية أخرى للتعافي بما يدعم تطوير بناء مجتمعات محايدة الكربون تشمل أكبر شرائح سكانية ممكنة، وتتمتع بالمرونة في مواجهة التغير المناخي، وتنشيط الاقتصادات المحلية والعالمية، و مساعدة المدن على تعزيز جدارتها الائتمانية، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة النقل العام، و الالتزام بالتعاون لضمان حصول الجميع على لقاحات فيروس كوفيد-19 باعتباره منفعة عامة عالمية، وإتاحة الوصول إليه بشكل عادل دون تمييز.
حماية كوكبنا عن طريق التعاون الوطني والمحلي
ودعا البيان قادة مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل الالتزام بالاستجابة الفورية لحالة الطوارئ المناخية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بهدف تخفضها بشكل جماعي عالمي بنسبة 50% المطلوبة بحلول عام 2030، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 كحد أقصى، والاستثمار في الحلول الخضراء المبنية على الطبيعة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتوفير البنية التحتية الصديقة للبيئة البرية والبحرية ووضع حد أدنى من المعايير والإرشادات لضمان الوصول إلى الطبيعة والمساحات الخضراء في المدن والارتقاء بالسلامة الجسدية والعقلية، بالتزامن مع تقييم إمكانات ومخاطر التكنولوجيا البيولوجية.
وأشار البيان إلى أن جائحة كوفيد-19 توفر فرصة لتحقيق تحول حاسم نحو اقتصاد الكربون الدائري في جميع أنحاء العالم، مما يبشر بعصر جديد من كفاءة استخدام الموارد، حيث دعا مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل تعزيز تنظيم اقتصاد الكربون الدائري التي تهدف إلى تسريع تنفيذ النقاط الأربع وهي:
• تقليل الاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستعادة عبر تطوير أُطر قانونية مناسبة ومواءمة المعايير وتطوير أدوات وحوافز مشاركة المخاطر والمساعدات المالية.
• تعزيز قدرة الحكومات المحلية على تمويل واعتماد مبادرات اقتصاد الكربون الدائري في قطاع البناء.
• تنظيم وإعادة توجيه الميزانيات الوطنية والاستثمار فيها للانتقال نحو أنظمة تنقّل محايدة الكربون وذات جودة عالية لدعم النقل الجماعي المستدام الخالي من الانبعاثات.
• تسريع التحول نحو مزيج طاقة نظيف وفعال عبر زيادات كبيرة في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لدعم مدن صحية ومحايدة الكربون.
تمكين الناس من ضمان مستقبل أكثر تساوٍ وشمولية
وشدد البيان على ضرورة أن يشمل التعافي العالمي من كوفيد-19 بشكل متساوٍ جميع المواطنين والمقيمين والمهاجرين في المناطق الحضرية والمجتمعات المعرضة للخطر بشكل خاص، ويضمن لهم أمنهم وسلامتهم، إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخلق مجتمعات أكثر تكاملاً، عبر صياغة مبادئ لمجموعة العشرين تتصدى للتحديات العالمية المهمة والمستمرة في توفير السكن منخفض التكلفة، و ضمان الأمن الغذائي للجميع عن طريق تقوية الروابط الحضرية-الريفية والاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تؤسس لأنظمة استهلاك وإنتاج غذائي مرنة ومستدامة، إلى جانب الاستثمار في فرص العمل للشباب عموماً، والفتيات خصوصاً، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والرقمية، وتوسيع نطاق برامج ريادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و إيلاء الأولوية لحماية النساء والفتيات اللواتي يعانين عدم المساواة والعنف عبر تعزيز الوصول إلى خدمات الدعم مثل الملاجئ وخيارات النقل العام والاستشارات والمساعدة الطبية والقانونية، ودعم المساواة والعدالة العِرقية إلى جانب تكافؤ الفرص الاقتصادية لتعزيز السياسات التي تقضي على التفاوت بين الناس من مختلف المجموعات العرقية.