الاقتصاد الألماني ينمو بنسبة 0.4% ليثير الآمال بحدوث ركود أقل حدة

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني نما بشكل طفيف في الربع الثالث أكثر مما اقترحته الأرقام الأولية على خلفية الإنفاق الاستهلاكي ، إضافة إلى الإشارات إلى أن الركود القادم لن يضرب بقوة كما كان متوقعا في البداية.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي، أن أكبر اقتصاد في أوروبا نما  بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.3% على مدار العام ، بعد تعديلها وفقًا لتأثيرات الأسعار والتقويم .

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة وبنسبة 1.2 بالمئة سنويا. كان إنفاق الأسر هو السبب الرئيسي للزيادة ، حيث سافر المستهلكون وخرجوا أكثر بعد أن تم رفع جميع القيود الوبائية تقريبًا.

قال توماس جيتزل كبير الاقتصاديين في VP Bank: «ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يمثل نهاية معدلات النمو الإيجابية في الوقت الحالي» ، مضيفًا أن الربع الرابع يمكن أن يكون إيجابيًا أيضًا.

بين تجار التجزئة كان هناك انخفاض ملحوظ في التشاؤم فيما يتعلق بالأشهر المقبلة ، كما وجد معهد Ifo الاقتصادي ، وأفاد تجار التجزئة الألمان أن مشاكل الإمداد قد خفت قليلاً في نوفمبر عن الشهر السابق.

وجد مسح أجراه معهد GfK لمعنويات المستهلكين أن تدابير الحكومة لتخفيف حدة الطاقة ساعدت على استقرار الروح المعنوية مع اقتراب شهر ديسمبر، كما تراجعت المخاوف بشأن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى حد ما.

ومع ذلك ، لا يزال المؤشر بالقرب من مستويات منخفضة تاريخيًا ، وفقًا لما قاله كبير الاقتصاديين في Union Investment ، يورج زونر ، ولا يشعر المستهلكون بعد بأزمة تكاليف الطاقة المرتفعة ، والتي ستنعكس فقط على فواتير التدفئة للعام المقبل.

وتوقعت الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% هذا العام وأن ينكمش بنسبة 0.4% العام المقبل. فيما قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد لرويترز يوم الجمعة إن المؤشرات الحالية تواصل الإشارة إلى ركود في الأشهر الستة حتى مارس.

وأضاف المتحدث: «تتمثل الشروط المسبقة لمسار معتدل من الركود في عدم ظهور حالة نقص حاد في الغاز ، وعدم حدوث تطورات صعبة لـ COVID ، وأن سلاسل التوريد تستمر في الاستقرار تدريجياً».