ندوة لـ”أموال الغد”:180 مليارجنيه استثمارات قطاع مواد البناء..والشركات توفر احتياجات المشروعات القومية

4

شركات السيراميك المصرية قادرة على توفير 173 مليون متر مربع لمشروع “المليون وحدة” في 6 شهور

البنوك أجرمت في حق ” الصناعة ” .. وإزالة كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين ” حتمي”

3% انخفاضا في مواد البناء المصدرة بسبب اضطرابات البلدان العربية .. و 30 مليار جنيه صادرات مستهدفة بنهاية 2014

80مليار جنيه استثمارات القطاع غير الرسمي بصناعة  مواد البناء .. و9 مليارات جنيه عائد ضريبي سنوي

البدوي:  30 مليار جنيه حجم استثمارات شق الثعبان .. والتقنين سيزيدها بنسبة  50%

شوري: 5 مليار جنيه استثمارات عرب أبو ساعد .. وتحويلها لمنطقة صناعية سيضاعف استثماراتها

يراه الجميع القطاع الثائر بمليونيات سكنية ومشروعات قومية قد تدفعه لقيادة معدلات النمو داخل السوق المصرية مدعوما بثورة التعمير التي بدأتها الحكومة وتستمر لسنوات فمشروعات التنمية التي أعلنتها الدولة متمثلة فى مليونيتي الاسكان الاجتماعي وأربتك الى جانب مشروع قناة السويس وتنمية الساحل الشمالى والعاصمة الجديدة تصب جميعا فى صالح قطاع صناعة مواد البناء .

قطاع صناعة مواد البناء البالغ حجم استثماراته 180 مليار جنيه وتعول عليه الحكومة السنوات المقبلة لتنفيذ خططها العمرانية يواجهه العديد من التحديات التي تحول دون قدرته على تحقيق لخصها رئيس غرفة صناعة مواد البناء فى أربعة تحديات تمثلت فى نقص الطاقة و الأيدي العاملة المدربة والتمويل وندرة الأراضي الصناعية المرفقة .

” أموال الغد ” التقط أعضاء غرفة صناعة مواد البناء للوقوف على قدرة السوق المحلية فى توفير احتياجات المشروعات القومية التى طرحتها الحكومة من مواد البناء الى جانب الوقوف على أبرز التحديات التى تواجه تلك الصناعات وكيفية العمل على ازالتها وتحويلها فرصة حقيقية للتنمية .

قاطرة الصناعة :

المهندس احمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات ، قال أن إجمالي  إستثمارات قطاع مواد البناء بصل الى 180 مليار جنيه ، ويعد هذا القطاع قاطرة التنمية الحقيقية في مصر ، خاصة وأن الصناعة الوطنية هي الوحيدة القادرة على إحداث نمو حقيقي ينعكس على كافة أطراف المنظومة الإقتصادية والمجتمعية .

وأضاف رغم أهمية هذا القطاع الا أنه يواجه عدد من التحديات الاساسية  والمتمثلة في أزمة نقص الطاقة ونقص الأيدي العاملة الماهرة  والتمويل وندرة الأراضي الصناعية المرفقة ، موضحا ان استراتيجية الغرفة للفترة المقبلة ترتكز على عدة محاور رئيسية لتحويل تلك التحديات لفرص حقيقية للنمو .

وأشار الى سعي الغرفة للإستفادة من قرار الحكومة الأخير بتولي هيئة التنمية الصناعية مسئولية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية ، وكذا توجه الدولة لإقامة مراكز  للتدريب والتأهيل الصناعي.

وأوضح عبد الحميد أن أغلب قطاعات مواد البناء تعمل باقل من طاقتها الانتاجية نتيجة تلك التحديات ، حيث أنه على  مدار 3 سنوات لا تتعدي نسبة الطاقة الانتاجية لقطاع المواسير عن18% ، والسيراميك 33%، والاسمنت 50% ، المحاجر 60% والرخام 60%.

وشدد على قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مرتفعة  شريطة ان يتم حل تلك المشكلات والتي تقف عائقا أمام جذب القطاع لأية إستثمارات جديدة ، بالاضافة الى تخفيضها من القيمة المضافة لصناعة مواد البناء بشكل كبير .

مواد البناء .. أزمة صناعة :

واتفق الحضور على أن قطاع صناعة مواد البناء  يحتاج بصورة مُلِحّة إلى أن تتجه الدولة خلال الفترة المقبلة على منح الصناعات الوطنية ميزة نسبية في كافة مشروعات الدولة القومية ، وتفعيل القانون رقم 800 لعام 2012 ، بالإضافة إلى أهمية حل أزمات الطاقة وندرة الأراضي الصناعية المرفقة .

السيد البدوي نائب رئيس الغرفة و رئيس شعبة الرخام ، شدد على ضرورة ان تقوم الدولة بدعم الصناعة الوطنية والتي أثقلت بالأعباء والأزمات دون عائد حقيقي ، مطالبا بضرورة دعم الصناعات التكاملية بين مختلف القطاعات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تنامي معدلات  استيراد معظم مدخلات الانتاج بما يزيد من تكلفة المنتجات التي يتحملها جمهور المستهلكين .

وطالب البدوي بضرورة دعم الصناعة الوطنية خلال عامين ، في ظل التهديد الذي يواجهها المتمثل في تنفيذ اتفاقية الجات خلال عام  2017 ، والتي من شأنها جعل مصرسوق مفتوح على العالم  ، بما ينذر بإغلاق عدد كبير من المصانع لاعتمادها علي استيراد المواد الخام من الخارج بما يزيد من تكلفة الانتاج خاصة في مجال صناعة السيارات.

مشروعات قومية :

وأكد السيد البدوي نائب رئيس الغرفة ، استعداد الشركات الوطنية توفير كافة مستلزمات واحتياجات تلك المشروعات خاصة مشروع المليون وحدة سكنية التى تم اسناد تنفيذها لتحالف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة أرابتك الإماراتية .

وأشار إلى قيام الهيئة الهندسية بتعديل المواصفات المطلوبة في مشروع المليون وحدة سكنية للتوافق مع المواصفات المصرية لضمان مشاركة الشركات المصرية في المشروع بحيث لا تقل نسبة المنتج المحلي عن 90%.

والتقط المهندس أحمد عبد الحميد ، أطراف الحديث موضحا الشركة الإماراتية عندما طالبت بتوضيح بيانات قدرة مصانع  السيراميك المحلية لتوفير نحو 173 مليون متر من السيراميك خلال 3 سنوات ، أعلنت الشركات المصرية قدرتها على توفير تلك الكميات في مدة لا تتجاوز الـ 6 شهور .

الاسواق الخارجية  :

وحول الصادرات المستهدفة للقطاع أوضح أحمد عبد الحميد ، ان القطاع يستهدف صادرات بقيمة 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري بزيادة طفيفة عن العام الماضي ، في ظل انخفاض الكميات المصدرة بنسبة تتراوح بين 2 و3%.

وطالب عبد الحميد ، الحكومة بزيادة الدعم الموجه للصادرات والذي لا يتعدى 2.6 مليار جنيه في ظل العائد الكبير التي تحققه الصادرات من توفير للعملة الصعبة و فرص عمل جديدة .

ودعا إلى اقامة منطقة لوجستية في السلوم لزيادة وتأمين الصادرات المصرية بصفه عامة وصادرات القطاع خاصة وان 25% من الصادرات  المصرية من مواد البناء توجه للسوق الليبية بما يزيد من درجة تأثر الصادرات بأية اضطرابات فى ليبيا  .

وأوضح عبد الحميد ، أن تلك المنطقة تعد فرصة جيدة للتأمين علي الشحنات والشاحنات المصرية  حتي لا تضطر الدخول الي ليبيا ، حيث سيتم عرض البضائع في تلك المنطقة أما العملاء الليبيين راغبي شراء تلك المنتجات ، مشيرا الي سعي الغرفة الي عقد اجتماعا مع وزير النقل ومحافظ مرسي مطروح لعرض ذلك المشروع خلال الفترة المقبلة .

التمويل  :

وأتهم احمد عبد الحميد رئيس الغرفة ، البنوك بالتقصير في توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية  ، مشيرا إلى أن البنوك لا تضع في أولوياتها تمويل المشروعات الصناعية  وإنما تفضل التنافس على التمويل الحكومي في صورة أذون خزانة وسندات .

وطالب عبدالحميد بضرورة إزالة كافة العراقيل التي  تواجه حصول المستثمرين على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم .

واتفق معه السيد البدوي نائب رئيس الغرفة ، قائلاً” البنوك تتعامل مع  الصناع بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع التجار من حيث سعر الفائدة ، الأمر الذي لا يمكن قبوله على الإطلاق  خاصة وان الصناعة توفر فرص عمل وتزيد من دخل الناتج القومي “.

وشدد البدوي على ضرورة تخفيض سعر الفائدة على القروض الصناعية لتصل الى 5%  دون النظر الى العائد الذي سيحققه البنك بقدر ان ننظر الي الاستثمارات وتشغيل العمالة وزيادة معدلات التصدير ، مطالباً بأهمية اعادة النظر في مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  بالصناعة .

التعليم الفني :

والتقط مصطفى عيد  رئيس شعبة الخزفيات بالغرفة ، أطراف الحديث مؤكدا وجود نقص شديد في العمالة المدربة والمؤهلة داخل كافة القطاعات الصناعية ، لافتا إلى عزوف بعض الفئات المجتمعية عن العمل بالقطاع الصناعي في ظل النظرة المجتمعية السيئة لطبيعة العامل .

وأشار إلى أن السبيل الوحيد لحل تلك الأزمة هو إجراء ربط للمناهج الدراسية بإحتياجات سوق العمل ، وإجراء تطوير شامل بمنظومة التعليم الفني خلال الفترة المقبلة .

ودعا وسائل الإعلام الى ضرورة العمل على تغيير نظرة المجتمع تجاه العامل ، وكذلك أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعادة  ممارسة الأنشطة والمهارات الصناعية في كافة المراحل الدراسية .

الطاقة :

وأوضح أحمد عبد الحميد ، ان المصانع المحلية تضطر للعمل بأقل من 50% من طاقتها الإنتاحية بسبب التناقص المستمر لتوريدات الغاز والطاقة لأغلب المناطق الصناعية ، مؤكدا أنه في حالة توفير انتظام عملية التوريدات سيتم تشغيل المصانع بطاقة انتاجية تصل إلى 80% .

وطالب الحكومة بضرورة إيجاد حلول سريعة لتلك الأزمة خاصة في القطاعات كثيفة الإستهلاك للطاقة مثل قطاعات الأسمنت والسيراميك والطوب ، وكذلك إطلاق عدد من الحوافز اللازمة لتشجيع الإستثمار بمجالات الطاقة المتجددة .

وكشف السيد البدوي نائب رئيس الغرفة ، عن سعي منطقة شق الثعبان لإقامة محطة لتوليد الكهرباء عَبر الطاقة الشمسية وبقدرات إنتاجية مبدئية تصل إلى 200 ميجا وات ، مشيرا الى تقدم عدد من المستثمرين من  المانيا وايطاليا والصين  بعروض لإقامة تلك المحطة .

وأوضح أن المنطقة تتفاوض حاليا مع شركتين أحدهما المانية وأخرى محلية لإقامة محطتين للطاقة الشمسية  ، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد التكلفة الإستثمارية اللازمة أوالمكان المناسب لإقامة تلك المحطات .

” الطوب .. أزمة  مديونيات ” :

اللواء أشرف شورى المدير التنفيذي للجمعية الانتاجية لتصنيع مواد البناء بالجيزة ، أوضح ان حجم مديونية مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد للشركة القابضة للغازات الطبيعية ” ايجاس” تصل الى 200 مليون جنيه والتي تقوم بتحصيلها شركة بتروتريد ، مشيرا الي وجود مفاوضات حالية  لجدولة تلك المديونيات لاقصى فترة ممكنة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المصانع.

وأشار إلى أن مصانع الطوب بمنطقة عرب ابوساعد عانت بشدة من نقص توريد الغاز الطبيعي للمنطقة بالاضافة الي رفع سعر توريد المليون وحدة حرارية.

وأضاف شوري ان قرار الحكومة الأخير برفع اسعار الغاز الطبيعي لمصانع الطوب  تسبب في ارتفاع اسعار الطوب بنسبة 25%  ، حيث ارتفع سعر الطوب الطفلة من 250 جنيه الى  275 جنيه ، بينما رفضت شركات قطاع الاعمال زيادة اسعار الطوب الحراري في المناقصات الحكومية التي تمت قبل رفع سعر الغاز وزيادة التكلفة بنسبة 40% مما يؤدي الي الحاق خسائر بشركات الطوب المتعاقدة معها بنسبة 15%.

الاقتصاد غير الرسمي :

“جعلوني غير رسمي ” جملة بدأ بها رئيس غرفة مواد البناء  أحمد عبد الحميد ، حديثه عن ا العالم السري ، متهماً الروتين وطول الاجراءات الحكومية وزيادة الاشتراطات الى دفع عدد كبير من الستثمرين للهروب الي الابواب الخلفية والا نضمام الي القطاع غير الرسمي .

وأوضح ان القطاع غير الرسمي يمثل نحو  60% من قطاع صناعة مواد البناء بما يقترب من حجم استثمارات تصل الي 80 مليار جنيه ، مشيرا إلى  أنه في حالة تقنين أوضاع ذلك القطاع ستستفيد الدولة بنحو 9 مليار جنيه دخل ضريبي سنوي .

واقترح عبد الحميد أن يتم تشكيل لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتقنين وضع الصناعات الصغيرة خلال فترة زمنية محددة  .

مناطق صناعية جديدة :

وطالب اللواء أشرف شورى بضرورة ان تسارع الدولة باعتماد منطقة عرب أبو ساعد كمنطقة صناعية  ، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات المنطقة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه وتحوي ما يقرب من 45 ألف عامل .

وأشار إلى أنه في حالة تقنين أوضاع تلك المنطقة ستتضاعف تلك الإستثمارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه  ، منوها أن المنطقة تتضمن ما يقرب من 120 مصنع للرخام و 350 مصنع للطوب ، إضافة إلى عدد من مصانع الكوك والكيماويات .

واتفق معه مسعد الشاذلي منسق شعبة الحراريات بالغرفة ، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم إصدار قرار  رقم2/10/12/5 لسنة 2010  والخاص بتحويل منطقة عرب أبو ساعد ومنطقة شرق الصف إلى مدن صناعية حتى تتمكن المصانع من تطوير خطوط إنتاجها من خلال إنشاء وحدة تقوم بتخصيص الأراضي مما يسهل من عمليات شراء الأراضي التي حصل عليها المستثمرين مقابل حق الانتفاع وهو مالم يطبق حتي الان.

وأوضح أن ذلك القرار كان سيتيح استخراج رخصة تشغيل دائمة وسجل صناعي ، بالإضافة إلى قدرتها على الحصول على تمويل من البنوك  ، خاصة وأن الوضع الحالي لا تعترف به البنوك .

وأشار إلى أن أصحاب المصانع قاموا بتمهيد الطرق وإدخال المرافق للمنطقة علي نفقتهم الخاصة دون مساعدة الدولة ، مما يجعلنا أحق بتملكها لتتمكن عمليات التطوير من غزو هذا القطاع بما يتماشي مع المرحلة المقبلة.

والتقط السيد البدوي رئيس شعبة الرخام بالغرفة  اطراف الحديث ، مؤكدا  ان  منقطة شق الثعبان تحتل المرتبة الرابعة  عالميا في انتاج الرخام لا تتعدي نسبة المصانع المقننة بها 25% اي ما يعادل 241 مصنع  ، في حين  كونها تضم ما يقرب من 1200 مصنع باستثمارات تصل الى 30 مليار جنيه و250 الف عامل .

وأوضح أنه  في حالة تقنين أوضاع المصانع في منطقة شق الثعبان سوف ترتفع حجم الاستثمارات بها بنسبة 50% ، مطالبا بسرعة اصدار تشريع يعطي الحق للمحافظين بتقنين أوضاع المصانع المنتجة ذات العمالة فورا  بغض النظر عن أية اعتبارات أخري .

وأشار البدوي الى انتهاء اللجنة التي شكلها مجلس إدارة المنطقة من بحث ملفات نحو 45 ورشة من إجمالي 50 ملف  جاري النظر فيهم خلال الفترة الراهنة .

ولفت الى أهمية تقنين وضع الاستثمارات الصينية في منطقة شق الثعبان  خاصة وأنهم استأجروا نحو 80 مصنع بالمنطقة لانتاج الرخام من خلال العمالة الصينية بما يهدد  وجود المصانع الوطنية بالمنطقة .

وقال البدوي ، ” تقنين اوضاع منطقتي شق الثعبان وعرب ابو ساعد سوف يوفران للدولة عائد بنحو 4 مليارات جنيه من الأرض فقط ، وترفع حجم الاستثمارات بها الي 50 مليار جنيه خلال عام واحد عقب التقنين “.

واشار الى أنه تم الإنتهاء من عمليات توصيل 60% من شبكة الصرف الصحي و 20% من أعمدة الإنارة ورصف الطرق بكلا المنطقتين .

تشريعات منتظرة :

وحول التشريعات التي يحتاجها القطاع لدعم معدلات نموه قال أحمد عبد الحميد أن أبرز التشريعات التي يجب أن تسارع الحكومة لتعديلها خلال الفترة المقبلة ، هي قانون الإستثمار الموحد وقانون الثروة المعدنية ، وقانون العمل ، وكذلك القانون المنظم لعمل إتحاد الصناعات ، إضافة إلى قوانين تفضيل المنتج المحلي ، وتفعيل العمل بقرار ولاية هيئة التنمية الصناعية على طرح الاراضي الصناعية المرفقة.

والتقط السيد البدوي أطراف الحديث ليؤكد  أن اتحاد الصناعات يعكف حاليا  على دراسة مسودات معظم تلك التشريعات لإبداء وجهة نظر ومقترحات المجتمع الصناعي بها لتخرج في صورة تخدم الصناعة والاستثمار.

” الرقابة على الواردات ” :

وطالب مصطفى عيد رئيس شعبة الخزفيات بالغرفة ، بضرورة تشديد الرقابة على واردات الخزفيات بالسوق المحلية وتفعيل القرار الصادر بفرض رسوم إغراق بنسبة 286% على الواردات لحماية المنتجات المحلية .

وأشار إلى أهمية تشديد الرقابة على واردات الخزف خاصة بعد تنامي معدلات غش شهادات ضمان جودة الواردات خاصة من الصين .

المشاركون من غرفة صناعة مواد البناء :

المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء

السيد البدوي وكيل مجلس ادارة الغرفة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت

مصطفي عيد وكيل مجلس ادارة الغرفة وعضو هيئة المكتب ورئيس شعبة الخزفيات

اللواء أشرف الشوري المدير التنفيذي للجمعية الانتاجية لتصنيع مواد البناء بالجيزة

مسعد الشاذلي .. منسق شعبة الحراريات

المهندس  حاتم المنوفي مدير عام الغرفة